القانون الجنائي في إسواتيني

لا يوجد في إسواتيني قانون عقوبات حديث واحد يشمل جميع الجرائم. فبعض أحكام قانون الجرائم لعام 1889 لم تدخل حيز التنفيذ أو أُلغيت، بينما تنظم قوانين أحدث مجالات مثل العنف الجنسي والمنزلي والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية ومخالفات الطرق وحماية الشهود وعدالة الأطفال. ولذلك تعتمد الجريمة الحالية والدفاع المتاح والعقوبة على التشريع المنطبق ووقائع القضية. يحمي الدستور الحرية والمحاكمة العادلة والسريعة والعلنية وقرينة البراءة وإبلاغ المتهم بالتهمة بلغة يفهمها والوقت الكافي لإعداد الدفاع واستجواب الشهود والاستعانة بمترجم عند الحاجة وعدم إجباره على الإدلاء بشهادة والحماية من المحاكمة مرتين على الفعل نفسه. وبعد القبض أو الاحتجاز، ينبغي إبلاغ الشخص بالأسباب وإتاحة المساعدة القانونية والاتصال بأحد أقربائه والحصول على الرعاية الطبية. وينبغي عرضه على المحكمة دون تأخير غير مبرر؛ والحد الدستوري المسجل للاحتجاز هو 48 ساعة. ويتاح الإفراج بشروط معقولة، وقد يؤدي الاحتجاز غير القانوني إلى تعويض. ويجب توفير محامٍ ممول من الدولة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. ويظل الإعدام ممكناً قانوناً لكنه غير إلزامي، فيما تُسجل عقوبة السجن المؤبد على أنها 25 سنة على الأقل. تبدأ القضية المعتادة ببلاغ إلى خدمة شرطة إسواتيني الملكية أو جهة مختصة أخرى. ويجمع المحققون الإفادات والأدلة الأخرى، وينفذون القبض حيث يسمح القانون، ويطلبون أوامر التفتيش أو غيرها من الخطوات التحقيقية بموجب قانون الإجراءات الجنائية والإثبات لعام 1938. ويوجه مدير النيابة العامة، المعروف اختصاراً بـDPP، الملاحقات العامة عبر مستشاري التاج ووحدات متخصصة تشمل الجريمة العامة والفساد والاحتيال والجريمة العابرة للحدود والجرائم المنزلية والجنسية والجريمة المنظمة ومصادرة الأصول والجرائم الإلكترونية والمخدرات. وتحقق لجنة مكافحة الفساد في الفساد وتحيل الملفات المناسبة إلى DPP؛ وقد تبقى المسائل الجنائية البحتة لدى الشرطة. ويتبع المسار المعتاد التحقيق وقرار الملاحقة وتوجيه التهمة والكفالة أو الحبس الاحتياطي، وقد يشمل فحصاً تمهيدياً قبل المحاكمة. وتنظر محاكم الصلح في معظم القضايا الجنائية ابتداءً. وللمحكمة العليا اختصاص أصلي واسع في المسائل الجنائية الخطيرة، كما تنظر في استئنافات ومراجعات محددة. والمحكمة العليا هي محكمة الاستئناف والمراجعة والإشراف النهائية. ويقدم الاستئناف الجنائي من محكمة صلح عموماً خلال 14 يوماً، بينما تتبع الاستئنافات عبر المحاكم السوازية عادةً مهلة 30 يوماً. وتشير الملخصات العامة إلى أن إشعارات المحكمة العليا تتطلب 20 يوماً، لكن ينبغي للائحة المحكمة الحالية والمسجل تأكيد المهلة المنطبقة. تتاح الكفالة عادةً قبل الإدانة ما لم يخدم الاحتجاز مصلحة العدالة. وقد تراعي المحكمة السلامة العامة وخطر تكرار الجريمة والفرار والتأثير في الشهود وإتلاف الأدلة والمخاطر على سير العدالة. وتشمل الجداول المسجلة حداً أدنى قدره E15,000 للمسائل المدرجة في الجدول الرابع وE50,000 للمسائل المدرجة في الجدول الخامس، مع صيغ مرتبطة بالممتلكات لبعض التهم. وقد تكون هذه الجداول قديمة، لذا ينبغي للمحكمة الحالية تأكيد المبلغ؛ ويجب ألا تكون الكفالة مفرطة. لا تختص المحاكم السوازية جنائياً إلا ضمن حدود التفويض والتشريع. وينبغي عادةً أن يكون المتهم والمشتكي من الأمة السوازية، وتُستثنى القضايا التي تتعلق بالقتل أو السجن المؤبد أو الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسحر دون موافقة مفوض قضائي. ولا يتاح التمثيل القانوني أمام المحكمة السوازية، وتتبع الاستئنافات تسلسلها الخاص. ينص قانون الخدمات الإصلاحية لعام 2017 على الحراسة والحبس الاحتياطي والرعاية الطبية وفصل المحتجزين من الرجال والنساء والإفراج المشروط وإعادة التأهيل والإدماج والعدالة التصالحية وعدالة الأحداث. وبالنسبة إلى الأطفال دون 18 عاماً، ينص قانون حماية الطفل ورعايته لعام 2012 على التقييم والتحقيق الأولي وتحويل القضية عن المسار القضائي وإجراءات محكمة الأطفال ودعم المراقبة. ويكون التحويل عن المسار القضائي خياراً أولياً عندما يعترف الطفل بالمسؤولية وتكون الأدلة كافية والحقوق الإجرائية مصونة وللطفل عنوان إقامة ثابت. وينبغي أن يكون الاحتجاز ملاذاً أخيراً وأن يُفصل الأطفال عن البالغين. ينظم قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي لعام 2018 ولوائحه لعام 2020 قضايا العنف الجنسي والمنزلي أساساً. ويستخدم القانون تعريفاً للاغتصاب لا يقتصر على جنس بعينه، ويحدد سن الموافقة بـ18 عاماً، وينص على تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية وتدابير الحماية. ودخل قانون حماية الشهود لعام 2018 حيز التنفيذ في 2 يوليو 2018. وتجمع مراكز الخدمات الشاملة الشرطة والصحة والعمل الاجتماعي والنيابة والدعم، مع تفاوت إمكانية الوصول عملياً بين المناطق. وتندرج التعويضات المدنية والدعاوى الخاصة العادية أساساً ضمن القانون المدني لا مسار القانون الجنائي هذا. تشمل مخالفات الطرق بموجب قانون المرور لعام 2007 القيادة المتهورة أو المهملة أو غير المراعية، والقيادة تحت تأثير مواد، وزيادة الكحول، وعدم التصرف بعد حادث. ويجب على السائق المشترك في حادث أن يتوقف ويقدم المساعدة ويحدد هوية السائق ويبلغ الشرطة برخصة القيادة ووثيقة الهوية خلال مهلة قصوى منطبقة قدرها 24 ساعة. وتبلغ الحدود المسجلة 0.05 غرام من الكحول لكل 100 ملليلتر من الدم أو 0.38 ملغ لكل 1,000 ملليلتر من الزفير. وتتولى إدارة النقل البري الترخيص والاختبار والتسجيل ومتطلبات صلاحية المركبات للسير. يشمل قانون جرائم الحاسوب والجرائم الإلكترونية لعام 2022 الدخول غير المشروع والاعتراض والتدخل في البيانات أو الأنظمة والاحتيال والتزوير الحاسوبي والتصيد الاحتيالي وجرائم الهوية والتنمر والملاحقة عبر الإنترنت والابتزاز وهجمات حجب الخدمة وبعض المحتوى الضار وجرائم أخرى مدرجة. ويجوز للمحاكم إصدار أوامر تفتيش وأوامر إنتاج أو حفظ، وقد تكون السجلات الإلكترونية مقبولة كأدلة. وقد ينطبق القانون على السلوك المرتبط بأنظمة أو بيانات إسواتيني وعلى بعض السلوك المرتكب في الخارج. وتتباين العقوبات بحسب الجريمة؛ فعلى سبيل المثال، يُذكر أن انتهاكات الملكية الفكرية قد تصل عقوبتها إلى E100,000 أو السجن ثلاث سنوات، فيما قد تصل عقوبات جرائم أخرى إلى E100,000 أو السجن خمس سنوات. ولم يُعثر على تعرفة عامة موثوقة وحديثة لرسوم المحاكم الجنائية، كما يظل الوصول إلى المساعدة القانونية مجزأً رغم وجود مكتب نشط للمساعدة القانونية في الوزارة.