القانون في المملكة المتحدة

لا يوجد في المملكة المتحدة نظام قانوني واحد موحّد بالكامل. تشترك إنجلترا وويلز في نظام واحد، بينما لكل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية نظامها ومحاكمها وإجراءاتها ومصطلحاتها القانونية الخاصة. ينشأ القانون من التشريعات، والأحكام التي تصدرها المحاكم، والمبادئ القانونية المحتفظ بها. وتُطبَّق قوانين برلمان المملكة المتحدة كما هي منصوص عليها، بينما تستطيع الهيئات التشريعية المفوّضة سنّ قوانين ضمن مجالات اختصاصها. ينظّم القانون العام صلاحيات الحكومة والهيئات العامة وواجباتها. ويشمل ذلك المبادئ الدستورية، والقرارات الإدارية، والضرائب، والهجرة، وبعض مسائل حقوق الإنسان. ينظّم القانون الخاص النزاعات والترتيبات بين الأشخاص أو المنظمات. وتشمل مجالاته المهمة العقود، والملكية، والمسائل الأسرية، والعمل، وحقوق المستهلكين، والتعويض عن الضرر. يتناول القانون الجنائي السلوك الذي يُعامل باعتباره جريمة ضد المجتمع. وتحقق الدولة في الجرائم المزعومة وتباشر ملاحقتها، وتقرر المحكمة الإدانة وأي عقوبة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي المعني في المملكة المتحدة. تنظر المحاكم في القضايا وتصدر قرارات ملزمة، بينما تتولى الهيئات القضائية المتخصصة العديد من النزاعات المتخصصة. ويختلف هيكل المحاكم والمسميات الوظيفية بين الأنظمة القانونية الثلاثة، وقد تصل بعض القضايا في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا للمملكة المتحدة (UK Supreme Court). تُسوّى نزاعات كثيرة من دون جلسة كاملة من خلال التفاوض، أو إجراءات الشكاوى، أو الوساطة، أو شكل آخر من أشكال تسوية النزاعات البديلة. وقد تتضمن الدعوى القضائية مستندات رسمية، وأدلة، ومواعيد نهائية، وتكاليف، ومخاطر مالية. يمكن الحصول على المساعدة القانونية من محامين خاضعين للتنظيم، أو منظمات استشارية، أو نقابات عمالية، أو شركات تأمين، أو ممثلين متخصصين. وفي إنجلترا وويلز، يشيع استخدام مصطلحي المحامي المستشار (solicitor) ومحامي المرافعات (barrister)، بينما تستخدم اسكتلندا أيضاً المحامين المستشارين ومحامي المرافعات (advocates). يصبح التعامل مع المشكلة القانونية أسهل عندما تُسجّل الوقائع والمستندات والتواريخ والنتائج المرجوة في وقت مبكر. وتكون الاستشارة المهنية العاجلة مناسبة عندما يتعلق الأمر بالسلامة، أو الحرية، أو وضع الهجرة، أو السكن، أو الأطفال، أو خسائر كبيرة، أو موعد نهائي أمام المحكمة.