الإطار الضريبي الرئيسي في هايتي هو القانون المالي (Code Fiscal)، الذي يجمع المدونة العامة للضرائب (CGI) وقانون الإجراءات المالية (LPF)، وقد أُدخل بموجب مرسوم عام 2023 وبدأ تطبيقه في 1 أكتوبر 2025. وما زالت بعض صفحات DGI تعرض قواعد أو معدلات أقدم، لذا تكون النماذج الحالية وإشعارات MEF هي المرجع عند اختلافها. وفي السنة المالية 2025–2026، بلغ مجموع الإيرادات الجارية المبلغ عنها 243.50 مليار غوردة هايتي، بما فيها 92.66 مليارًا تديرها DGI، و113.00 مليارًا من إيرادات AGD باستثناء البترول، و34.94 مليارًا من البترول، و2.90 مليار من إيرادات محلية أخرى. تضع وزارة الاقتصاد والمالية، المعروفة باسم MEF، السياسة الضريبية وتشرف عليها. وتدير DGI الضرائب الوطنية والمحلية، بينما تتولى AGD الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد والتصدير والضرائب الانتقائية والرسوم المرتبطة بها. وتدير البلديات الالتزامات المحلية المتعلقة بالباتنت (patente) وCFPB وCFPNB. وتشمل نقاط الوصول الرسمية مكاتب DGI وAGD ومراكز الضرائب والبلديات. وقد تختلف المعدلات البلدية والإنفاذ المحلي، ولا تحل الممارسات غير الرسمية محل الالتزام القانوني. يعرّف رقم NIF أو CIF المكلف في الإقرارات والمدفوعات المقدمة إلى DGI وAGD والخزانة. ويمكن للهايتيين استخدام بطاقة CIN أو جواز السفر أو شهادة الميلاد لإثبات الهوية، بينما يستخدم الأجانب عمومًا تصريح إقامة أو بطاقة دبلوماسية. ويُعتمد في تحديد الإقامة الضريبية على الإقامة الدائمة أو البقاء في هايتي لأكثر من ستة أشهر. ويصرح المقيم عادةً بالدخل العالمي، بينما يصرح غير المقيم عادةً بالدخل المتأتي من مصدر في هايتي، مع مراعاة أي معاهدة ضريبية منطبقة. تُحتسب ضريبة دخل الأفراد على صافي الدخل العالمي. وتشمل الفئات الرئيسية دخل العمل والإيجار والنشاط التجاري أو المهني ودخل رأس المال ومكاسب رأس المال. ويقدم الزوجان إقرارات منفصلة، ويمكن التصريح عن دخل القاصر عند الاقتضاء. وحتى 30 سبتمبر 2026، تبلغ شرائح ضريبة دخل الأفراد 0% على 1 إلى 60,000 غوردة هايتي، و10% على 60,001 إلى 240,000، و15% على 240,001 إلى 480,000، و25% على 480,001 إلى 1,000,000، و30% على ما يزيد على 1,000,000. ويقترح سيناريو من MEF شرائح جديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، لكن التطبيق واللائحة اللازمة ما زالا غير محسومين؛ لذا فهذه المعدلات المقترحة ليست القانون الساري للفترة الحالية. يحسب أصحاب العمل ضريبة دخل العمل السنوية ويقتطعون عادةً اثني عشرها شهريًا. ويحوّلون المبلغ المقتطع عمومًا في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. وتشمل أعباء الرواتب الإضافية مساهمة CFGDCT بنسبة 1% عندما يبلغ الأجر الإجمالي 5,000 غوردة هايتي، ورسمًا إجماليًا بنسبة 1% لصندوق FDU ورسوم CAS على الراتب الإجمالي. وقد تخضع المكافآت والعمل الإضافي لمعاملة اقتطاع خاصة. ويمكن عمومًا ترحيل الاقتطاع الزائد أو الدفعة المقدمة واستخدامهما رصيدًا ضريبيًا مقابل ضرائب لاحقة لمدة تصل إلى خمس سنوات؛ ولم يثبت في الأدلة المتاحة وجود رد نقدي محلي. تدفع الشركات ضريبة بنسبة 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة فعليًا. وتخضع التعاونيات الادخارية والائتمانية لمعدل 10%. وتُعد الشركة مقيمة عمومًا إذا كانت إدارتها الفعلية في هايتي، وتخضع المنشأة الدائمة في هايتي للضريبة على الأرباح المنسوبة إليها في هايتي. وقد تخضع الشركات الأصغر التي يقل رقم أعمالها في السنة السابقة عن 10,000,000 غوردة هايتي للنظام الجزافي لضريبة الأرباح التجارية والصناعية (forfaitaire BIC). وتُحسب قاعدته من إجمالي المقبوضات بعد خصم 1,000,000 غوردة هايتي، ويطبق معدل 10% على الخدمات و3% على الأنشطة الأخرى، مع حد أدنى للضريبة يبلغ 20,000 غوردة. ويكون الإقرار والدفع عادةً بين 1 و31 أكتوبر من السنة المالية التالية، وتحتفظ المنشأة بدفاتر للإيرادات والمصروفات. ضريبة TCA هي ضريبة استهلاك بنسبة 10% على الواردات والسلع والخدمات المحلية والاستخدام الذاتي. ولا تشمل الأجور والتعليم والتدريب المهني والخدمات الصحية والزراعة خارج الصناعات الزراعية. ويمكن عمومًا خصم ضريبة TCA على المدخلات شهريًا، لكن إعادة البيع تخضع لحد أقصى قدره 90% من ضريبة TCA المحصلة. أما ضريبة TMS فهي ضريبة رواتب بنسبة 2%، ويُقر عنها وتُدفع بين اليوم الأول واليوم الخامس عشر من الشهر التالي. للباتنت مكون ثابت وآخر متغير. ويُحسب المكون المتغير على رقم الأعمال الصافي بعد خصم الرواتب القابلة للخصم، وبمعدل 4 في الألف. وتمتد فترة الإقرار من 1 أكتوبر إلى 31 يناير. ويبلغ الحد الأدنى الثابت للفترة الأولى 5,000 غوردة هايتي. ويختلف المكون الثابت حسب البلدية؛ وتشير القواعد التي جرت مراجعتها إلى نسبة 50% في بلديات محددة و25% في غيرها، لذا ينبغي التحقق من التعرفة البلدية الحالية. وضريبة CFPB ضريبة عقارية بلدية على أساس قيمة الإيجار، وتُدفع عادةً بين 1 أكتوبر و31 مارس، ويخصص 90% منها للبلدية و10% لـCAS. أما CFPNB فتُفرض على الأراضي غير المطورة، ويخصص 90% منها للبلدية و10% للخزانة. تختلف معدلات الاستقطاع بحسب الدفعة. وتخضع الخدمات التي يقدمها مقيم عمومًا لاستقطاع بنسبة 10%. وتخضع مدفوعات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص عمومًا لنسبة 20%، وتخضع توزيعات الأرباح لمعدل نهائي قدره 20%، وقد تُفرض نسبة 45% على المنافع المخفية. وتتعارض المصادر المتاحة بشأن بعض الخدمات التي يقدمها غير المقيمين: إذ تذكر صفحة قديمة لـDGI نسبة 20%، بينما تذكر تدابير الموازنة لدى MEF نسبة 15% للمهنيين الأجانب العاملين مؤقتًا في هايتي. وينبغي أن يحسم القانون المالي الحالي أو تدبير MEF أو موقف DGI المكتوب هذا التعارض بالنسبة إلى الدفعة المعنية. يغطي إقرار ضريبة دخل الأفراد النهائي عادةً الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 يناير بعد انتهاء السنة المالية. وتدفع الشركات التي تستخدم نظام الأرباح الفعلية عادةً دفعات مقدمة تعادل 75% من ضريبة السنة السابقة بعد الأرصدة المتاحة، موزعة على ثلاث دفعات. وتختلف مواد DGI بشأن أشهر الأقساط، إذ تذكر موضعًا أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وموضعًا آخر أكتوبر وديسمبر وفبراير؛ لذا ينبغي اتباع النموذج الحالي. وقد يؤدي التأخر أو عدم تقديم الإقرار إلى فائدة بنسبة 3% شهريًا. ويجوز لـDGI أن تقدر الضريبة بنفسها إذا لم يقدم المكلف إقراره أو تأخر فيه أو أبلغ عن أرقام غير معقولة أو لم يجب عن طلب، كما يجوز لها طلب سجلات وإيضاحات داعمة. يحدد LPF إجراءات النزاع الضريبي. ويكون أمام المكلف عمومًا 30 يومًا للرد على تصحيح مقترح. وتُوصف معالجة الشكاوى الإدارية بأنها قد تستغرق حتى 90 يومًا في مواد التطبيق، وبعدها قد تصبح المراجعة القضائية متاحة وفق الإجراء المنطبق. وقد يكون إبراء الذمة الضريبي (quitus) مطلوبًا لأنشطة محددة: النوع A للاستيراد والتصدير، والنوع B للمنظمات غير الربحية أو المؤسسات ذات الامتيازات، والنوع C للمناقصات العامة؛ وتحدد DGI رسمًا قدره 1,000 غوردة هايتي للنوع C. وقد تُطلب سجلات NIF أو CIF الحالية وإثبات الباتنت والإقرار النهائي وإيصالات الضرائب الشهرية الحديثة. تُستخدم مبالغ ضريبة الدخل الزائدة عمومًا أرصدةً لمدة تصل إلى خمس سنوات بدل دفعها نقدًا. وينبغي تقديم طلب استرداد من AGD كتابةً إلى المدير العام (Directeur Général). وتتعارض المصادر المتاحة بشأن انطباق مهلة سنة أو سنتين على بعض مطالبات استرداد الرسوم الجمركية، لذا تكون المهلة الواردة في القانون المالي الحالي أو قسيمة الرسوم المعنية هي المرجع. في الأنشطة العابرة للحدود، تفرض هايتي عمومًا الضريبة على دخل المقيمين العالمي، وعلى الدخل الهايتي المصدر لغير المقيمين. وقد تُعامل الشركة كمقيمة إذا كانت إدارتها الفعلية في هايتي، كما قد تنشأ عن المنشأة الدائمة فيها ضريبة هايتية على الأرباح المنسوبة إليها. ويمكن للمعاهدات الضريبية أن تغير توزيع حقوق فرض الضريبة، لكن لم يتأكد في المواد التي جرت مراجعتها وجود قائمة رسمية حالية لدى DGI بالمعاهدات؛ لذا لا ينبغي افتراض إعفاء بموجب معاهدة. وقد تؤخذ الضرائب الأجنبية المدفوعة في الحسبان عمومًا حتى مبلغ الضريبة الهايتية المقابلة فقط؛ ولا ينشئ أي فائض رصيدًا إضافيًا. تطبق AGD التعرفة الجمركية وتحصل الرسوم الجمركية وضريبة TCA والضرائب الانتقائية والرسوم الإدارية. ويستند التصنيف الجمركي إلى NDP المبني على HS 2022، ويُستخدم سعر الصرف اليومي لـBRH في الحسابات الجمركية. وتشمل الإجراءات الاستيراد والتصدير والعبور والتخزين الجمركي والإدخال المؤقت وإعادة التصدير وترتيبات الامتياز. وتتوقف متطلبات الإقرار والإعفاء والدفع المطبقة على الإجراء والبضائع.
الضرائب في هايتي
يشمل النظام الضريبي في هايتي ضريبة دخل الأفراد وأرباح الشركات والرواتب والاستهلاك والملكية وضرائب الأعمال البلدية والجمارك. وتمتد السنة المالية من 1 أكتوبر إلى 30 سبتمبر، ويستخدم المكلفون عمومًا رقم NIF أو CIF للإقرارات والمدفوعات. وتدير DGI الضرائب المحلية، وتتولى AGD الجمارك، بينما تدير البلديات عدة ضرائب محلية.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

