الدين في موزمبيق

موزمبيق دولة علمانية. ويفصل الدستور الدولة عن الجماعات الدينية ويحمي حرية اعتناق دين وممارسته وتغييره أو عدم اعتناق دين وإقامة الشعائر علناً أو سراً. كما يحظر التمييز والاضطهاد والإجحاف بسبب الإيمان أو المعتقد أو الممارسة الدينية. ويجوز للجماعات الدينية أن تنظم نفسها وتزاول أنشطتها وتمتلك الممتلكات وتحمي أماكن العبادة ضمن أحكام القانون. وتعترف الدولة أيضاً بمساهمتها في التسامح والسلام والوحدة والرعاية الاجتماعية. وتوجد إمكانية للاعتراض بدافع الضمير وفق الشروط التي يحددها القانون، ولا يجوز للأحزاب السياسية استخدام أسماء دينية أو رموز دينية. سجل التعداد الرسمي لعام 2017 الكاثوليك بنسبة 27.3% والمسلمين بنسبة 19.1% والإنجيليين والخمسينيين بنسبة 16.7% ومجتمعات زيون أو سياو بنسبة 16.3% ومن أفادوا بعدم انتمائهم إلى دين بنسبة 13.5% والأنجليكان بنسبة 1.7% وأديان أخرى بنسبة 4.3% والانتماء غير المعروف بنسبة 1.2%. لهذه الفئات حدود منهجية، ولا ترصد على نحو منفصل كل أشكال المعتقدات المحلية أو التوفيقية. وتوجد مجتمعات مسيحية في أنحاء البلاد. وللإسلام حضور قوي بصفة خاصة في المناطق الشمالية والساحلية؛ وقد أفيد في عام 2023 بأن كابو ديلغادو هي الإقليم الوحيد ذي الأغلبية المسلمة، مع وجود مجتمعات مسلمة كبيرة في نامبولا ونياسا وأقاليم أخرى. وتغلب المسيحية أكثر في المناطق الجنوبية، بما فيها مابوتو، لكن ينبغي التحقق من الظروف المحلية لمجتمع أو خدمة محددين. تشمل المؤسسات والمجتمعات الدينية الشائعة الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية والكنيسة المشيخية في موزمبيق والكنائس الميثودية والمعمدانية والسبتية والكنائس الإفريقية المستقلة والكنائس الإنجيلية والخمسينية والكاريزمية والمجتمعات السنية وغيرها من المجتمعات المسلمة ومجموعات زيون أو سياو ومجتمعات يهودية وهندوسية وبهائية أصغر. وتشمل المصطلحات المحلية igreja للكنيسة وmesquita للمسجد وculto للعبادة وmadrassa للتعليم الديني الإسلامي وDia da Família للاسم الرسمي ليوم 25 ديسمبر. وقد تتعايش الممارسات المسيحية والمسلمة مع التقاليد الأسرية وأسلاف العائلة؛ ولا ينبغي اعتبار فئات التعداد وصفاً كاملاً لهذه التركيبات. تُعد وزارة العدل والشؤون الدستورية والدينية، المعروفة عادةً باسم MJCR، الهيئة الحكومية الوطنية الرئيسية المعنية بتسجيل الجماعات الدينية والإشراف عليها. ووفق الوضع القانوني المتاح لعام 2023، كان بإمكان الجماعات والمنظمات الدينية التسجيل عبر MJCR ضمن إطار المنظمات غير الحكومية. وقد تتطلب الطلبات وثائق هوية للقادة المحليين، وإثبات الانتماء الدولي عند الاقتضاء. وكان التسجيل مفيداً عملياً لمسائل مثل فتح حساب مصرفي أو طلب إعفاءات جمركية أو دعم طلبات التأشيرة، مع أنه لم يرد في البحث المتاح ذكر عقوبة على جماعة غير مسجلة. وقد تؤثر أيضاً قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإبلاغ المالي والاحتفاظ بالسجلات. وللكنيسة الكاثوليكية كذلك صفة الشخص الاعتباري بموجب اتفاق مع الكرسي الرسولي. واقترح مشروع قانون لمجلس الوزراء أُعلن عنه في 28 أكتوبر 2025 استبدال القانون رقم 4/71 المتعلق بحرية الدين والعبادة، لكن لا ينبغي التعامل معه على أنه قانون نافذ ما لم يكن قد أُقر. التعليم العام غير طائفي بموجب الدستور، ولا يُعد التعليم الديني جزءاً من نظام المدارس العامة. ويمكن للمنظمات الدينية تشغيل مدارس وكنائس ومساجد ومدارس دينية إسلامية ومدارس الأحد وغيرها من برامج التعليم المجتمعي، مع مراعاة قانون التعليم والمتطلبات المؤسسية المنطبقة. ولا يوجد منهج وطني طائفي واحد يسري على جميع المدارس العامة. أُدرج 25 ديسمبر في قائمة العطل الرسمية الوطنية باسم Dia da Família، ويصادف عيد الميلاد لدى المجتمعات المسيحية. ولم يُدرج الجمعة العظيمة أو عيد الفصح أو عيد الفطر أو عيد الأضحى ضمن العطل الرسمية العامة للدولة في القائمة الوطنية التي تمت مراجعتها. وتتبع مواعيد المسلمين التقويم القمري وتتغير كل عام. وقد يكون لدى أصحاب العمل والمدارس والمؤسسات ترتيباتهم الخاصة، لذا ينبغي التحقق من إعلان العطلات الحالي لتاريخ بعينه. تنظم المجتمعات الدينية عادةً العبادة والصلاة والوعظ وتعليم الكتاب المقدس أو القرآن والصيام والصدقات والمساعدة المجتمعية والحج والاحتفالات وفق تقاليدها. ولا توجد تعرفة وطنية موحدة للتبرعات أو العشور أو العضوية أو الدروس أو المراسم أو الجنائز؛ إذ تتوقف المبالغ ومواعيدها على المجتمع والموقع والخدمة. وقد يتوقف الوصول أيضاً على اللغة والإقامة والعمر والنوع الاجتماعي وتوقعات العضوية والوضع الأمني. وقد أثر النزاع والنزوح في كابو ديلغادو على المباني الدينية والسفر والوصول إلى المجتمعات. ولا ينبغي تصنيف العنف في تلك المنطقة تلقائياً على أنه ديني بحت، إذ قد تسهم فيه عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية أيضاً. تشمل مناسبات الحياة الدينية المعمودية والتثبيت والقربان والزواج والجنائز المسيحية، وعقد النكاح والصلاة والختان والجنائز الإسلامية، والطقوس الأسرية وطقوس الأسلاف. ويجب تسجيل الزواج الديني أو التقليدي بموجب إطار قانون الأسرة. ويمكن أن يكتسب أثراً مدنياً بالقيد أو التسجيل في سجل الدولة؛ لذا لا تحل المراسم وحدها محل التسجيل الرسمي على نحو موثوق. ولا يجوز لأي سلطة دينية أو تقليدية أو محلية أو إدارية إضفاء الشرعية على اتحاد يشمل طفلاً، ويظل الزواج والرضا والإرث والحماية خاضعة للإطار القانوني للدولة. تدعم الحوار الديني هيئات وشبكات مثل مجلس الكنائس المسيحية في موزمبيق، المعروف باسم CCM، والمجلس الإسلامي في موزمبيق، المعروف باسم CISLAMO، والقيادات الكاثوليكية والمسلمة ونوادي السلام والمنظمات الدينية. وتشمل أعمالها بناء السلام والتسامح والمساعدة الاجتماعية والدعم الإنساني، بما في ذلك التعاون المتصل بالنازحين في نامبولا وكابو ديلغادو. وهذه ترتيبات للمجتمع المدني والجهات الدينية، وليست مؤسسة دينية حكومية إلزامية واحدة.