په جرمني کې جزايي قانون

په جرمني کې جزايي قانون په ځانګړي ډول د ګډ ژوند مهم اصول ساتي. سزا یوازې د قانون پر بنسټ لګول کېدای شي. له همدې امله، هر ناعادلانه یا زیانمن چلند په خپله جرم نه ګڼل کېږي. مادي جزايي قانون جرمونه او ممکنه قانوني پایلې بیانوي. د جزايي بهیر قانون ټاکي چې شک څنګه څېړل او په محکمه کې ارزول کېږي. د محکومولو لپاره باید د تورن کس شخصي پړه ثابته شي. پولیس نښې او شواهد خوندي کوي، له خلکو پوښتنې کوي او نورې څېړنې ترسره کوي. څارنوالۍ د څېړنې بهیر رهبري کوي او د څېړنو تر پای وروسته د راتلونکو ګامونو پرېکړه کوي. که تور وړاندې شي، محکمه په خپلواک ډول د پړې او قانوني پایلو په اړه پرېکړه کوي. تورن کس تر هغې بې‌ګناه ګڼل کېږي چې د هغه د محکومیت پرېکړه وروستۍ شوې نه وي. هغه اړ نه دی چې پر خپل زیان شاهدي ورکړي او د وکیل مرسته ترلاسه کولای شي. اجباري اقدامات باید قانوني بنسټ ولري او تر څارنې لاندې وي. شاهدان باید رښتیا ووایي، خو په ځینو حالاتو کې چوپ پاتې کېدای شي یا له شاهدۍ ډډه کولای شي. زیانمن کسان د جرم راپور ورکولای شي او د قضیې له مخې د بهیر نور حقوق هم کارولای شي. خو د جرم راپور ورکول په خپله د شخصي تاوان د جبران غوښتنه نه ده. بهیر بندېدای شي، د جزايي حکم له لارې پای ته رسېدای شي یا په محکمه کې څېړل کېدای شي. له ممکنه پایلو څخه یې د پیسو جریمه او د بند سزا دي. د تنکیو ځوانانو په قضیو کې د روزنې موخه ډېر اهمیت لري. د اداري اصولو سرغړونه جرم نه دی، خو د پیسو په جریمې سزا ورکول کېدای شي. جزايي بهیر له مدني دعوې سره هم توپیر لري؛ په مدني دعوه کې د ښکېلو کسانو ترمنځ شخصي غوښتنې څېړل کېږي. احضاریې، تلاشي او د محکمې لیکونه باید جدي ونیول شي او په اصلي بڼه وساتل شي. هر څوک چې تورن یا زیانمن وي، باید لومړی خپل دریځ روښانه کړي او تر بې‌فکره څرګندونو مخکې د متخصص مشوره واخلي.