نيپال ۾ فوجداري قانون

نيپالي ٻوليءَ ۾ اصل قانون مستند آهي؛ انگريزي ترجما ڪم لاءِ مددگار آهن. قومي تعزيراتي قانون 2017ع عام ڏوهن ۽ سزائن جو تعين ڪري ٿو، جڏهن ته منشيات، ٽرانسپورٽ يا برقي ڏيتي ليتيءَ جهڙن موضوعن تي خاص قانون لاڳو ٿي سگهن ٿا. ثبوت جو قانون 2031ع (1974ع) ۽ فوجداري طريقيڪار جو قانون 2017ع ثبوت ۽ فوجداري طريقا، فوجداري طريقيڪار جا ضابطا 2075ع سميت، مقرر ڪن ٿا. شڪايت، جنهن کي لاڳاپيل طريقيڪار ۾ जाहेरी چيو وڃي ٿو، عام طور نيپال پوليس يا قانون موجب مقرر ڪيل ٻي جاچ ڪندڙ اداري ڏانهن ڏني ويندي آهي. شيڊول-1 جا ڏوهه عام طور پوليس جاچي ٿي. شيڊول-2 جا ڏوهه لاڳو قانون ۾ ڄاڻايل اختيار جاچي ٿو. نيپال پوليس، جنهن ۾ ڏوهن جي جاچ وارو کاتو شامل آهي، فوجداري ڪيسن جي جاچ ڪري ٿي، جڏهن ته سائبر بيورو سائبر ڏوهن جي جاچ سنڀالي ٿو. جاچ جي فائل سرڪاري وڪيل يا اٽارني جنرل جي آفيس ڏانهن وڃي ٿي؛ اها ثبوت پرکي ٿي، مقدمو هلائڻ جو فيصلو ڪري ٿي، الزامنامو تيار ڪري ٿي ۽ حڪومت جي نمائندگي ڪري ٿي. فوجداري ڪيس ضلعي عدالتن، هاءِ ڪورٽن ۽ سپريم ڪورٽ ۾ ٻڌا وڃن ٿا؛ قانون مهيا ڪري ته خاص عدالت به ٿي سگهي ٿي. گرفتار ٿيل شخص کي حراست جي سبب بابت ڄاڻ ملڻ ۽ سفر جي وقت کان سواءِ 24 ڪلاڪن اندر مجاز اختيار اڳيان پيش ٿيڻ لازمي آهي. آئين گرفتاريءَ کان وڪيل تائين رسائي، منصفاڻي ٻڌڻي، بيگناهيءَ جو مفروضو، پاڻ خلاف شاهدي ڏيڻ تي مجبور نه ٿيڻ ۽ اپيل جي حق جو پڻ تحفظ ڪري ٿو. قانون موجب خرچ برداشت نه ڪري سگهندڙ ماڻهن لاءِ مفت قانوني مدد موجود آهي. جتي ٻولي شرڪت تي اثر وجهي، اختيارين کي ترجماني وسيلي سمجهه يقيني بڻائڻ گهرجي. ممڪن سزائن ۾ قيد، ڏنڊ، معاوضو، برادريءَ جي خدمت، معطل سزا، پروبيشن ۽ پيرول شامل آهن. عدالت ڏوهه جي سنگيني، ڏوهاري ذميواري، حالتن، اڳوڻي رويي ۽ متاثر لاءِ معاوضي تي غور ڪري ٿي. جيل انتظام کاتو جيل قانون 2079ع تحت حراست ۽ قيد جو انتظام ڪري ٿو، پر قيد کان سواءِ قدمن جي دستيابي ۽ عملي نفاذ ڪيس ۽ ذميوار اختيارين تي دارومدار رکن ٿا. متاثر ماڻهن کي جاچ ۽ ڪارروائيءَ بابت معلومات جو آئيني حق آهي. ڏوهه ۽ لاڳو قانون موجب هو جسماني زخم، موت، ملڪيت جي نقصان يا عزت کي پهتل نقصان لاءِ بحالي ۽ معاوضو گهري سگهن ٿا؛ ان ۾ ڏوهاري جي اثاثن مان وصولي پڻ شامل ٿي سگهي ٿي. عدالت، وڪيل، ترجمي، سفر ۽ ثبوت جا خرچ ڪيس موجب مختلف ٿين ٿا، ۽ قانوني مدد جي دستيابي پڪ ڪرڻ گهرجي. ٻارن جا ڪيس ٻارن جي قانون 2018ع تحت هلن ٿا ۽ ٻارن جي عدالت يا ٻارن جي بئنچ، متبادل ڪارروائي، رازداريءَ واري ٻڌڻي، صلاح مشوري، نگراني، برادريءَ جي خدمت يا ٻارن جي اصلاح گهر سان لاڳاپيل ٿي سگهن ٿا. 10 سالن کان ننڍي ٻار خلاف فوجداري مقدمو نٿو هلائي سگهجي. 10 کان 14 سالن کان گهٽ عمر وارن لاءِ ڏنڊ لاڳو نٿو ٿئي؛ قيد لائق ڏوهه جي صورت ۾ ڇهن مهينن تائين حراست يا ٻارن جي اصلاح گهر ۾ هڪ سال تائين رهڻ ٿي سگهي ٿو. 14 کان 16 سالن کان گهٽ عمر وارن کي بالغ سزا جو وڌ ۾ وڌ اڌ، ۽ 16 کان 18 سالن کان گهٽ عمر وارن کي وڌ ۾ وڌ ٻه ڀاڱي ٽي سزا ٿي سگهي ٿي. 16 سالن کان ننڍن ٻارن کي عام طور حراست ۾ نٿو رکيو وڃي، سواءِ سنگين، تمام سنگين يا ورجائتي ڏوهن جي. روڊ جا ڏوهه موٽر گاڏين ۽ ٽرانسپورٽ انتظاميا قانون 2049ع (1993ع) ۽ ان جي ضابطن هيٺ اچن ٿا؛ نيپال پوليس ۽ لاڳاپيل ٽرانسپورٽ انتظاميا مختلف ڪم سنڀالين ٿا. ڊجيٽل ڏوهه برقي ڏيتي ليتي قانون 2063ع (2008ع) ۽ ضابطن، قومي تعزيراتي قانون يا ٻين خاص قانونن هيٺ اچي سگهن ٿا. سائبر بيورو غيرمجاز رسائي، نظام يا ڊيٽا جي ناجائز استعمال ۽ غيرقانوني اشاعت جهڙن معاملن جي جاچ ڪري سگهي ٿو. نيپال ۾ فوجداري ڪارروائي معاهدن يا خانگي معاوضيءَ جي سول دعوائن کان الڳ آهي، جيتوڻيڪ فوجداري ڪيس ۾ معاوضو پڻ شامل ٿي سگهي ٿو.