2004 جو آئين معطل آهي. اڳوڻا قانون مڪمل طور رسمي طور رد نه ٿيا آهن، پر سندن عملي حيثيت ۽ تشريح غيرواضح آهي. حقيقي اختيار واري انصاف واري وزارت اپريل 2026 ۾ چيو ته 2021 کان ڪل 175 قانوني دستاويز شايع ڪيا، جن ۾ 17 قانون، 72 فرمان، 61 حڪم، 11 هدايتون، 6 طريقا ۽ 2 پاليسي دستاويز شامل آهن. معاهدي، قرض، ادھار، ڪرائي، ملڪيت ۽ خانداني معاملي ۾ متاثر ماڻهو لکيل درخواست قانوني دعوائن جي آفيس (Huqooq) يا انصاف ڊائريڪٽوريٽ ۾ ڏئي سگهن ٿا. Huqooq پهرين ٺاهه جي ڪوشش ڪري، ڪاغذ گڏ ڪري ۽ اڻحل ٿيل معاملو مجاز عدالت ڏانهن موڪلي ٿو. رسمي عدالت جو ڍانچو ابتدائي، اپيل ۽ سپريم ڪورٽ تي مشتمل آهي؛ ججن کي مذهبي قانوني عالمن (مفتين) جي صلاح ملي ٿي. پر ڪارروائي، ثبوت جو جائزو، اپيل ۽ نفاذ اڻبرابر آهن ۽ دير عام آهي. زمين لاءِ عدالتي قبالا، ٽيڪس ۽ ڪيڊسٽرل رڪارڊ ۽ Arazi زمين آرڪائيو (Arazi) رسمي ثبوت آهن؛ رواجي قبالا، مقامي ڄاڻ ۽ مذهبي يا برادري تصديق به استعمال ٿين ٿا. ڀروسي جوڳو قومي زمين رجسٽري يا گڏيل ڪيڊسٽر دستاويز ٿيل ناهي، تنهنڪري ملڪيت جا تڪرار عام آهن. اڳيون خانداني عدالتون ديواني عدالتن ۾ شامل ٿي ويون. 2021 جو فرمان ٻين شين سان عورت جي شاديءَ جي رضامندي ۽ وراثت حق تسليم ڪري ٿو، پر علائقائي نفاذ تمام اڻبرابر آهي؛ فرمان نمبر 18، 14 مئي 2026 تي شايع، 31 آرٽيڪلن ۾ زالن جي عدالتي جدائي سنڀالي ٿو. مرد اڃا هڪطرفي طلاق ڏئي سگهن ٿا؛ عورتن لاءِ عدالتي جدائيءَ جو رستو وڌيڪ محدود آهي. وراثت ۽ عورتن جي نالي ملڪيت رجسٽر ڪرائڻ ۾ وڏيون عملي رڪاوٽون دستاويز ٿيل آهن؛ UNAMA اپريل کان جون 2025 ۾ مهر (Mahr) بابت ڪل 2,602 معاملا درج ڪيا. قبائلي يا برادري جرگا (Jirga)، مشاورتي شورا (Shura)، بزرگن جون شورا، مذهبي عالم (Ulema) ۽ خانداني صلح تيز يا سستا حل ڏئي سگهن ٿا، پر هڪجهڙي غيرجانبداري، دستاويز، اپيل يا رسمي نفاذ نٿا ڏين. 188 تي قانوني صلاح مفت آهي؛ درخواست ۽ وسيلن جي جاچ کان پوءِ سرڪاري قانوني مدد به مفت هجڻ جو مقصد آهي. اچ وڃ جي آزاديءَ تي پابندي، مرد ساٿيءَ جون گهرجون ۽ نمائندگي يا ثبوت ڏيڻ تائين محدود رسائي سبب عورتون خاص طور نقصان ۾ ٿي سگهن ٿيون؛ رسمي نظام مان عورت جج ۽ وڪيل خارج آهن. هڪجهڙيون عدالتي فيسون ۽ ڀروسي لائق طريقيڪار مهلتون دستاويز ٿيل ناهن. انصاف واري وزارت چوي ٿي ته آخري ديواني، واپاري ۽ خانداني فيصلن تي 20 ڏينهن ۾ عمل ٿيندو، پر عملي اختلاف سبب اهو هر ڪيس جي ضمانت ناهي.
افغانستان ۾ ديواني قانون
افغانستان ۾ ديواني قانون ماڻهن ۽ ادارن جي وچ ۾ خانگي قانوني لاڳاپن کي هلائي ٿو. ان ۾ شخص، معاهدا، ملڪيت، خاندان، وراثت، ذميواري، عدالتي ڪارروائي ۽ نفاذ شامل آهن. نظام ورهايل آهي: 1977 جو سول ڪوڊ ۽ اڳوڻو ديواني طريقيڪار ڪوڊ حوالا طور جاري آهن، پر گڏيل قومن جي رپورٽن موجب حقيقت ۾ سڄي ملڪ ۾ ڀروسي سان لاڳو ناهن؛ شرعي اصول، فرمان ۽ جزوي طور اڻشايع ٿيل يا زباني هدايتون عمل کي شڪل ڏين ٿيون.
VivAVia can make mistakes. Check important information.