الديون في موريتانيا

يشمل مشهد الديون في موريتانيا الاقتراض العام والائتمان الخاص والمتأخرات والتحصيل وإعسار الأعمال. وتتولى Direction de la dette publique ضمن وزارة المالية قيادة إدارة الدين العام، فيما تدعم Banque Centrale de Mauritanie وDirection Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique البيانات والتسوية. ويسهم Comité National de la Dette Publique في الاستراتيجية والرقابة. وسجلت نشرة رسمية في منتصف 2025 ديناً عاماً بنحو 191,000.18 مليون MRU، يتكون من 84% دين خارجي و16% دين محلي. وبلغ الدين الخارجي نحو 161,392.66 مليون MRU موزعاً بين دائنين متعددي الأطراف وثنائيي الأطراف، بينما بلغ الدين المحلي نحو 29,607.52 مليون MRU، ويتكون أساساً من سندات الخزينة ومطالبة لـBanque Centrale de Mauritanie. وقدر تقييم لصندوق النقد الدولي في نهاية 2025 الدين العام بنحو 39.2% من الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي بنحو 32.7% منه، مع مخاطر متوسطة إجمالاً لضائقة الديون وفق السيناريو الأساسي. ويمكن لتغير أسعار الصادرات والجفاف والفيضانات والتعرض لسعر الصرف والصدمات الأمنية واحتياجات إعادة التمويل المحلية أن تؤثر في الدين العام. وكان نحو 48.46% من الدين المحلي مستحقاً لإعادة التمويل في 2026، فيما تعرض نحو 84% من المحفظة الإجمالية لتحركات العملات الأجنبية. لذلك تركز استراتيجية 2026–2028 على التمويل الخارجي الميسر أو شبه الميسر وإطالة آجال الاستحقاق المحلي. ويتاح الاقتراض الخاص عبر نحو 18 مصرفاً ونحو 34 مؤسسة للتمويل الأصغر والتأجير وائتمان التجار أو الموردين والإقراض المضمون. وتخدم مؤسسات التمويل الأصغر قاعدة كبيرة من العملاء عبر شبكة خدمات محدودة، بينما يدعم ثلاثة مشغلين للأموال عبر الهاتف المحمول المدفوعات والتحويلات أساساً، ولا يمثلون بديلاً مباشراً موثقاً للقروض. والائتمان المقدم للقطاع الخاص محدود مقارنة بأسواق كثيرة، كما يظل الاقتراض الرسمي محدوداً، خصوصاً خارج المراكز الحضرية الكبرى. وينبغي أن يحدد الاتفاق المكتوب أصل الدين والفائدة والرسوم والأجل والأقساط والضمانات والكفالات. ويتوقف الوصول على تقييم المقرض والوثائق والقدرة على السداد والضمانات والموقع. ولم يثبت وجود سقف وطني موثوق لأسعار ائتمان المستهلكين أو اختبار موحد للقدرة على تحمل الدين. كما توفر الأسرة والأصدقاء والمقرضون الخاصون والتجار وشبكات المجتمع وشراء الغذاء بالدين سيولة، لكن الفائدة والضمان والتوقيت وقابلية الإنفاذ تختلف. وتكتسب الأدلة المكتوبة على المبلغ المستحق والإيصالات وسجلات الدفع أهمية خاصة في الترتيبات غير الرسمية. وينبغي للمقترض عموماً اتباع جدول السداد المتفق عليه. وعندما يصبح السداد صعباً، قد يتيح التواصل المبكر مع الدائن طلب إعادة الجدولة أو الهيكلة أو التسوية. احتفظ بالاتفاق وكشوف الحساب وإثباتات الدفع والإشعارات والمراسلات. ويجوز للدائن طلب السداد الودي أو التحصيل القضائي أو التنفيذ على الضمانات أو اتخاذ وسائل قانونية أخرى. ولدى موريتانيا إطار خاص لتحصيل مستحقات البنوك والمؤسسات المالية، لكن يلزم التحقق لكل حالة من النص النافذ الحالي والآجال التفصيلية لكل خطوة تحصيل. وتعمل المحاكم التجارية في نواكشوط ونواذيبو، كما توجد غرف تجارية في محاكم الولايات. ويتركز الوصول إلى المحاكم في المراكز الحضرية الرئيسية. ويقر القانون التجاري بالحجز ومطالبات الدائنين والضمانات والتنفيذ القضائي. وأفادت وزارة العدل بأن إصلاحاً في 2020 ألغى أو حد من السجن بسبب الديون المدنية والتجارية، لكن ينبغي مراجعة النص الموحد الحالي قبل الاعتماد على ذلك. ويختلف إعسار الأعمال عن الديون الشخصية العادية. وعلى التاجر الذي وصل إلى حالة التوقف عن الدفع (cessation des paiements)، أي عجز الشركة عن الوفاء بديونها المستحقة، واجب عام بالإعلان عن الحالة خلال 30 يوماً. ويجوز للمحكمة التجارية أن تأمر بالتسوية القضائية (redressement judiciaire) إذا ظل استمرار النشاط أو اتفاق مع الدائنين (concordat) ممكناً. كما يجوز لها أن تأمر بالتصفية القضائية (liquidation judiciaire) إذا أصبح الوضع متعذراً إصلاحه. وتعين المحكمة قاضي مراقبة (juge-commissaire) وأمين تفليسة (syndic) للإشراف على الإجراءات والتحقق من المطالبات وإدارة المسار ذي الصلة. وتسلب التصفية المدين سيطرته على إدارة الأصول والتصرف فيها. وقد يواجه المديرون المسؤولون حظراً تجارياً أو من تولي الوظائف العامة من ثلاث إلى عشر سنوات في الحالات التي تشملها القواعد المطبقة. وقد يظل الكفيل أو المدين المشارك معرضاً للمطالبة حتى إن تفاوض المقترض الرئيسي أو دخل إجراءات الإعسار. وبعد التسوية، احصل على مخالصة مكتوبة وكشف حساب محدث، وعند الاقتضاء إثبات رفع الضمان أو شطبه من السجل. وتحقق على نحو منفصل من عدم استمرار أي التزام على كفيل أو مدين مشارك أو إجراء تنفيذ. ولم يثبت وجود برنامج وطني لإعادة تأهيل السجل الائتماني أو إجراء لبداية مالية جديدة.