قانون الهجرة في بابوا غينيا الجديدة

يتكون الإطار الرئيسي للهجرة في بابوا غينيا الجديدة من قانون الهجرة لعام 1978 ولائحة الهجرة لعام 1979 وقانون الجنسية لعام 1975 والجزء الرابع من الدستور وقانون توظيف غير المواطنين لعام 2007. وتتولى هيئة الهجرة والمواطنة (ICA)، برئاسة كبير موظفي الهجرة، التأشيرات وتصاريح الدخول والامتثال والتنفيذ وجوازات السفر وإدارة الجنسية. ولوزير الهجرة وأمن الحدود ولجنة استشارات الجنسية مسؤوليات محددة أيضاً. وقد تستخدم طلبات الهجرة وأعمال الامتثال بوابة الكفلاء ونظام التأشيرة الإلكترونية والأنظمة الإدارية لـMICA. ولم يثبت وجود قاعدة هجرة منفصلة لمحافظة أو مدينة في بابوا غينيا الجديدة، لذا تحدد المتطلبات الوطنية النتيجة عادة. وتجيز التأشيرة أو تصريح الدخول غرضاً ومدة إقامة محددين؛ ولا ينشئان حقاً غير مقيد في الدخول أو العمل أو البقاء. وتشمل الفئات الشائعة تصاريح الزوار وتصاريح الأعمال القصيرة وتصاريح الطلاب والمتدربين المهنيين وتصاريح العمل وتصاريح المعالين والإعفاءات الخاصة والإقامة الدائمة. ويكون تصريح الزائر عادة لدخول واحد ولمدة تصل إلى 60 يوماً. ويغطي تصريح الأعمال القصير الاجتماعات وأنشطة الأعمال الأخرى المسموح بها لكنه لا يجيز العمل. ويتعلق تصريح الطالب بالدراسة بدوام كامل في مؤسسة معترف بها، بينما يتعلق تصريح المتدرب المهني بالتدريب في مكان العمل. وقد يشمل الإعفاء الخاص أنشطة مدفوعة أو غير مدفوعة معتمدة لا تندرج ضمن الفئات العادية، ومنها أعمال الدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب وموظفي مشروعات المساعدة والمتطوعين والمبشرين والباحثين والمعلمين أو العاملين في الإغاثة من الكوارث. ويتوقف الاعتماد وشروطه بدقة على النشاط. وعادة ما تغطي تأشيرة المعال غير العامل لزوج أو معال مواطن بابوي غيني دخولاً متعددًا لمدة خمس سنوات، لكنها لا تجيز العمل بأجر. ويحتاج كل معال إلى تصريح منفصل. ويحتاج الزوج أو المعال الراغب في العمل إلى وضع يجيز التوظيف. ولا تتاح التأشيرة عند الوصول إلا للجنسيات وحاملي جوازات السفر المدرجين في قائمة ICA الحالية. وقد ينطبق العبور دون تأشيرة على الإقامة التي تقل عن سبع ساعات وفق دليل ICA المعني، شريطة مطابقة خط السير وشروط العبور للقاعدة. وينبغي عادة استخدام تصريح الدخول خلال ستة أشهر من إصداره. ويلزم عادة جواز سفر ساري المفعول، وغالباً ما تكون صلاحيته ستة أشهر على الأقل. ويتعين على حامله اتباع الغرض والشروط المعتمدين وإبلاغ ICA سريعاً بتغيير الظروف. وتُدرس التمديدات كل حالة على حدة ولا تمنح تلقائياً. ويحتاج من ليس لديه إقامة دائمة ويبقى خارج بابوا غينيا الجديدة ستة أشهر أو أكثر عموماً إلى طلب جديد وفحوص صحية وفحوص حسن سيرة جديدة. يتطلب التوظيف تصريحاً منفصلاً. ويحتاج غير المواطن في القطاع الخاص عادة إلى تصريح عمل وتأشيرة إقامة عامل أو تأشيرة توظيف قبل بدء العمل. وتصريح العمل وثيقة منفصلة وليس تأشيرة في حد ذاته. ويقدم صاحب العمل أو الكفيل الطلب عبر بوابة الكفلاء، وتقرر ICA أو كبير موظفي الهجرة ما إذا كانت المتطلبات مستوفاة. وتشمل الأدلة المعتادة جواز السفر والسيرة الذاتية والوصف الوظيفي والمؤهلات وعقد العمل ووثائق الشركة أو هيئة ترويج الاستثمار والهيكل التنظيمي وإفادة الشرطة والأدلة الطبية والتسجيل المهني عند الاقتضاء. وتكون المهن الإدارية والمهنية وغيرها من الوظائف العالية المهارة أيسر عموماً، بينما تُحجز بعض الوظائف الأقل مهارة للمواطنين وقد تتطلب دليلاً على الإعلان المحلي. ويُعفى المقيمون الدائمون من قانون توظيف غير المواطنين. وقد يؤدي العمل غير القانوني إلى ثبوت المخالفة وخطر الإلغاء أو الإبعاد. وتعتمد أهلية الطالب على مدة الدورة وقبول المؤسسة المعترف بها والدعم المالي وأدلة الكفيل. ولا تؤدي تصاريح الدراسة أو الأسرة أو العمل تلقائياً إلى الجنسية أو الإقامة الدائمة. ويحتاج الأزواج والأطفال المعالون والآباء المسنون عادة إلى تصاريح منفصلة. وقد تُقدّم الطلبات ورقياً أو عبر الإنترنت بحسب الفئة. وتتطلب طلبات الزوار عادة خطاب كفيل وصفحة بيانات جواز السفر وصوراً ومعلومات رحلة العودة أو المتابعة، وعند الطلب إثبات الأموال. وتشيع أدلة الشرطة والفحوص الطبية وغيرها من أدلة حسن السيرة في طلبات الإقامة الطويلة والعمل والإقامة الدائمة والجنسية. وقد تحتاج الوثائق إلى تصديق، وقد تطلب ICA أدلة إضافية بعد تقديم الطلب. ويقدم صاحب العمل أو الكفيل طلبات العمل الجديدة. ويمكن تقديم طلبات الإقامة الدائمة والجنسية عبر مكتب ICA في وايغاني أو بعثة في الخارج. ولا يضمن اكتمال الملف الموافقة. الإقامة المؤقتة مقيدة بالغرض والشروط وقابلة للإلغاء. والإقامة الدائمة وضع يسمح بالإقامة إلى أجل غير مسمى من دون منح الجنسية. وتفيد مواد ICA بأن وضع الإقامة الطويلة يسمح بتعدد الدخول طوال مدة صلاحية جواز السفر وبحقوق العمل، مع استثناء تولي المناصب العامة والمشاركة في الشؤون السياسية. ويُحظر عموماً توظيف المعالين، مع أن مواد ICA تذكر استثناء محدوداً للعمل في مشروع عائلي للزوج. ويُعد الطفل المولود لحامل إقامة دائمة معالاً مؤهلاً للإقامة الدائمة تلقائياً. ويمكن إلغاء الإقامة الدائمة بعد إدانة أو حبس يتجاوز ثلاثة أشهر، أو بعد البقاء خارج بابوا غينيا الجديدة أكثر من اثني عشر شهراً وفق قواعد الإقامة المعلنة لدى ICA. وتشمل فئات الإقامة الدائمة الرئيس التنفيذي لشركة بابوية غينية تعمل منذ أكثر من خمس سنوات ولديها 250 موظفاً على الأقل ورقم أعمال سنوي لا يقل عن 10,000,000 كينا؛ ومالك أغلبية شركة لديه خمس سنوات على الأقل من النشاط التجاري كمقيم وصافي أصول أو رقم أعمال يزيد على 2,000,000 كينا أو استثمار صافٍ عقاري في بابوا غينيا الجديدة لا يقل عن 10,000,000 كينا؛ والمهني الماهر مثل الطبيب أو الاختصاصي أو التربوي الحاصل على مؤهل عالٍ وخبرة مهنية في بابوا غينيا الجديدة لا تقل عن خمس سنوات؛ والمبشر أو العامل الديني بخبرة خمس سنوات على الأقل ودخل سنوي لا يقل عن 25,000 كينا أو ضمان من كنيسة؛ والمتقاعد الذي تجاوز 55 عاماً بدخل سنوي لا يقل عن 50,000 كينا وخبرة عمل في بابوا غينيا الجديدة لا تقل عن خمس سنوات؛ والزوج المتزوج قانونياً من مواطن بابوي غيني وعلاقتهما مستمرة خمس سنوات على الأقل؛ والابن البالغ لمواطن بابوي غيني الذي تجاوز 19 عاماً ويؤدي عملاً مجتمعياً أو اجتماعياً تطوعياً؛ ومعالو المقيمين الدائمين المرافقون. وينبغي التحقق من الفئة المعنية وفق متطلبات ICA الحالية. يعمل نظام الحماية في بابوا غينيا الجديدة بموجب السياسة الوطنية للاجئين ومشاركتها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967. وتحديد وضع اللاجئ هو الإجراء المستخدم لتقرير ما إذا كان مقدم الطلب مؤهلاً بصفته لاجئاً. ويجري موظفو ICA التقييم الأولي. وقد تتاح خدمات مترجمين ومساعدة قانونية متعلقة باللاجئين. ويمكن إحالة القرار الأولي السلبي إلى لجنة مراجعة مستقلة، ثم يصدر الوزير القرار النهائي. ويحصل اللاجئ المعترف به على تأشيرة لاجئ وشهادة هوية؛ وتأشيرة اللاجئ دائمة وتتيح حرية التنقل وحقوق العمل. وقد يُطلب ممن لا يُعترف به كلاجئ مغادرة بابوا غينيا الجديدة. ويجيز قانون الهجرة أيضاً مراكز النقل والاحتجاز للهجرة وتوجيهات الإقامة والاحتجاز والإبعاد، وفق الإجراءات القانونية والترتيبات الدولية المنطبقة. قد تنشأ الجنسية عن طريق الميلاد أو النسب أو تسجيل مولود في الخارج أو استعادة الجنسية أو التجنس أو مسار الرياضي أو المستثمر أو المقيم طويل الأجل أو الزواج. ويتطلب التجنس العادي عموماً إقامة متواصلة لا تقل عن ثماني سنوات وحسن السيرة ونية الإقامة الدائمة والقدرة على إجراء محادثة بتوك بيسين أو هيري موتو أو لغة محلية، إلا إذا منعت الإعاقة ذلك، واحترام عادات بابوا غينيا الجديدة وثقافتها، وانخفاض احتمال الاعتماد على الأموال العامة، ومعرفة حقوق الجنسية وواجباتها، والامتثال لمتطلبات التخلي عن جنسية أخرى أو تقديم إقرار. ويتعلق مسار الزواج بالزوج المتزوج قانونياً من مواطن بابوي غيني والذي عاش في بابوا غينيا الجديدة 12 شهراً على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة. وتنظر طلبات المستثمرين في الأعمال أو الاستثمار والتوظيف ونقل المهارات وتأشيرة المستثمر وعوامل اللغة أو الصلة. ويتوقف إدراج الأطفال على العمر والنموذج المحدد. وتحدد ICA رسم التجنس عند 10,000 كينا أو 15,000 كينا عند إرفاق طلب الجنسية المزدوجة. والجنسية المزدوجة مقيدة بدول محددة: أستراليا وفيجي وألمانيا ونيوزيلندا وساموا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفانواتو. ولا تمنح الإقامة الدائمة الجنسية تلقائياً. وتنشأ متطلبات اللغة والثقافة والمعرفة بالجنسية رسمياً في الأساس عند التجنس. ولم يثبت وجود دورة اندماج عامة منفصلة تنطبق على كل فئات المهاجرين في بابوا غينيا الجديدة. وتدعم سياسة اللاجئين الاعتماد على الذات والاندماج المحلي، بينما يعتمد الوصول العملي إلى وضع الهجرة بدرجة كبيرة على الكفيل والأدلة المقدمة وسداد الرسوم المقررة. يجوز لـICA رفض وضع أو إلغاؤه أو تقييده لأسباب واردة في المادة 6 من قانون الهجرة، ومنها وجود خطأ في المنح أو سلوك إجرامي أو الاشتباه بارتباطات أو مرض خطير أو خرق شروط التصريح أو العمل غير القانوني أو نشاط تجاري غير مشروع أو عدم كفاية الموارد أو مخاوف الأمن الوطني. ويرسل الإشعار الكتابي إلى آخر عنوان معروف مع تحديد مهلة للمغادرة. وقد يؤدي عدم المغادرة إلى الاحتجاز أو الإبعاد بموجب المادة 13. وتضطلع لجنة المراجعة بدور قانوني في مراجعة قرارات الإلغاء. ولم تنشر ICA بوضوح إجراءات الطعن العادية في رفض التأشيرة، وينبغي تأكيدها مباشرة معها. ويقيد النص العام للمادة 19 الطعون والمراجعة والتحديات المتعلقة بمنح أو إلغاء أو إبعاد بعض الحالات الوزارية وقرارات اللجنة، بينما يحفظ البند 155(4)-(5) من الدستور المراجعة القضائية الأصيلة في ظروف محددة أو استثنائية. ويتبع التقييم السلبي للاجئ إجراء المراجعة المستقلة الخاص به. وتناسب المشورة القانونية الخاصة بالحالة النزاعات المتعلقة بالوضع أو الاحتجاز أو الإبعاد أو الجنسية. تعتمد الرسوم على الفئة وقد تستخدم التحويل من الدولار الأمريكي بموجب الجريدة الوطنية رقم 231 لعام 2019. وتتقاضى بوابة التأشيرة الإلكترونية عادة رسم تقديم إلكتروني غير قابل للاسترداد قدره 50 دولاراً أمريكياً. وتذكر مواد ICA مبلغ 5,780 كينا لطلب الإقامة الدائمة و255 كينا لإعادة إثبات الإقامة الدائمة، بينما تبلغ كلفة التجنس 10,000 كينا أو 15,000 كينا مع طلب الجنسية المزدوجة. وتُحدد رسوم تجاوز مدة الإقامة بصفر لمدة تصل إلى 28 يوماً، و3,000 كينا من 29 إلى 60 يوماً، و5,000 كينا من 61 إلى 365 يوماً، و10,000 كينا لأكثر من سنة، مع احتمال الملاحقة القضائية. ويذكر دليل بوابة الكفلاء مدة معالجة نموذجية قدرها 52 يوم عمل لطلب إقامة عامل بتأشيرة توظيف و10 أيام عمل للتأشيرات الأخرى، لكن المدة الفعلية قد تختلف. وقد لا تشمل النسخ القانونية العامة الموحدة كل أداة قانونية لاحقة، لذا ينبغي التحقق من الجريدة الرسمية الحالية ومواد ICA وسجلات إدارة العدل والنائب العام ذات الصلة لاتخاذ قرار خاص بالحالة.