کارفرما در افغانستان

ساختارهای کارفرمایی در افغانستان پراکنده‌اند. کارفرمای رسمی معمولاً قراردادهای کار، شرح وظایف، سوابق حضور و پرونده‌های کارکنان را نگه می‌دارد و نظارت را در سازمان تعیین می‌کند. قرارداد معمولاً شغل، حقوق، حقوق و مزایا، ساعات کار، مرخصی، محل کار و مدت را مشخص می‌کند. طبق مقررات پیشین، قراردادها می‌توانند مدت‌دار یا نامحدود باشند؛ قرارداد مدت‌دار عموماً یک سال است و اگر هیچ‌یک از طرفین ظرف یک ماه آن را خاتمه ندهد، خودکار تمدید می‌شود. دوره آزمایشی ممکن است تا سه ماه باشد. شرایط احراز پیشین به تابعیت افغانستانی، حداقل سن 18 سال، گواهی سلامت و برای بسیاری از مشاغل صلاحیت حرفه‌ای اشاره دارد. کار سبک ممکن است از 15 سالگی و آموزش حرفه‌ای از 14 سالگی آغاز شود؛ افراد زیر 18 سال نباید کار خطرناک انجام دهند. کارکنان خارجی عموماً به ویزا و مجوز کار، گواهی سلامت و صلاحیت‌های منطبق نیاز دارند؛ طبق چارچوب پیشین اولویت با کارگران داخلی است. اعتبار مجوز یک سال گزارش شده، اما هزینه و زمان‌بندی فعلی خدمات به‌طور عمومی تأیید نشده است. وزارت کار و امور اجتماعی (MoLSA) از طریق نهادهایی از جمله بازرسی و رهنمایی کار، ریاست عمومی نیروی کار و ریاست تقنین و حقوق کار بر امور اداری کار نظارت می‌کند. کارفرمایان کار را سازمان‌دهی می‌کنند، محیط کاری مولد و امن فراهم می‌آورند، از محرمانگی محافظت می‌کنند، از نیازهای کارمند پشتیبانی می‌کنند، کیفیت را حفظ می‌کنند و مقررات قابل اجرا را رعایت می‌کنند. کار اجباری طبق چارچوب پیشین ممنوع است و حمایت‌های منع تبعیض نیز در آن ثبت شده‌اند. مقررات پیشین سقف معمول 40 ساعت در هفته را تعیین می‌کنند، با محدودیت‌های کمتر برای کارگران جوان، کار خطرناک یا زیرزمینی و برخی شرایط مربوط به بارداری. همچنین فوق‌العاده اضافه‌کاری 25 درصد، فوق‌العاده آخر هفته یا تعطیلات 50 درصد، فوق‌العاده شب‌کاری 15 درصد در کار اداری یا خدماتی و 25 درصد در کار تولیدی را، با توجه به شرایط و الزامات توافق، پیش‌بینی می‌کنند. حقوق ممکن است ماهانه، هر 15 روز، هفتگی یا بر اساس محصول پرداخت شود؛ طبق متن پیشین پرداخت با تأخیر فقط با توافق کارمند مجاز است. مرخصی باحقوق، 90 روز مرخصی زایمان و وقفه‌های شیردهی نیز ثبت شده‌اند، اما اجرای فعلی در دوره گذار حقوقی نامطمئن است. کارفرمایان باید شرایط بهداشتی و ایمن، تجهیزات ایمنی، آموزش پیوسته ایمنی، معاینات پزشکی برای کار دشوار یا زیان‌آور، کمک‌های اولیه و درمان یا انتقال پس از آسیب را فراهم کنند. طبق چارچوب پیشین، آسیب کاری باید ظرف سه روز به MoLSA و کارمند گزارش شود. بازرسی‌های MoLSA ایمنی، قرارداد و مزد را بررسی می‌کنند؛ در سال 2026، 90 بازرس آموزش دیدند و برنامه‌ای در سال پیش از آن گزارش شده که 470 سازمان دولتی و غیردولتی را پوشش داد، 45 مورد از 50 دادخواست را به‌طور کامل رسیدگی کرد و حقوق 292 کارمند را اعاده کرد. نمایندگی کارگران از طریق اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان (NUAWE)، اتحادیه‌های کارگری، آژانس‌های کاریابی خصوصی، اتاق‌ها و گروه‌های بخشی در حال رشد است؛ شورای عالی کار نیز مسیر مستندی برای گفت‌وگوی اجتماعی فراهم می‌کند. چانه‌زنی جمعی مستقل و حق تضمین‌شده اعتصاب تأیید نشده‌اند. اختلاف‌های کارگری طبق روال سنتی از گفت‌وگوی مستقیم کارفرما و کارگر به کمیسیون حل اختلاف سازمانی، کمیسیون عالی حل اختلاف‌های مربوط به کار و سپس دادگاه صالح می‌روند؛ کمیسیون عالی در سال 2026 فعال بود. کارفرمایان همچنین با خطرهای تداوم فعالیت ناشی از محدودیت تأمین مالی، قطعی برق، مشکلات زیرساختی، پیش‌بینی‌ناپذیری مقررات و کمبود مهارت روبه‌رو هستند. بنگاه‌های رسمی در سال 2026 رشد اشتغال 13 درصدی و آموزش رسمی 35.2 درصدی را گزارش کردند؛ داده‌های پیمایش، تأمین مالی بانکی 0.28 درصد، حدود 13 قطعی در ماه و زیان فروش حدود 6 درصد را ثبت کرد. محدودیت‌های اشتغال، جابه‌جایی و دسترسی زنان به بسیاری از مشاغل به‌شدت بر استخدام اثر می‌گذارد و اجرای استانی متفاوت است؛ بنگاه‌های خانگی و زن‌محور جایگزین‌های عملی‌اند، اما معادل بازار کار رسمیِ باز نیستند. پیش‌نویس‌هایی درباره حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی وجود دارد، اما جدول عمومی فعلی برای سهم یا مزایای کارفرما تأیید نشده است. چون قانون کار در حال گذار است، کارفرمایان باید پیش از اتکا به مقررات پیشین، الزامات فعلی را از مقام‌های مسئول افغانستان تأیید کنند.