قانون العمل في ناميبيا

تؤدي وزارة العدل والعلاقات العمالية ومفوض العمل ومفتشية العمل ومحكمة العمل ولجنة الأجور والمجلس الاستشاري للعمل ولجنة الضمان الاجتماعي وظائف مختلفة في مجال قانون العمل في ناميبيا. ويغطي قانون العمل عمومًا أصحاب العمل والموظفين في العمل التابع. ويستثني قوة دفاع ناميبيا وقوة شرطة ناميبيا وشرطة البلديات وخدمة الاستخبارات المركزية الناميبية وخدمة الإصلاح عندما يسري تشريع خاص. ولم تُحدد اختلافات إقليمية في المواد التي جرت مراجعتها، لذا تحدد القواعد الوطنية وإشعارات الجريدة الرسمية القطاعية والاتفاقات الجماعية المعيار المطبق. يحظر القانون العمل القسري والتمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الحالة الزوجية أو الإعاقة أو حالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. والتحرش الجنسي محظور، وقد يدعم السلوك الجسيم مطالبة بإنهاء العمل بحكم القانون. ولا يجوز تشغيل الأطفال دون 14 عامًا. ويواجه الأطفال من 14 إلى 16 عامًا قيودًا منها حظر العمل بين 20:00 و07:00 أو الأعمال الخطرة أو الصناعية المحددة. وتسري قيود الليل والخطر عمومًا نفسها على من أعمارهم 16 إلى 18 عامًا، ما لم ينطبق استثناء وزاري. لا ينشئ قانون العمل، وفق القواعد التي جرت مراجعتها، شرطًا عامًا بأن يكون كل عقد عمل مكتوبًا. ويجب أن يحصل العاملون المنزليون على عقد مكتوب وفق النموذج DW1. ويحتاج الصيادون إلى عقد مكتوب FCE1 أو FCE2 وشرح بلغة يفهمونها ونسخة من العقد والاحتفاظ بالسجلات خمس سنوات. ويتطلب الدفع العيني اتفاقًا أو اتفاقًا جماعيًا، ولا يجوز لصاحب العمل استخدام الطعام أو السكن أو البدلات لخفض الحد الأدنى الوطني للأجر. لا يجوز أن يتجاوز وقت العمل لمعظم الموظفين 45 ساعة أسبوعيًا أو 9 ساعات يوميًا إذا لم يعمل الموظف أكثر من خمسة أيام أسبوعيًا أو 8 ساعات يوميًا إذا عمل أكثر من خمسة أيام. ويمكن لضباط الأمن والعاملين في الرعاية الصحية الطارئة وفئة محددة أن يعملوا حتى 60 ساعة أسبوعيًا، مع حدود يومية قدرها 12 أو 10 ساعات بحسب الحالة. ويتطلب العمل الإضافي اتفاقًا، ويظل عادةً ضمن 10 ساعات أسبوعيًا و3 ساعات يوميًا، وقد يتطلب موافقة الأمين الدائم المسؤول. ويُدفع عن العمل الإضافي ما لا يقل عن 1.5 ضعف الأجر الأساسي بالساعة. ويستحق العمل العادي يوم الأحد أو في عطلة رسمية عمومًا ضعفي الأجر الأساسي بالساعة على الأقل عند انطباق الشروط القانونية. وتلزم فترة وجبة لا تقل عن ساعة بعد أكثر من خمس ساعات عمل؛ وتتطلب فترة 30 دقيقة اتفاقًا وإشعارًا مكتوبًا. ولا تتجاوز فترة الانتشار 12 ساعة، ويجب أن تبلغ الراحة الأسبوعية 36 ساعة عادةً. ويستحق العمل الليلي بين 20:00 و07:00 إضافة قدرها 6% من الأجر الأساسي، باستثناء العمل الإضافي. ويُحظر العمل يوم الأحد عمومًا، مع استثناءات مثل العمل العاجل والخدمة المنزلية والرعاية والزراعة والورديات المتواصلة والخدمات المعتمدة. وفي العطلة الرسمية، يحصل الموظف على الأجر اليومي العادي إضافة إلى الأجر الأساسي بالساعة عن كل ساعة عمل، ما لم يوفر اتفاق بديل 1.5 ضعف الأجر الأساسي بالساعة ووقت راحة مماثلًا. يمكن ترتيب الدفع يوميًا أو أسبوعيًا أو كل أسبوعين أو شهريًا، لكن يجب على صاحب العمل الدفع خلال ساعة على الأكثر بعد ساعات العمل العادية. ويمكن الدفع نقدًا أو إيداعه في حساب يحدده الموظف. وعند إنهاء العمل، يستحق الدفع النهائي يوم الإنهاء. وتحظر الخصومات غير القانونية. اعتبارًا من 1 يناير 2026، يبلغ الحد الأدنى الوطني العام للأجر 18.00 دولارًا ناميبيًا للساعة، وتبلغ معدلات القطاعات 15.00 للعمل المنزلي و14.00 للزراعة و16.00 للأمن. ومن المقرر أن تصبح المعدلات 18.00 دولارًا لكل فئة مدرجة اعتبارًا من 1 يناير 2027. ويعتمد حساب الحد الأدنى على الأجر النقدي لساعات العمل العادية، ويستثني البدلات والدفع العيني والإكراميات والمكافآت والعمل الإضافي والعمل يوم الأحد والعطل الرسمية والزيادات الليلية ومساهمات التقاعد والمنافع الطبية والتأمين. ويُراجع الأجر كل سنتين ويتضمن بندًا سنويًا للتضخم. وتسري المعدلات أيضًا على التعيينات عبر وكالات التوظيف الخاصة، لكن لا تشمل الخدمات العامة النظامية المذكورة. يخضع البناء أيضًا لأدوات قطاعية. وقد وفر الإشعار رقم 156 لعام 2024 اتفاقًا جماعيًا للقطاع لمدة سنتين اعتبارًا من 6 يونيو 2024. وأُعلن عن اتفاق جديد للفترة 2026-2028 يبدأ في 1 سبتمبر 2026، يتضمن معدلًا محتملًا قدره 20.43 دولارًا ناميبيًا للعمال والعمالة العامة، لكن نص الجريدة الرسمية لم يُتحقق منه في المواد التي جرت مراجعتها. لذلك ينبغي التحقق من هذا المعدل قبل استخدامه. وللصيادين متطلبات عقود مكتوبة وورديات متغيرة لا تتجاوز 8 ساعات وحدود خاصة للعمل الإضافي تصل إلى 35 ساعة في سبعة أيام و5 ساعات خلال 24 ساعة وقواعد عمولة وحماية الإعادة إلى الوطن ومتطلبات السلامة المهنية وحقوق دخول النقابة. تبلغ الإجازة السنوية أربعة أسابيع متتالية لكل دورة: 24 يومًا لأسبوع عمل من ستة أيام و20 يومًا لأسبوع من خمسة أيام و16 يومًا لأسبوع من أربعة أيام. وخلال دورة مرضية مدتها 36 شهرًا، يبلغ الاستحقاق عمومًا 30 يوم عمل لأسبوع من خمسة أيام و36 يوم عمل لأسبوع من ستة أيام؛ وفي السنة الأولى يحسب يومًا لكل 26 يوم عمل. ويلزم تقديم شهادة طبية بعد أكثر من يومين متتاليين من المرض. وتوفر الإجازة لأسباب إنسانية خمسة أيام عمل مدفوعة خلال 12 شهرًا عند وفاة أحد أفراد الأسرة أو إصابته بمرض خطير. وبعد ستة أشهر من الخدمة، تستمر إجازة الأمومة 12 أسبوعًا على الأقل، عادةً أربعة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة وثمانية أسابيع بعدها. ويدفع صاحب العمل الأجر باستثناء الأجر الأساسي، فيما توفر لجنة الضمان الاجتماعي منفعة الأجر الأساسي المقررة. وتسري الحماية من الفصل بسبب الحمل والأمومة، وقد تدعم الشهادة الطبية تمديد الإجازة بما يزيد على شهر أو رصيد الإجازة المرضية المستحق للموظفة، أيهما أكبر. يجب على أصحاب العمل توفير مكان عمل ونظم ومعدات آمنة ومعدات حماية وتدريب وإشراف، والإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية، وتقديم هذه الحماية دون تحميل الموظف كلفتها. وعلى الموظف توخي الحذر المعقول والتعاون مع تدابير السلامة. ويجوز للموظف مغادرة مكان خطر بعد إخطار فوري مع الاحتفاظ بالأجر نفسه. ويلزم تعيين ممثل للصحة والسلامة عندما يزيد العاملون على 10 ويقلون عن 101، ويلزم ممثل واحد على الأقل لكل 100 موظف ابتداءً من 101 موظف. ويجب إنشاء لجنة سلامة عند الطلب إذا عمل أكثر من 100 موظف. يجوز للموظفين الانضمام إلى نقابة مسجلة أو تأسيسها. وعندما تحظى النقابة بأغلبية التأييد في وحدة المفاوضة المناسبة، يمكن أن تصبح وكيل المفاوضة الحصري. وعلى صاحب العمل الرد خلال 30 يومًا؛ ويمكن إحالة نزاع الاعتراف غير المحلول إلى مفوض العمل أو التحكيم. ويتمتع ممثلو مكان العمل بحقوق الدخول، ويمكن للاتفاقات الجماعية المكتوبة تحسين الحد الأدنى القانوني. لذلك يمكن للاتفاق الجماعي أن يوفر أجرًا أو إجازة أو شروطًا أفضل من قانون العمل. تبلغ مدة الإشعار يومًا واحدًا على الأقل لمن خدم أربعة أسابيع أو أقل، وأسبوعًا لمن تجاوزت خدمته أربعة أسابيع حتى سنة، وشهرًا بعد أكثر من سنة. وعلى صاحب العمل تقديم إشعار مكتوب وذكر سبب الإنهاء. ولا يسري الإشعار عادةً خلال الإجازة القانونية أو الإجازة المتزامنة، لكن يمكن الدفع بدلًا منه. ويتطلب الفصل سببًا صالحًا وعادلًا وإجراءً منصفًا. وبمجرد إثبات الموظف وقوع الفصل، يتحمل صاحب العمل عبء القرينة. ويحظر الفصل بسبب نشاط النقابة أو ممارسة حقوق العمل أو أسباب تمييزية. وفي حالة تقليص الوظائف، يجب على صاحب العمل إخطار مفوض العمل والنقابة أو ممثلي مكان العمل قبل أربعة أسابيع على الأقل، وتقديم المعلومات والتفاوض بحسن نية ودراسة البدائل وتقليل عدد الوظائف المتأثرة واختيارها بعدل. وبعد 12 شهرًا على الأقل من الخدمة المتواصلة، يبلغ تعويض نهاية الخدمة أجر أسبوع عن كل سنة مكتملة على الأقل، مع مراعاة استثناءات مثل الفصل العادل لسوء السلوك أو ضعف الأداء أو الرفض غير المعقول لإعادة التعيين. ويشمل الأجر النهائي الإجازة المتراكمة، وعلى صاحب العمل تقديم شهادة خدمة. يبدأ الموظف أو صاحب العمل عادةً نزاع عمل بالنموذج LC 21 وLG 36 لدى مفوض العمل أو مكتب عمل. ويجب إحالة الفصل غير العادل عمومًا خلال ستة أشهر من الفصل؛ أما نزاعات العمل الأخرى فغالبًا خلال سنة من نشوئها. ويسبق التوفيق التحكيم عادةً. وتشمل سبل الانتصاف أمرًا قضائيًا أو أمرًا تصحيحيًا أو إقرارًا أو إعادة التعيين أو التعويض. ويكون قرار التحكيم ملزمًا وقابلًا للتنفيذ كأمر لمحكمة العمل بعد إيداعه. وتبلغ مدة الاستئناف أو المراجعة لدى محكمة العمل عمومًا 30 يومًا. ويتطلب التمثيل القانوني في التحكيم اتفاقًا أو إذنًا. ويتطلب إضراب أو إغلاق بسبب نزاع مصالح إحالة مسبقة وتوفيقًا والمدة المطبقة البالغة 30 يومًا وإشعارًا قبل 48 ساعة، ويحظر في النزاعات القابلة للتحكيم أو الفصل القضائي والخدمات الأساسية المحددة. ويمكن لمفتشي العمل الدخول والتفتيش واستجواب الأشخاص وفحص الوثائق واسترداد الأجور وإنفاذ القرارات. ويجب على أصحاب العمل حفظ السجلات الحالية خمس سنوات، وقد تؤدي المخالفات إلى الغرامة أو السجن. ولم يُتحقق من وجود رسم قانوني للإحالة في المواد التي جرت مراجعتها، لكن تكاليف التمثيل القانوني الخاص منفصلة.