حماية المستهلك في النرويج

تنطبق حماية المستهلك في النرويج أساسًا عندما يشتري شخص بصفته الخاصة من شركة لاستخدام شخصي. وقد تخضع المشتريات بين شخصين بصفتهما الخاصة، أو مشتريات الشركات، لقواعد مختلفة. يُعد قانون شراء المستهلك، المعروف باسم «فوربروكيرجوبسلوفن» (forbrukerkjøpsloven)، قانونًا محوريًا للسلع المشتراة من بائع محترف. وتغطي قوانين أخرى مجالات مثل الخدمات والبيع عن بُعد والمحتوى الرقمي. إذا كان في المنتج عيب أو لم يطابق الاتفاق، يبدأ المشتري عادة بتقديم شكوى إلى البائع. وقد يشمل الإنصاف، بحسب المشكلة، الإصلاح أو الاستبدال أو تخفيض السعر أو فسخ العقد أو التعويض. حق الشكوى القانوني ليس هو نفسه الضمان الطوعي. فالضمان وعد إضافي من البائع أو المنتج، بينما قد تسري الحقوق المقررة قانونًا حتى إن لم يُقدَّم أي ضمان. قد تمنح المبيعات عن بُعد وخارج المحال التجارية المستهلك حق العدول، المعروف باسم «أنغريهت» (angrerett). ولهذا الحق استثناءات، ولا سيما إذا بدأت الخدمة بموافقة المستهلك، أو كان المنتج مصنوعًا حسب الطلب، أو تعذر إرجاعه لسبب قانوني آخر. ينبغي عادة منح البائع فرصة معقولة لمعالجة مشكلة صحيحة. وعلى المشتري اتباع التعليمات المعقولة، لكن ينبغي ألا يقبل تقييدًا غير قانوني لحقوق المستهلك الإلزامية. يقدم «فوربروكرودت» (Forbrukerrådet) معلومات وإرشادات للمستهلكين. وتشرف «فوربروكرتيلسينت» (Forbrukertilsynet) على قواعد حماية المستهلك، وقد تُحال النزاعات الفردية التي لم تُحل إلى نظام تسوية نزاعات المستهلكين النرويجي. لحماية المستهلك حدود. فهي لا تجعل كل عملية شراء خالية من المخاطر، وقد تعتمد النتيجة على العقد واستخدام المنتج والأدلة والتوقيت وما إذا كان البائع شركة.