اشتغال در افغانستان

اشتغال در افغانستان از طریق خدمات عمومی، شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های کاریابی خصوصی سامان می‌یابد، اما هیچ درگاه عمومی سراسری برای اشتغال تأیید نشده است. وزارت کار و امور اجتماعی (MoLSA) و ساختارهای ولایتی کار و امور اجتماعی به امور اشتغال رسمی رسیدگی می‌کنند. اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (TVET-A) از آموزش رسمی، از جمله دوره‌های غیررسمی حدود 3 تا 12 ماهه، پشتیبانی می‌کند. کارآموزی خصوصی، کشاورزی، کار روزمزد، دست‌فروشی، رانندگی تاکسی، خیاطی، قالی‌بافی، فرآوری مواد غذایی و دیگر فعالیت‌های خانگی راه‌های دیگری برای کسب درآمد هستند. برنامه‌های کار در برابر پول نقد درآمد کوتاه‌مدت فراهم می‌کنند، اما اشتغال منظم ایجاد نمی‌کنند. چارچوب رسمی، تابعیت افغانستانی، گواهی حرفه‌ای، گواهی سلامت و تحصیلات متوسطه یا بالاتر را از شرایط معمول کارمندان می‌داند و برای کارکنان پشتیبانی استثناهایی دارد. حداقل سن را برای کار عادی 18 سال، کار سبک 15 سال و آموزش 14 سال تعیین می‌کند. برای تأیید سن ممکن است به تذکره یا کارت هویت ملی دیگری نیاز باشد. دسترسی و اجرای واقعی این مقررات میان بخش‌ها و استان‌ها تفاوت چشمگیری دارد. قرارداد رسمی کار باید نوع کار، مزد، ساعات کاری، مرخصی، محل کار و مدت قرارداد را مشخص کند. چارچوب برای سه نسخه پیش‌بینی کرده است: برای کارگر، MoLSA و بخش منابع انسانی کارفرما. مدت یک‌ساله برای قرارداد مدت‌دار معمول است؛ تمدید به توافق نیاز دارد و دوره آزمایشی ممکن است تا سه ماه طول بکشد. کارگری که قرارداد نامحدود را خاتمه می‌دهد معمولاً باید یک ماه پیش‌تر اخطار کتبی بدهد. پرداخت می‌تواند ماهانه، هر 15 روز، هفتگی یا بر اساس کار انجام‌شده باشد. چارچوب به حداقل مزد دولتی اشاره می‌کند، اما مبلغ فعلی آن در سراسر کشور به افغانی تأیید نشده است. در چارچوب رسمی، ساعات کاری عادی حداکثر 40 ساعت در هفته است و برای کارگران جوان، کار زیرزمینی یا خطرناک و کارگران باردار محدودیت‌های کمتری وجود دارد. اضافه‌کاری در روزهای عادی 25٪ و در روزهای استراحت یا تعطیلات 50٪ فوق‌العاده دارد. فوق‌العاده کار شبانه در کارهای خدماتی و اداری 15٪ و در تولید 25٪ است. چارچوب همچنین 90 روز مرخصی زایمان با حقوق پیش‌بینی می‌کند که معمولاً 30 روز پیش و 60 روز پس از زایمان است؛ برای زایمان غیرعادی یا دوقلوها 15 روز دیگر اضافه می‌شود. مرخصی باحقوق تعطیلات رسمی، سالانه، استعلاجی و اضطراری و مقررات حمایت اجتماعی نیز در چارچوب قانونی آمده‌اند، اما پوشش عملی آن‌ها کاملاً تأیید نشده است. اشتغال ممکن است با توافق، پایان مدت قرارداد، بازنشستگی، مرگ، ناتوانی، توقف کار بیش از شش ماه، انحلال سازمان یا کاهش کارکنان، محکومیت یا نقض مکرر وظایف پایان یابد. اگر سازمان به دلایل سازمانی کار را خاتمه دهد، چارچوب پس از یک سال خدمت کمک معادل یک ماه حقوق، پس از یک تا پنج سال دو ماه، پس از پنج تا ده سال چهار ماه و پس از بیش از ده سال شش ماه پیش‌بینی می‌کند. اختلاف‌ها ممکن است از کمیسیون حل اختلاف به کمیسیون مرکزی و سپس دادگاه ارجاع شوند، اما دسترسی و اجرای عملی پراکنده است. اتباع خارجی از روند جداگانه مجوز کار از طریق MoLSA استفاده می‌کنند. مجوز یک سال اعتبار دارد و محل کار، شغل و تاریخ شروع را ثبت می‌کند؛ مبلغ فعلی هزینه آن تأیید نشده است. ویزای گردشگری کافی نیست و ممکن است به ویزای ورود اضافی از وزارت امور خارجه نیاز باشد. در روند اعلام‌شده، اولویت با کارگران داخلی است. بازار کار زیر سلطه کار غیررسمی و خوداشتغالی است. برآوردهای مدل‌سازی‌شده سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای سال 2026 حدود 8.5 میلیون شاغل، نسبت اشتغال به جمعیت 32.5٪ و مشارکت زنان در نیروی کار 5.1٪ را تخمین می‌زند. اشتغال مزدی خصوصی در سال 2023 حدود 12٪ از شاغلان 15 تا 65 سال را تشکیل می‌داد، در برابر 5٪ در سال 2020. رشد اشتغال از رشد جمعیت کمتر ماند و اشتغال زنان هنوز کمتر از یک‌سوم سطح سال 2020 بود. محدودیت‌های فعلی دسترسی زنان به مشاغل دولتی، کار در سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل، مدیریت، سالن‌های زیبایی و بسیاری از مسیرهای آموزشی و سلامت را به‌شدت محدود می‌کند. الزامات جابه‌جایی، قواعد محرم، تفکیک جنسیتی، مقررات پوشش و خطرهای ایست بازرسی می‌توانند بر امکان رسیدن به محل کار اثر بگذارند. از 7 سپتامبر 2025، ورود کارکنان و پیمانکاران زن افغان به محوطه‌های سازمان ملل ممنوع شده و برخی سازمان‌ها به ترتیبات دورکاری روی آورده‌اند. کار خانگی و بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط متعلق به زنان همچنان جایگزین‌های مهمی هستند؛ درحالی‌که زنان جوان، بازگشت‌کنندگان، آوارگان داخلی، خانوارهای زن‌سرپرست و کارگران روستایی با خطرهای بسیار بالای دسترسی و درآمد روبه‌رو هستند. بنابراین استحقاق‌های قانونی رسمی، دسترسی برابر یا اجرای قابل اتکای مقررات در عمل را تضمین نمی‌کنند.