الجريمة في موريتانيا

تشمل الجهات الأمنية الرسمية في موريتانيا المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) والشرطة الوطنية والدرك الوطني والحرس الوطني والمجموعة العامة لأمن الطرق ومفوضيات الشرطة المحلية ووزارة الداخلية. وتتولى DGSN الأمن العام والتحقيقات الشرطية وحماية الأشخاص والممتلكات والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والإرهاب والجرائم المالية أو الاقتصادية. وتشمل أولويات الشرطة المنشورة القتل والاغتصاب والحرابة والسرقة والجرائم الأخلاقية والتجمعات المسلحة التي تنطوي على العنف أو السلب. تشمل أنماط الجريمة التي تذكرها التقييمات الأمنية النشل والسرقة وسرقة المنازل والاعتداء والسرقة المسلحة والضرب والاغتصاب وسرقة السيارات والاختطاف أو قطع الطرق وجرائم المخدرات والجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية والاحتيال المالي أو العاطفي عبر الإنترنت. ولا تتساوى المخاطر في جميع أنحاء البلاد. ففي نواكشوط، تتكرر الإشارة إلى الشواطئ غير المضاءة أو المعزولة والحي الخامس ودار النعيم وسيت بلاج بوصفها مواقع أعلى خطراً، ويشير أحد التقييمات إلى مناطق خارج تفرغ زينة. كما تتطلب المنطقة الخامسة ومناطق الشاطئ والأقاليم الشمالية والشرقية والطرق الموريتانية المالية والطرق الشمالية مزيداً من الحذر. يركز خطر الاختطاف وقطع الطرق والعنف المتطرف والإرهاب خصوصاً في المناطق الشرقية والشمالية والمناطق الحدودية والطرق القريبة من مالي والجزائر والصحراء الغربية. والمنطقة العسكرية في الشمال الشرقي مغلقة أمام المدنيين. وتختلف تحذيرات السفر بحسب الدولة المصدرة: تنصح أستراليا بعدم السفر إلى تيرس زمور وأدرار وتكانت والحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة وكيدي ماغا، وإلى نطاق 25 كيلومتراً من الحدود الشمالية للصحراء الغربية؛ وتنصح المملكة المتحدة بعدم السفر إلى الشرق من خط كنّكوصة-أخريجيت-غلّاوية-ازويرات وإلى نطاق 25 كيلومتراً من حدود مالي؛ وتنصح الولايات المتحدة بعدم السفر إلى شمال مدار السرطان وإلى نطاق 60 ميلاً من حدود مالي والجزائر؛ وتنصح كندا بتجنب السفر إلى كل المناطق الشمالية والشرقية والمنطقة العسكرية. قلل التعرض للمخاطر بتجنب الشواطئ النائية أو غير الخاضعة للدوريات والمشي منفرداً ليلاً والتنقل المعزول والمظاهرات والطرق الحدودية النائية والسفر غير الضروري إلى المناطق عالية الخطورة. تنقل ضمن مجموعات أو قوافل برفقة دليل متمرس عندما تستدعي الظروف ذلك. وأخفِ الأشياء الثمينة وأقفل أبواب السيارة وأبقِ النوافذ مغلقة واحفظ جواز السفر ووثائق الهوية واحمل نسخاً عند نقاط التفتيش. اتبع تعليمات قوات الأمن ولا تصوّر المواقع العسكرية أو الحكومية أو الأمنية. وتابع وسائل الإعلام المحلية وتحذيرات الأمن الحالية لأن الظروف وقيود الوصول قد تتغير. للحاجة الشرطية الفورية، اتصل بـ117 أو توجّه إلى مفوضية شرطة. وتصف معلومات الشرطة الوطنية الرقم 117 بأنه مجاني ومتاح طوال الساعة وعلى مستوى البلاد، مع صلة بدوريات الطوارئ في نواكشوط. وعادةً ما يؤدي البلاغ إلى شكوى أو محضر ومعاينة موقع وتحقيق واحتمال توقيف وإحالة إلى وكيل الجمهورية وتوثيق الجاني. ولم يُنشر رسم تقديم معياري أو مهلة عامة للإبلاغ، وقدرة الاستجابة الطارئة محدودة خارج نواكشوط. الأرقام الأخرى المنشورة هي 116 للدرك الوطني و102 للحرس الوطني و119 للمجموعة العامة لأمن الطرق و+222 45253990 للدرك البحري و+222 45252518 لفرقة الدرك المختلطة و118 للإطفاء و101 لسامو للطوارئ الطبية. وتتضارب معلومات الترقيم: إذ يذكر دليل أسترالي الرقم 119 للدرك، بينما يحذر تنبيه بريطاني من أن السلطات قد لا ترد. تحقق محلياً متى أمكن واستخدم 117 لحاجة شرطية فورية. توفر DGSN أيضاً الرقم 190 مجاناً للإشادة بالشرطة أو تقديم شكاوى عنها. ولا يحل ذلك محل بلاغ جريمة طارئة. ويمكن الإبلاغ عن الاتجار بالبشر أو تهريب الأشخاص عبر الرقم المجاني 1916. لم يُحدّد مبلغ موحد لتعويض الضحايا أو خط مساعدة عام للضحايا أو شبكة ملاجئ أو شروط استحقاق معيارية لخدمات الضحايا. وتحقق السلطات المحلية في الجرائم وتلاحق مرتكبيها. وقد تساعد الخدمات القنصلية في الرعاية الطبية والمحامين وإرشادات الإبلاغ والاتصال بالأقارب والوثائق أو العودة إلى الوطن، لكنها لا تحل محل الشرطة أو النيابة الموريتانية. منصة حمايتي بوابة رسمية لشكاوى حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات أو إساءة المعاملة المزعومة، وليست بديلاً عاماً عن بلاغ الشرطة. ويمكن أن تتضمن الشكوى هوية المشتكي أو الضحية وبيانات الاتصال وتاريخ الانتهاك ومكانه وطبيعته والأدلة والصور أو الفيديو والشهود وأي بلاغ سابق. وتوفر البوابة رقم مرجع لمتابعة المطالبة. وتذكر وحدة الشكاوى بمديرية حقوق الإنسان التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني مدة معالجة أسبوعاً واحداً دون رسوم، مع الاستئناف لدى مدير حقوق الإنسان. يمكن الإبلاغ عن الجرائم الرقمية عبر 117 أو لدى مفوضية شرطة. ولدى DGSN خدمة للجرائم الإلكترونية ومختبر رقمي واستعادة للأدلة الرقمية ووظائف لمراقبة الإنترنت. احتفظ بلقطات الشاشة وعناوين URL وبيانات الحساب والرسائل وأدلة المعاملات. وتقبل بوابة signalements.gov.mr بلاغات المحتوى غير القانوني، مع إدراج اختياري للاسم وبيانات الاتصال والمنصة ومصدر واتساب وعنوان URL ونوع المحتوى والتاريخ ونوع المخالفة والوصف وما يصل إلى أربعة ملفات؛ ولا تنص البوابة على سلطة للتحقيق أو استرداد الأموال. أُعلن عن مفوضيات خاصة بالأحداث المخالفين للقانون في ثلاث ولايات من نواكشوط وداخلت نواذيبو. ولم تحدد المعلومات العامة الحالية عتبة عمرية أو شروط وصول أو رسوماً أو مهلة أو ترتيبات مخصصة لدعم الضحايا لهذه الخدمات.