الانتخابات في المغرب

يجري المغرب الانتخابات في إطار ملكية دستورية. وينتخب المواطنون ممثلين، لكن المؤسسات المنتخبة تعمل إلى جانب الملك وهيئات دولة أخرى معيّنة أو مستقلة. ينتخب المواطنون مباشرةً أعضاء مجلس النواب، وهو الغرفة السفلى للبرلمان. وتتنافس الأحزاب عبر لوائح المرشحين في الدوائر الانتخابية، وتوزع المقاعد وفق النظام الانتخابي المعمول به. يتشكل مجلس المستشارين، وهو الغرفة العليا للبرلمان، عبر انتخابات غير مباشرة. ويمثل أعضاؤه المجالس الترابية ومجموعات مهنية واقتصادية واجتماعية مختلفة، بدلاً من انتخابهم في اقتراع شعبي مباشر واحد على مستوى البلاد. تنتخب الانتخابات الجماعية والجهوية مجالس تتولى جوانب من الشؤون المحلية والجهوية. وقد تؤثر هذه الانتخابات في أولويات التنمية والمرافق المحلية والتخطيط والأماكن العامة والتعاون مع الإدارة الترابية. تنظم الأحزاب السياسية الحملات وتسمي المرشحين وتقدم البرامج. وقد يشارك بعض المرشحين من دون الانتماء إلى حزب حيثما تسمح القواعد، لكن الأحزاب هي الصلة الأساسية بين الناخبين والمجالس المنتخبة والبرلمان وتشكيل الحكومة. يحتاج الناخب عادةً إلى استيفاء شروط الأهلية والقيد في اللائحة الانتخابية المناسبة. ويرتبط مركز الاقتراع المحدد بالقيد؛ لذا فإن التحقق من بيانات التسجيل قبل التصويت خطوة عملية مهمة. في مركز الاقتراع، يثبت الناخبون هويتهم ويتسلمون مواد التصويت الرسمية ويختارون بالطريقة المقررة ثم يضعون ورقة الاقتراع في صندوق التصويت. وتصون سرية الاقتراع حرية اختيار كل ناخب، فيما يساعد موظفو الانتخابات والمراقبون المعتمدون على تنظيم التصويت والفرز. تحدد نتائج الانتخابات من يحصل على المقاعد، لكنها لا تمنح حزباً واحداً دائماً السيطرة الكاملة. وقد تحتاج الأحزاب إلى تحالفات لتشكيل أغلبية حاكمة أو انتخاب قيادة مجلس جماعي أو جهوي. تتيح الانتخابات فرصاً للمشاركة السلمية والتمثيل والمساءلة. لكن لها حدوداً تشمل تفاوت المشاركة وتعقيد توزيع المقاعد والوعود الانتخابية الواسعة، فضلاً عن أن الهيئات المنتخبة لا تتحكم في كل أجزاء النظام السياسي المغربي.