القانون الجنائي في النرويج

يتناول القانون الجنائي في النرويج الأفعال التي تعتبرها الدولة جرائم بحق الأشخاص أو الممتلكات أو السلامة العامة أو المجتمع. وهو يختلف عن النزاع الخاص الذي يسعى فيه شخص أساسًا إلى الحصول من شخص آخر على المال أو تعويض آخر. يُسمى قانون العقوبات straffeloven. وهو يصف الجرائم والعقوبات الممكنة، بينما توضح قواعد الإجراءات الجنائية أدوار الشرطة والادعاء والمحاكم والمشتبه بهم والضحايا والشهود. تحقق الشرطة في الجرائم المشتبه بها. وتقرر سلطة الادعاء، المسماة påtalemyndigheten، في الحالات المعنية ما إذا كانت الأدلة تدعم الملاحقة القضائية وما الاستجابة القانونية المناسبة. للمشتبه به ضمانات إجرائية مهمة. وقد تشمل الحصول على معلومات عن الاشتباه، والحق في محامٍ للدفاع يسمى forsvarer، والحق في عدم الإدلاء بإفادة، والاستعانة بمترجم شفوي عند الحاجة. تتطلب القيود الخطيرة على الحرية ضمانات قانونية. فالقبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي، المسمى varetektsfengsling، ليست مثل الإدانة النهائية وتخضع لرقابة قضائية. تنظر المحاكم العادية في القضايا الجنائية. وتكون tingrett عادةً المحكمة الابتدائية، وتنظر lagmannsrett في كثير من الاستئنافات، بينما تتعامل Høyesterett أساسًا مع المسائل القانونية المهمة. تشمل العقوبات الممكنة الغرامات والسجن والأحكام مع وقف التنفيذ والعقوبات المجتمعية المسماة samfunnsstraff وتدابير خاصة بالمخالفين الأحداث. وتتوقف النتيجة على الجريمة والأدلة والضرر والقصد والظروف الشخصية. قد يكون للضحايا حقوق في الحصول على المعلومات والمشاركة والحماية والتعويض. وقد يحصل الضحية في القضايا الخطيرة على bistandsadvokat، وهو محامٍ يدعم الضحية أثناء الإجراءات الجنائية.