يجمع النظام السياسي في المغرب بين الدور الدستوري للملك والمؤسسات المنتخبة. ويتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويتولى سن القوانين والموافقة على المالية العامة ودراسة عمل الحكومة. وتدير الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، السياسات التنفيذية والإدارة العامة. وتتولى المحاكم المسائل القضائية في إطار دستوري. كما تُتخذ القرارات السياسية على مستويات ترابية مختلفة. وللجهات والعمالات أو الأقاليم (prefectures or provinces) والجماعات (communes) مجالس منتخبة، وقد تشمل مسؤولياتها الخدمات المحلية والتنمية والبنية التحتية، إلى جانب الصلاحيات التي تمارسها الدولة وممثلوها. ولذلك تترتب على الانتخابات نتائج مختلفة: فالانتخابات البرلمانية تؤثر في التشريع الوطني وتشكيل الحكومة، بينما تؤثر الانتخابات الترابية في الأولويات المحلية والجهوية. وينبغي توجيه القضية العامة إلى المؤسسة المسؤولة عن مستواها وموضوعها، بدل التعامل معها باعتبارها مسألة وطنية واحدة.
السياسة في المغرب
تتأثر السياسة في المغرب بنظام ملكي دستوري وممثلين منتخبين ومؤسسات عامة وسلطات ترابية. ويؤدي الملك دورًا دستوريًا محوريًا، بينما تضطلع بالمهام المختلفة كل من البرلمان والحكومة والمحاكم والهيئات المحلية المنتخبة. وتربط الانتخابات المواطنين باتخاذ القرارات على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.