حقوق کیفری در افغانستان

چارچوب کنونی حقوق کیفری عمدتاً با فرمان شماره ۱۲ مورخ ۵ ژانویه ۲۰۲۶ شکل گرفته است؛ دادگاه عالی آن را در ۷ ژانویه ابلاغ کرد و در مه ۲۰۲۶ به‌عنوان شماره ۱۴۸۶ جریده رسمی منتشر شد. این فرمان ۱۱۹ ماده دارد و اجرای آن را به دادگاه‌های امارت اسلامی افغانستان می‌سپارد. قانون اساسی ۲۰۰۴ و قوانین دوره جمهوری مبنای قابل‌اتکایی برای رویه کنونی نیستند، هرچند قوانین به‌جامانده ممکن است همچنان نقشی داشته باشند. این طبقه‌بندی وضعیت بررسی‌شده تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ را توصیف می‌کند؛ پیش از هر تصمیم مشخص، متن‌ها و اجرای آن‌ها را دوباره بررسی کنید. پرونده‌های کیفری معمولاً در دادگاه‌های ابتدایی، استیناف و دادگاه عالی بالفعل پیش می‌روند. شعبه جزایی آن همچنان پرونده‌های ولایت‌ها را بررسی می‌کند. گزارش شده است که دادگاه‌ها و واحدهای تخصصی دوره جمهوری منحل یا به‌طور اساسی تغییر کرده‌اند. پولیس و نهادهای امنیتی تحقیق می‌کنند و ریاست عمومی استخبارات نیز ممکن است در بازداشت و حبس دخیل باشد. روندها، بازبینی بازداشت، زنجیره نگهداری مدارک، نقش سارنوالی و حمایت در برابر اعتراف اجباری همچنان شفافیت اندکی دارند. یوناما بازداشت خودسرانه، حبس و شکنجه یا بدرفتاری دیگر را مستند کرده است. جرایم تحت پوشش، از جمله قتل، صدمه بدنی، دزدی، روابط جنسی خارج از ازدواج، اعمال همجنس‌گرایانه، الکل، قمار، مواد مخدر، تخلف‌های عمومی یا مرتبط با اخلاق، انتقاد از مقام‌ها یا سیاست‌های آن‌ها، جعل، تقلب در کالا، فعالیت‌های بدون مجوز و کشت، قاچاق و انتقال مواد مخدر را دربرمی‌گیرند. فرمان شماره ۱۲، از جمله، قصد دارد مسئولیت کیفری را به انتقاد از اداره‌های بالفعل و سیاست‌هایشان گسترش دهد. برای جرایم دقیق و شرایط اثبات، نسخه اصلی به دری یا پشتو معتبر است. اصطلاح‌های کلیدی مجازات عبارت‌اند از حدود، قصاص، تعزیر و دیه. قصاص پس از قتل یا جراحت شدید ممکن است به قصاص متقابل، غرامت مالی یا بخشش از سوی خانواده قربانی بینجامد. بسته به پرونده، تعزیر ممکن است شامل مشاوره یا هشدار، احضار، بازداشت، مجازات بدنی و تخریب اموال باشد. اعدام علنی و شلاق مستند شده‌اند. یوناما در ۲۰۲۵ دست‌کم ۹۴۳ مورد مجازات بدنی قضایی، از جمله پنج پسر و شش دختر، ثبت کرد؛ در سه‌ماهه چهارم دست‌کم ۲۸۷ مورد گزارش شد. در گزارش سه‌ماهه چهارم، یوناما از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تاکنون دوازده اعدام علنی را مستند کرده بود. اداره زندان‌ها مسئول اجرای مجازات کیفری و امور اصلاح و تربیت، بازپروری و بازپیوستن به جامعه است. بر اساس اطلاعات موجود، در پایان ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۲۵٬۵۰۰ نفر در بازداشت بودند؛ از جمله حدود ۱٬۹۰۰ زن، ۴۵۰ کودک همراه و ۱٬۴۰۰ نوجوان. دسترسی یوناما و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به زندان‌ها بهتر شده است، اما این موضوع وجود روند یکسان در سراسر کشور را ثابت نمی‌کند. قربانیان می‌توانند به پولیس، دادگاه‌ها، خدمات کمک حقوقی وزارت عدلیه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر یا جرگه‌ها و شوراهای محلی مراجعه کنند. میانجیگری پولیس، دادگاه‌ها، نهادهای عدلی یا نمایندگان جامعه در پرونده‌های خشونت علیه زنان و موارد جدی نیز رخ می‌دهد. این کار جای پاسخ‌گویی کیفری قابل‌اتکا را نمی‌گیرد و به‌ویژه در پرونده‌های خشونت جنسیتی ممکن است فشار ایجاد کند. دسترسی زنان به نهادهای رسمی حل اختلاف بسیار کمتر از مردان است؛ رایزنی‌ها در پایان ۲۰۲۵ رقم ۱۴ درصد در برابر ۵۳ درصد را گزارش کردند. روندهای غیررسمی عمدتاً زیر کنترل مردان‌اند و برای همه افراد آسیب‌دیده امن یا مناسب نیستند. ریاست کمک حقوقی وزارت عدلیه ممکن است به مظنونان، متهمان و قربانیان کم‌درآمد مشاوره یا نمایندگی رایگان ارائه کند. درخواست و ارزیابی نیاز پیش‌بینی شده است؛ شماره تلفن ویژه ۱۸۸ است. موجودی واقعی بسته به منطقه فرق دارد و زنان شاغل به‌عنوان مشاور حقوقی یا وکیل با محدودیت‌های چشمگیر روبه‌رو هستند. میانگین‌های سراسری قابل‌اعتماد درباره هزینه یا مدت دادرسی در دسترس نیست. برای کودکان، قانون جزای به‌جامانده از ۲۰۱۷ حداقل سن مسئولیت کیفری را دوازده سال تعیین می‌کند و تضمین‌های رویه‌ای و گزینه‌های جایگزین خاصی پیش‌بینی کرده است. روشن نیست که این قواعد در حال حاضر به‌طور یکسان اجرا شوند. به‌نظر می‌رسد دادگاه‌های اطفال برچیده یا محدود شده‌اند، اما مرکزهای اصلاح و بازپروری نوجوانان همچنان مستند هستند. جداسازی از بزرگسالان، ارزیابی سن و حقوق رویه‌ای متناسب با کودک در همه‌جا به‌طور قابل‌اتکا تضمین نمی‌شوند. حقوق کیفری ترافیک بر قانون ترافیک استوار است و از جمله مجوزها، گواهینامه رانندگی، پولیس ترافیک، حمل‌ونقل مسافر و بار، جبران خسارت، بیمه، هزینه‌ها و مجازات‌ها را دربرمی‌گیرد. مسئولیت با ریاست ترافیک یا پولیس ترافیک است. جدول کنونی مجازات‌ها، روند اعتراض و رویه ولایت‌ها به‌طور قابل‌اتکا منتشر نشده‌اند. ادعاهای خسارت مدنی کاملاً در دادرسی کیفری نمی‌گنجند. برای جرایم سایبری، مواد ۸۵۱ تا ۸۷۹ قانون جزا که از طریق وزارت مخابرات در دسترس است، به دسترسی غیرمجاز، تغییر سیستم یا داده، بدافزار، جعل و تقلب الکترونیکی، دزدی سایبری، فناوری اطلاعات ممنوع، تروریسم سایبری، جاسوسی، پورنوگرافی و سیم‌کارت غیرقانونی می‌پردازند. برای چند جرم حبس متوسط‌مدت یا جریمه ۶۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰ افغانی تعیین شده است؛ برای پورنوگرافی مجازات اعلام‌شده تا دو سال زندان یا ۶۰٬۰۰۰ تا ۱۲۰٬۰۰۰ افغانی است. لازم‌الاجرا بودن این احکام پس از فرمان شماره ۱۲ به‌طور قطعی روشن نشده است. افغانستان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است؛ گزارش‌های بین‌المللی فرمان شماره ۱۲ و مجازات بدنی را ناسازگار با این تعهدات حقوق بشری ارزیابی می‌کنند.