الضرائب في منغوليا

تدير إدارة الضرائب المنغولية، بما فيها الإدارة العامة للضرائب (MTA/GDT)، الضرائب الوطنية عبر مكاتب الضرائب في الأيماق والعاصمة. وتتولى الإدارة العامة للجمارك الرسوم الجمركية، بينما تحدد خورالات ممثلي المواطنين المحلية بعض المعدلات المحلية ضمن الحدود القانونية. ويستخدم دافعو الضرائب عادةً etax.mta.mn للتسجيل والتقديم الإلكتروني والشهادات وسجل المدفوعات والتصحيحات والطلبات. وتوفر Ebarimt وebarimt.mn الإيصالات والفواتير الإلكترونية. وللقوانين الأصلية المنغولية الأولوية؛ وبعض الترجمات الإنجليزية على Legalinfo غير رسمية. يُعد الأفراد الذين لديهم دخل خاضع للضريبة من منغوليا دافعي ضرائب عموماً. ويكون الشخص مقيماً ضريبياً عادةً إذا أقام في منغوليا 183 يوماً على الأقل خلال أي فترة متصلة مدتها اثنا عشر شهراً، أو إذا كان نصف إجمالي دخله الخاضع للضريبة على الأقل داخل منغوليا أو مصدره منها. وتُحسب الأيام ذات الصلة باستخدام السنة الضريبية الحالية والسابقة. ويدفع غير المقيمين عموماً ضريبة على الدخل المكتسب في منغوليا أو الناشئ منها. ويخضع دخل العمل والأعمال والممتلكات عموماً لضريبة 10%؛ والعائد الإجمالي من بيع الممتلكات غير المنقولة لـ2%؛ وجوائز الفن والرياضة لـ5%؛ ودخل اليانصيب والمقامرة والمسابقات لـ40%؛ ودخل غير المقيم لـ20%؛ والفوائد أو الأرباح المؤهلة للأوراق المتداولة علناً لـ5%. ويمكن للمقيم المطالبة برصيد ضريبي عن الضريبة الأجنبية، بحد أقصى الأقل من الضريبة المنغولية أو الأجنبية، ويُحسب بصورة منفصلة لكل دولة مع أدلة داعمة. يتراوح التخفيض السنوي الأساسي لضريبة الدخل الشخصي من 240,000 توغروغ للدخل الخاضع للضريبة حتى 6 ملايين توغروغ إلى صفر للدخل الخاضع للضريبة الذي يبلغ 36 مليون توغروغ على الأقل. والمبالغ السنوية الوسيطة هي 216,000 توغروغ لدخل بين 6 و12 مليوناً، و192,000 بين 12 و18 مليوناً، و168,000 بين 18 و24 مليوناً، و144,000 بين 24 و30 مليوناً، و120,000 بين 30 و36 مليوناً. وقد تنطبق خصومات أو تخفيضات إضافية على تكاليف مؤهلة مثل المسكن الأول أو الرهن العقاري أو الرسوم الدراسية أو معدات الطاقة المتجددة أو الإقامة في أيماق نائية. ويمكن للخورالات المحلية وضع أنظمة ثابتة لبعض أنشطة الأعمال الصغيرة أو النقل ضمن الحدود القانونية، وقد يخضع دخل الأعمال المؤهل لنظام مبسط بنسبة 1%. تُعد الشركة المؤسسة وفق القانون المنغولي مقيمة لأغراض ضريبة الشركات. وقد تكون الجهة الأجنبية مقيمة أيضاً إذا كان مقر هيئتها الإدارية في منغوليا. وتُدرج الشركات المقيمة عموماً الدخل المنغولي والمصدر من منغوليا والأجنبي في الوعاء الضريبي، بينما يخضع غير المقيمين للضريبة على الدخل المنغولي أو المصدر من منغوليا. وتقلل النفقات الموثقة القابلة للخصم الدخل الخاضع لضريبة الشركات. وتبلغ ضريبة الشركات عموماً 10% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 6 مليارات توغروغ، و600 مليون توغروغ مضافاً إليها 25% من الجزء الذي يتجاوز 6 مليارات. وتطبق معدلات منفصلة على فئات مثل الإتاوات والأرباح والفوائد ونقل الممتلكات غير المنقولة ودخل اليانصيب ودخل مكاتب التمثيل أو غيره من دخل غير المقيمين. وقد ينطبق نظام 1% المؤهل على دخل خاضع للضريبة حتى 300 مليون توغروغ. وقد ينطبق نظام مبسط منفصل عندما كانت مبيعات السنة السابقة أقل من 50 مليون توغروغ، شريطة تقديم الطلب في الربع الثالث، مع استثناءات منها اقتطاع ضريبة القيمة المضافة وأنشطة التعدين والكحول والتبغ والنفط. تنطبق ضريبة القيمة المضافة على الواردات وعلى كثير من السلع والأعمال والخدمات المقدمة في منغوليا. ويتعين على النشاط التجاري عموماً التسجيل عند بلوغ المبيعات 50 مليون توغروغ؛ وتعفى عادةً المبيعات المحلية غير المستوردة التي تقل عن هذا الحد السنوي. والمعدل القياسي 10%، بينما قد تخضع الصادرات المؤهلة وبعض خدمات النقل أو الخدمات الدولية لنسبة صفر. ويمكن خصم ضريبة المدخلات على المشتريات المحلية والمستوردة المؤهلة من ضريبة المخرجات عند توفر دليل الفاتورة أو الإيصال. ويمكن ترحيل الائتمان الزائد أو مقاصته أو استرداده، وتستغرق مراجعة الاسترداد أو الدفع الزائد عادةً حتى 20 يوم عمل. وتشكل Ebarimt والفواتير الإلكترونية دليلاً أساسياً لهذه المعاملات. ويمكن للسياح استخدام إجراء الإعفاء الضريبي عبر Ebarimt والمطار للمشتريات المؤهلة التي تبلغ 500,000 توغروغ على الأقل شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل إيصال وفق إرشادات المطار الرسمية. تُطبق ضريبة المدينة منذ 1 يونيو 2025. وقد ينطبق رسم على المشتري على الكحول والتبغ والفنادق والمنتجعات والمطاعم والحانات وغسيل السيارات وخدمات المركبات. ويحدد الخورال المحلي المعدل بين 0% و2% ضمن الإطار القانوني، لذا يختلف المبلغ بحسب المكان. ويفصل القائم بالاقتطاع مبلغ ضريبة المدينة في الإيصال الإلكتروني، ويدفعه عموماً بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي، ويقدم تقريراً ربع سنوي بحلول اليوم العشرين من الشهر الأول بعد الربع، ويقدم التقرير السنوي بحلول 20 يناير. تشمل الضرائب والرسوم الأخرى ضرائب الإنتاج والوقود والرسوم الجمركية وضريبة الممتلكات غير المنقولة ورسوم الأراضي وضريبة رؤوس الماشية وضريبة المركبات وضريبة الأسلحة النارية وإتاوات المعادن ورسوم التراخيص. ولذلك قد تنشأ عن التعدين والجمارك والوقود والكحول والتبغ التزامات لا تنطبق على موظف عادي أو نشاط خدمي. ومساهمات التأمين الاجتماعي منفصلة عن الضرائب. يحوّل أصحاب العمل وغيرهم من القائمين بالاقتطاع ضريبة الدخل الشخصي المقتطعة عموماً بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي. وتحل التقارير الربع سنوية عموماً بحلول اليوم العشرين من الشهر الأول بعد الربع، ويُستحق الإقرار السنوي الشخصي عادةً بحلول 15 فبراير من السنة التالية. ويمكن للمقيم الأجنبي الذي يكسب دخلاً مصدره منغوليا الحصول على رقم تعريف ضريبي من مكتب الضرائب، وإنشاء حساب etax، وإتمام تسجيل الأجانب وتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة. وتدفع الشركات عموماً الدفعات المقدمة المجدولة بحلول اليوم 25 من كل شهر، وتقدم التقارير الربع سنوية بحلول اليوم العشرين من الشهر الأول بعد الربع، وتقدم بيان الشركات السنوي بحلول 10 فبراير. وتستحق تحويلات ضريبة الاقتطاع للشركات عموماً خلال عشرة أيام عمل. وتقدم الشركات التي يبلغ دخلها الخاضع للضريبة في السنة السابقة 6 مليارات توغروغ على الأقل تقارير ربع سنوية عادةً؛ أما من يقل دخلها عن ذلك أو يساويه فتقدم عادةً تقرير النصف الأول بحلول 20 يوليو والتقرير السنوي بحلول 10 فبراير. وتقدم الشركة التي لا نشاط لها تقريراً سنوياً بحلول 10 فبراير عموماً. لدافعي الضرائب حقوق في المعلومات والمشورة والتخفيف القانوني وتمديد السداد حيثما يُسمح به واسترداد المدفوعات الزائدة أو مقاصتها والتمثيل المفوض والمشاركة أثناء التدقيق. ويجب عليهم التسجيل حيث يلزم وحفظ دفاتر وفواتير إلكترونية دقيقة وتقديم الإقرارات ودفع الضرائب والاقتطاع والاحتفاظ بالأدلة والتعاون إلكترونياً مع إدارة الضرائب. وقد تختار أنظمة إدارة الضرائب عمليات التدقيق باستخدام تقييم المخاطر أو تجريها وحدات ضريبية متخصصة. وتبلغ مدة التقادم العامة لإعادة التقييم والغرامات والتخفيف أو الإعفاء وترحيل الخسائر أربع سنوات. يقدم دافع الضرائب الذي يعترض على إعادة تقييم ضريبية طلباً أولاً إلى مجلس تسوية المنازعات المعني على المستوى المحلي أو المركزي، أي Маргаан таслах зөвлөл، بحسب الاختصاص. ويتطلب الاعتراض على إعادة التقييم عموماً دفع 10% مقدماً من الضريبة المعاد تقييمها محل النزاع، على ألا يتجاوز المبلغ 100 مليون توغروغ. والمدة المستهدفة لقرار المجلس 30 يوماً، ويمكن تمديدها مرة واحدة حتى 30 يوماً إضافية. وينبغي عموماً رفع الطعن أمام المحكمة خلال 30 يوماً من قرار المجلس. وتسود المعاهدات الضريبية على القواعد المحلية المتعارضة، ويمكن لإطار المعاهدات لدى MTA أن يدعم إجراءات الاتفاق المتبادل بشأن منازعات المعاهدات. ولم تُحدد رسوم تقديم عامة، لكن التأخر في الدفع أو الإبلاغ الناقص قد يؤدي إلى فوائد وغرامات وإجراءات تنفيذ.