يشمل قانون العمل العقود والأجور وساعات العمل والإجازات وسلامة مكان العمل والتمثيل والنزاعات وإنهاء العمل. وينظّم قانون الهجرة تصاريح الدخول والتأشيرات والعمل والدراسة والإقامة والجنسية، وتتولى هيئة الهجرة والمواطنة (Immigration and Citizenship Authority) تقييم العديد من الطلبات، بينما يقدّم الكفلاء أو أصحاب العمل الأدلة المطلوبة. ويحدّد القانون الجنائي الجرائم والعقوبات وينظّم تحقيق الشرطة والادعاء والمحاكمة والاستئناف، بالاستناد إلى مصادر منها الدستور وقانون العقوبات لعام 1974 (Ch 262)، المعروف رسميًا باسم Criminal Code Act 1974 (Ch 262). وتشمل حماية المستهلك السلامة والمعلومات والاختيار وسبل جبر الضرر، لكن جهة الشكاوى قد تكون هيئة المنافسة وحماية المستهلك المستقلة (Independent Consumer & Competition Commission) أو جهة تنظيمية قطاعية للخدمات المالية أو الاتصالات أو الطيران أو الصحة أو الطاقة. وينظّم القانون المدني العقود والملكية والمسائل الأسرية والميراث والمسؤولية. ولا يوجد في بابوا غينيا الجديدة قانون مدني موحّد ومستقل، ولذلك تطبّق المحاكم القانون المكتوب مع القانون العام والإنصاف والعرف المعترف به. وتعمل المحاكم والسجلات الرسمية إلى جانب الإجراءات العرفية مثل محاكم القرى (Village Courts) والوساطة في نزاعات الأراضي. لذلك ينبغي تصنيف المشكلة القانونية بحسب موضوعها والأطراف المعنية والمكان ذي الصلة وأي خطر عاجل، مثل الاحتجاز أو الفصل أو السلع غير الآمنة أو فقدان الممتلكات أو توجيه اتهام جنائي.
القانون في بابوا غينيا الجديدة
يتكوّن القانون في بابوا غينيا الجديدة من قواعد تنظّم السلطة العامة والعلاقات الخاصة والعمل والهجرة والجرائم والتعاملات بين المستهلكين والمورّدين. يعمل الدستور وقوانين البرلمان والتشريعات الفرعية والقانون العام والإنصاف والعرف معًا ضمن إطار القانون الأساسي (Underlying Law) في البلاد. وتحدّد الجهة المسؤولة والإجراءات المتاحة ما إذا كانت المسألة تتعلق بالعمل أو الهجرة أو الجريمة أو التعاملات الاستهلاكية أو نزاع خاص.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.