وسائل الإعلام في نيكاراغوا

تشمل المصطلحات المحلية الرئيسية medios de comunicación social وradioemisora وtelevisión abierta وtelevisión por suscripción أو televisión de paga وradiodifusión sonora وcontenido televisivo وradiodifusión por Internet. وتظل وسائل الإعلام الحكومية مصدراً مركزياً للمعلومات الرسمية. والصحافة المستقلة مجزأة بشدة، ويعمل كثير من الصحفيين في المنفى. وأبلغت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن استمرار أنماط الرقابة والقمع في 2025، بما فيها المداهمات والاحتجاز التعسفي وفقدان الجنسية والقيود على العودة والتهديدات والمراقبة والوصم ومخاطر التجريم. وحصلت صحيفة لا برينسا على جائزة اليونسكو/غييرمو كانو لحرية الصحافة لعام 2025. يرخص TELCOR التلفزيون المفتوح والتلفزيون بالاشتراك وإذاعات AM وFM والمحتوى السمعي البصري. وقد يلزم أيضاً إذن منفصل لاستخدام طيف الترددات الراديوية. وقد تتطلب الطلبات وثائق قانونية ورقم التسجيل الضريبي الموحد RUC وممثلاً قانونياً محلياً ومشروعاً تقنياً وخطة توسع وجرداً للمعدات ومشروعاً اقتصادياً. ويفرض TELCOR رسم مراجعة الطلب وفق جدول الرسوم الحالي. وبعد الموافقة على خدمة ذات مصلحة عامة، قد يُطلب من مقدم الطلب نشر الترخيص في صحيفتين وطنيتين على نفقته، ودفع رسم سنة التشغيل الأولى قبل استلام الترخيص، وتقديم ضمان مصرفي يعادل 10% من الاستثمار الأولي عند الاقتضاء. ولا توجد أدلة موثوقة تثبت مدة محددة للبت أو أسعاراً للمستهلك. ولا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب الحصول على تراخيص AM أو FM أو التلفزيون المفتوح وفق القواعد المذكورة. كما يجب على خدمات الإذاعة والتلفزيون بث Cadena Nacional عندما يأمر TELCOR بذلك بسبب طوارئ أو مصلحة وطنية أو حالة مماثلة. لا توجد في نيكاراغوا منصة بث محلية عامة موثقة تماثل منصة خدمة عامة وطنية. ويعتمد الوصول بدلاً من ذلك على الإنترنت وبيانات الهاتف المحمول والمنصات الدولية. ويستثني TELCOR محتوى الويب والوسائط المتعددة المقدم عبر المنصات، سواء أكان غير متزامن أم فورياً، ضمن إطار الاتصالات السمعية البصرية. ووصل استخدام الإنترنت إلى 61.4% من الأفراد في 2024، بينما كان لدى 53.3% من الأسر إنترنت منزلي، لذا ما زالت الفجوة الرقمية تؤثر في الوصول إلى الأخبار والمحتوى السمعي البصري. يعترف دستور نيكاراغوا، في المواد 66 إلى 68 من نص 2025، بالحق في المعلومات الموثوقة وطلب المعلومات وتلقيها وتوزيعها عبر أي وسيلة. وينظم القانون 621 الوصول إلى المعلومات العامة ويحمي وصول وسائل الإعلام إلى بيانات الدولة، مع استثناءات للمعلومات المحجوبة. ويُعترف بحماية المصادر، كما أن على التقارير مسؤولية أن تكون كاملة ومتحققاً منها. لكن إنفاذ هذه الحقوق مقيد بشدة عملياً. وتشمل قنوات المشاركة الرسمية طلبات المعلومات العامة وموقع الجمعية الوطنية والقنوات البرلمانية وحسابات مؤسسات الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المجال المدني مغلق إلى حد كبير وقد تشكل التقارير المستقلة أو الناقدة مخاطر جدية. قد توفر وسائل التواصل الاجتماعي قناة بديلة للأخبار والصحافة في المنفى والمشاركة العامة. كما تعرض المستخدمين والصحفيين للمضايقة وحملات التشهير وشبكات التأثير ومزارع الحسابات الوهمية، مع ورود تقارير عن تورط الدولة. وينشئ القانون 1042 مخاطر جنائية مرتبطة باعتراض الاتصالات دون إذن والوصول إلى البيانات أو الأنظمة أو استخدام البيانات الشخصية ونشر المحتوى غير العام. ويوفر البالغون والمدارس ومقدمو الرعاية والمنظمات عادةً دعماً غير رسمي للسلامة والتثقيف الإعلاميين. ويجرّم القانون 1042 الاستغلال الجنسي للقاصرين باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وتحظر قواعد TELCOR السمعية البصرية، بين 04:00 و23:00، عرض الأطفال في مواقف غير آمنة أو غير مناسبة أو الإعلان عنها، وتوجب تحذيرات قبل المحتوى غير المناسب. ووفر برنامج Conéctate Seguro من UNICEF وTigo مساراً موثقاً للسلامة الرقمية، وتجاوز عدد المشاركين فيه 13,000 بحلول 2026. ولا توجد في الأدلة المتاحة إحصاءات وطنية موثوقة عن استخدام الإعلام ومخاطر الشباب.