الدين في باراغواي

تحمي المادة 24 من دستور باراغواي حرية الدين والعبادة والفكر. ويمكن للأفراد اختيار دين أو تغييره أو اعتناقه أو ممارسته دون مضايقة أو استجواب رسمي أو إجبار على التصريح. وتعترف المادة 37 بالاعتراض الضميري لأسباب أخلاقية أو دينية. كما يحمي الدستور التنظيم الديني الذاتي لمجتمعات السكان الأصليين بموجب المادة 63. وتُمنع القيادات الدينية النشطة عموماً من تولي المناصب الانتخابية بموجب القواعد الدستورية. للكنيسة الرومانية الكاثوليكية الحضور التاريخي والاجتماعي الأكبر. وتعمل في باراغواي أيضاً جماعات إنجيلية بروتستانتية وكنائس مسيحية أخرى وجماعات مينونايتية وكنيسة إيكان الوطنية للعبادة (Iglesia Cristiana Casa de Adoración Nacional, ICCAN) وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وشهود يهوه وجماعات مسلمة ويهودية ومجموعات بوذية وبهائية وأخرى أصغر. وترتبط جماعات مينونايتية خصوصاً بتشاكو والمناطق الشرقية، والمسلمون بمدينة سيوداد ديل إستي، واليهود أساساً بأسونسيون. وتشمل تقديرات مجتمعية أو مؤسسية منشورة لعام 2023 أكثر من 100,000 عضو في ICCAN ونحو 70,000 عضواً في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة ونحو 46,000 مينونايت ونحو 11,000 من شهود يهوه ونحو 10,000 مسلم ونحو 1,000 يهودي. وهذه التقديرات لا تعادل تعداداً وطنياً. تعود آخر أرقام دينية رسمية عُثر عليها إلى مسح الأسر لعام 2012 الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء لمن هم بعمر 15 عاماً فأكثر. وبلغت نسب الكاثوليك والإنجيليين وأتباع ديانات أخرى ومن لا دين لهم 86.9% و10.5% و1.3% و1.2% في المناطق الحضرية، و90.2% و7.2% و1.4% و1.3% في المناطق الريفية. ورُوجعت منشورات تعداد 2022 النهائية، لكن لم يُعثر على جدول خاص بالدين، لذا لا ينبغي عرض أرقام 2012 باعتبارها انتشاراً وطنياً حالياً. تحظى الأنظمة الدينية للسكان الأصليين بحماية دستورية خاصة. وسجل تعداد السكان الأصليين لعام 2012 عدد 711 مجتمعاً، أبلغ 321 منها عن تلقي مساعدة دينية. وقدمت بعثات إنجيلية المساعدة لـ189 مجتمعاً، وقدم العاملون الكاثوليك المساعدة لـ85. وكثيراً ما قُدمت المساعدة الدينية خارج المجتمع نفسه، ما يبين اختلاف الوصول والممارسة الدينية بين مواقع السكان الأصليين وتشاكو والمناطق الحضرية. يمكن للكيانات الدينية طلب الاعتراف الرسمي والتسجيل عبر وزارة التعليم والعلوم، المعروفة محلياً باسم MEC، ومديريتها العامة للعبادة. وتحافظ وكيلة الوزارة للعبادة على السجل الرسمي، فيما يصدر الاعتراف بمرسوم من السلطة التنفيذية. وقد تتطلب العملية وثائق تنظيمية ومعلومات عن القيادة والوظائف وتقارير سنوية واستمارة من أربعة عشر بنداً. وورد رسم قدره G 125,000 لعام 2023، لكن لم يتم التحقق من الرسم الحالي لعام 2026 أو مدة الإنجاز. وقد يؤثر التسجيل في الوصول القانوني والإداري للكيان، لكنه لا يحدد حق الفرد في اعتناق معتقد أو ممارسته. يحمي الدستور التعليم الديني والتعددية الفكرية. ويمكن للكنائس والطوائف المسجلة تشغيل مدارس خاصة تخضع للاعتراف والإشراف من وزارة التعليم والعلوم، سواء كانت مدعومة أم غير مدعومة. ويمكن للوالدين اختيار مؤسسة تتوافق مع قناعاتهما الفلسفية أو الأخلاقية أو الدينية. ويحظر القانون 7431/2025 التعليم الديني الإلزامي الذي يتعارض مع قناعات الشخص. ويخضع إعداد رجال الدين عموماً للسلطات الدينية المعنية إلى جانب القانون المنطبق. يظهر الاحتفال الديني العام بوضوح خاص في المناسبات الكاثوليكية. وتشمل العطلات الرسمية الوطنية خميس الأسرار والجمعة العظيمة خلال أسبوع الآلام، و8 ديسمبر يوم عذراء كاكوبِه، و25 ديسمبر عيد الميلاد، بموجب القانون 7544/2025. وتظل المناسبات الدينية الأخرى خاصة بالجماعات، ولم يُعثر على مقابل وطني لها كعطلة رسمية. وتخضع العبادة والمعمودية والجنازات والتحول والزواج الديني لقواعد الجماعة المعنية، ولم يُعثر على تعرفة وطنية موحدة؛ وعادة تحدد الجماعة المساهمات والعشور والتبرعات. لا تحل المراسم الدينية محل التسجيل المدني. فبموجب القانون 1266/1987، يجب أن يتم الزواج المدني قبل مراسم الزواج الديني. وتسجل الولادات والزواج والوفيات في سجل الأحوال المدنية. ويتضمن طلب الزواج المدني عادة استمارة ووثائق هوية وأربعة شهود وشهادات داعمة، مع اختلاف المتطلبات بحسب الحالة. ويحمي قانون السجون أيضاً المساعدة الدينية وفق المعتقد المعلن والأشياء الدينية والطقوس وإمكانية الوصول إلى رجال الدين. تدعم وكيلة الوزارة للعبادة الحوار بين الأديان، وقد جمعت ممثلين عن جماعات كاثوليكية وإنجيلية ومينونايتية ومسلمة ويهودية وICCAN وقديسي الأيام الأخيرة وشهود يهوه. ولا ينشئ هذا الحوار العام ممارسة دينية وطنية واحدة؛ بل يوفر قناة اتصال بين الدولة ومجتمعات ذات معتقدات ومؤسسات مختلفة.