القانون المدني في النرويج

ينظم القانون المدني في النرويج العلاقات بين الأفراد والمنظمات في الشؤون الخاصة. وتشمل المجالات الشائعة العقود والإسكان والممتلكات والديون غير المدفوعة والتعويض عن الأضرار والمسائل الأسرية والميراث والنزاعات حول الملكية أو الاستخدام. قد يكون العقد مكتوبًا أو شفهيًا أو مستدلًا عليه من سلوك الأطراف، لكن الإثبات المكتوب أكثر أمانًا بكثير. وعادة ما يحدد الاتفاق والوعود والتنفيذ والإخلال والخسارة سبل الإنصاف المتاحة. عندما يدّعي شخص أن آخر تسبب في ضرر، قد تشمل المسألة واجب العناية والفعل غير المشروع والصلة السببية والخسارة المالية. ويتوقف الاختبار القانوني الدقيق على نوع الضرر والعلاقة بين الطرفين. غالبًا ما يبدأ النزاع المدني بحوار مباشر أو مطالبة مكتوبة واضحة. وقد يلجأ الطرفان بعد ذلك إلى التفاوض أو الوساطة أو لجنة شكاوى أو «فورليكسرودت» (Forliksrådet)، وهو مجلس التوفيق المستخدم في أنواع كثيرة من المطالبات المدنية. إذا استمر النزاع، تكون «تينغريت» (tingrett) عادة أول محكمة عادية. وقد تُرفع الطعون إلى «لاغمانسريت» (lagmannsrett)، بينما تنظر «هويستيريِت» (Høyesterett) أساسًا في القضايا ذات المسائل القانونية المهمة، لا في إعادة فحص كل واقعة. يحتاج المدعي عادة إلى شرح الوقائع وتقديم ما يؤيدها من أدلة. وتشمل الأدلة المفيدة العقود والفواتير والصور والرسائل وآراء الخبراء وشهادات الشهود. قد تنطوي القضية أمام المحكمة على رسوم وأتعاب محاماة ومخاطر إلزام الطرف الخاسر بدفع بعض التكاليف. وقد تتاح المساعدة القانونية في بعض الحالات، لكن الأهلية تعتمد على القضية وظروف الشخص. يمكن تنفيذ القرار النهائي عبر سلطات الإنفاذ النرويجية، المعروفة باسم «نامسميوندغهتينه» (namsmyndighetene). وللقانون المدني حدود، لذا فإن الشعور القوي بالظلم لا يثبت وحده وجود مطالبة قانونية.