العمل في بوتسوانا

يشمل العمل في بوتسوانا العثور على وظيفة، والاتفاق على الشروط المكتوبة، وتلقي الأجر، والالتزام بواجبات مكان العمل، وإنهاء علاقة العمل أو تغييرها. تتولى وزارة العمل والشؤون الداخلية خدمات التوظيف وإدارة العمل والسلامة في مكان العمل وتصاريح العمل من خلال جهات مثل إدارة خدمات التوظيف وإدارة العمل والضمان الاجتماعي وإدارة الصحة والسلامة المهنية. توفر هيئة الإحصاء في بوتسوانا بيانات سوق العمل الرسمية، بينما تدير هيئة الإيرادات الموحدة في بوتسوانا استقطاعات ضريبة الدخل PAYE. غطى المسح متعدد الموضوعات للأسر في بوتسوانا لعام 2024/25، وهو أولي، بيانات جُمعت من نوفمبر 2024 إلى نوفمبر 2025. وكان 1,018,099 من الأشخاص بعمر 15 سنة فأكثر ضمن القوى العاملة، وكان 804,663 منهم يعملون. بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 65%، ونسبة التشغيل إلى السكان 51.4%، والبطالة 21%؛ وبلغ معدل البطالة الموسع 27.3%. وبين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة، بلغت البطالة 28.9%، وبلغت 30.7% للنساء و27.2% للرجال. وبلغت نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب 37.1%. لم يواكب نمو العمالة نمو القوى العاملة، مما جعل دخول الباحثين الشباب إلى العمل صعباً على نحو خاص. بلغ عدد الوظائف في العمل الرسمي 384,515، أي 51.0% من إجمالي العمالة في المسح الفصلي متعدد الموضوعات للربع الأول من 2024. وشغل المواطنون 368,023 من هذه الوظائف مقابل 16,493 لغير المواطنين. وكانت الإدارة العامة والتعليم وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمركبات أكبر القطاعات الرسمية في مجموعة البيانات تلك. وكان عمال الخدمات والمبيعات والفنيون والعاملون في المهن الأولية أكبر الفئات المهنية الرسمية. بلغ متوسط الأجر النقدي الشهري في العمل الرسمي P8,149 إجمالاً، وP8,781 للمواطنين، وP17,180 لغير المواطنين، وP9,893 للرجال، وP8,450 للنساء. ولا تحدد هذه المتوسطات راتب أي فرد. سُجل 173,583 عاملاً في القطاع غير الرسمي. وشمل ذلك المشاريع المنزلية للعاملين لحسابهم الخاص والعمل غير الرسمي في القطاع الخاص والعمل بالقطعة. وبلغ متوسط الأجر النقدي للعاملين بأجر في القطاع غير الرسمي P2,526. ولا يصنف العمل لحساب النفس والعمل بالقطعة تلقائياً بالطريقة القانونية نفسها التي يصنف بها العمل التابع؛ لذا فإن وجود عمل لا يثبت وحده حقوق العامل بموجب عقد عمل. يقدم مرصد سوق العمل للباحثين المواطنين عن وظائف التسجيل ومطابقة الشواغر والإرشاد والخدمات المرتبطة بالتدريب الداخلي عبر مكتب عمل محلي. لا توجد رسوم معلنة للتسجيل ولا يضمن التسجيل الحصول على وظيفة؛ إذ تعتمد المطابقة على وجود شاغر مناسب. وتستهدف قاعدة بيانات الخريجين العاطلين عن العمل، التي تديرها مديرية إدارة الخدمة العامة، المواطنين العاطلين الحاصلين على دبلوم أو درجة بكالوريوس وليس لديهم خبرة عمل. التسجيل إلكتروني وفوري، لكن التعيين يتوقف على الشواغر ولا يضمن وظيفة حكومية مشمولة بالتقاعد. يدعم البرنامج الوطني للتدريب الداخلي الخريجين المواطنين العاطلين دون 35 عاماً من خلال فترات تدريب قد تصل إلى عامين. تختار إدارة خدمات التوظيف المتقدمين وفقاً للشاغر والمؤهل والموقع. وقد تشمل الوثائق، بحسب الحالة، بطاقة أومانغ والمؤهلات المصدقة والسيرة الذاتية وكشف الدرجات وخطاب إتمام الدراسة. وتستغرق المعالجة المعلنة 30 يوم عمل رهناً بتوفر مكان. وقد يتوفر بدل شهري، لكن معلومات الخدمة الحالية لا تذكر قيمته؛ والتدريب الداخلي ليس وظيفة ولا يضمن التعيين لاحقاً. يتيح برنامج تيريلو سيشابا مساراً للخبرة والمهارات للمواطنين العاطلين الذين تركوا الدراسة، من عمر 20 إلى 30 عاماً، ولا يحملون مؤهلاً بعد التعليم العالي. وتتم معالجته عبر وزارة شؤون الشباب والمرأة، عادة خلال 30 يوم عمل رهناً بالتوفر. تتعارض معلومات الحكومة الحالية بشأن المدة، لذا ينبغي التحقق منها قبل الاعتماد عليها. يحتاج مسؤولو التوظيف الخاصون إلى رخصة أو تصريح مسؤول توظيف تنظمه إدارة العمل والضمان الاجتماعي. وتبلغ رسوم التصريحين من الفئة A والفئة B مقدار BWP5 وBWP20 على التوالي. لا تحدد المعلومات المتاحة الرسوم التي يجوز فرضها على المرشح، لذا تحقق من رخصة مسؤول التوظيف قبل دفع أي مبلغ. يحتاج غير المواطنين عموماً إلى تصريح عمل للوظيفة المأجورة ما لم ينطبق إعفاء بشهادة. تُقدّم الطلبات إلى أقرب مكتب عمل، وتتطلب عادة إعلان وظيفة حديثاً وعقد عمل وطلب عمل موقعاً وخطاب عرض أو تعيين وسيرة ذاتية ومؤهلات مصدقة وجواز سفر وصورتين شخصيتين؛ وقد يلزم أيضاً تصريح مهني. مدة المعالجة المعلنة 14 يوم عمل والرسوم BWP1,500. وينبغي بدء التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الصلاحية. تتطلب تأشيرة العمل تصريح عمل وإقامة صالحين، وتستغرق عادة من 7 إلى 14 يوم عمل. ويجوز لحاملي الإقامة الدائمة والأشخاص في وظائف معفاة وبعض المستثمرين طلب شهادة إعفاء، ويُذكر أن معالجتها تستغرق سبعة أيام عمل برسوم BWP1,500. لذلك فإن الإذن بالعمل شرط وصول منفصل وليس تلقائياً. تحتاج الشهادات بلغة أجنبية إلى ترجمة إنجليزية وتأكيد من هيئة المؤهلات في بوتسوانا. وقد تتطلب المهن المنظمة أيضاً تصريحاً من الجهة المهنية التنظيمية المعنية؛ ومن أمثلتها الطب والتعليم والمحاسبة وكرة القدم والطيارون والهندسة. وتختلف الجهة التنظيمية المسؤولة بحسب المهنة. أفادت الحكومة بأن قانون علاقات العمل والعمال لعام 2025 بدأ سريانه في 1 سبتمبر 2026. وهو يجمع ترتيبات العمل والنقابات وتسوية المنازعات السابقة، لكن اللوائح وممارسات التنفيذ ما زالت حساسة للمرحلة الانتقالية. ويؤكد القانون أكثر على شروط العمل المكتوبة، بما يشمل العمل المنزلي والإنشاءات والزراعة. وتقتصر عقود المدة المحددة على 12 شهراً ما لم ينطبق مبرر موضوعي، ولا ينبغي أن تكون شروط العاملين بدوام جزئي أو بعقود محددة المدة أقل ملاءمة من شروط العاملين الدائمين المقارنين. ويعامل الإحاطة الحكومية العمل العرضي الذي يتجاوز متوسطه 22.5 ساعة أسبوعياً خلال 12 شهراً على أنه عمل غير محدد المدة. يخصم أصحاب العمل عادة ضريبة PAYE ويحولونها عندما يتجاوز دخل العمل P2,500 شهرياً. وتشمل PAYE الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات والعمولات ومبالغ المعاشات والمبالغ المقطوعة والمزايا غير النقدية. يقدم صاحب العمل الإقرار السنوي لـPAYE خلال 31 يوماً من نهاية السنة الضريبية، وينبغي للعامل الاحتفاظ بالشهادة الضريبية ITW8. ويكون صافي الأجر أقل من الإجمالي عند تطبيق الضريبة والاستقطاعات الأخرى المسموح بها قانوناً. تختلف الحدود الدنيا للأجور بحسب القطاع والمهنة المعنيين. وأشارت المناقشات الحكومية إلى زيادة من P1,500 باتجاه P4,000، بينما أفادت التقارير بأن أدنى أجر في الخدمة العامة بلغ P4,000 في 2026. ولم يكن حد P4,000 في القطاع الخاص قاعدة عامة فورية حتى يوليو 2026؛ لذا يجب التحقق من أمر الأجور الحالي وأدوات العمل المنطبقة على الوظيفة المحددة. تشمل التغييرات المبلغ عنها لقانون 2025 إجازة أمومة لمدة 14 أسبوعاً بأجر يعادل 70% من الراتب، وإجازة أبوة خمسة أيام عمل، وإجازة تبنٍّ عشرة أيام عمل، و20 يوم عمل مرتبطة بدخول المستشفى. وتشمل الحماية التمييز المرتبط بالحمل والحالة الصحية والإعاقة والتوجه الجنسي، ويحظر التحرش الجنسي. كما تنظم القواعد ساعات العمل العادية والراحة والعمل الإضافي والعمل في حالات الطوارئ. وبالنسبة للعمل الليلي بين 18:00 و06:00، تشترط الإحاطة الحكومية النقل بين مكان العمل والمنزل بموجب المادة 217(2)(b)؛ وينبغي التحقق من تفاصيل التنفيذ خلال الانتقال إلى القانون الجديد. يمكن للعاملين طلب تفتيش عمل روتيني أو مفاجئ عبر أقرب مكتب عمل محلي دون تقديم وثائق أو دفع رسوم. والمدة المستهدفة المعلنة أسبوعان للتفتيش الروتيني و14 يوماً للتفتيش المفاجئ، بحسب خطورة المسألة. وقد تشمل منازعات العمل مكتب العمل أو لجنة الوساطة والتحكيم أو محكمة العمل، بحسب موضوعها. وينبغي الإبلاغ عن إصابة العمل أو المرض المهني إلى صاحب العمل فوراً أو خلال 10 أيام. وعلى صاحب العمل إبلاغ الإدارة خلال 17 يوماً، وينبغي للعامل تقديم مطالبة تعويض إلى أقرب مكتب عمل خلال 12 شهراً مع التقييم الطبي والنماذج المطلوبة. قد ينتهي العمل بانتهاء العقد أو الاستقالة أو الفصل أو التسريح لأسباب اقتصادية أو التقاعد. ويتوقف الأجر النهائي ومكافأة نهاية الخدمة وخيارات النزاع وإعادة التوظيف وأثر انتهاء التصريح على العقد والقانون المنطبق والظروف الفردية. ينبغي للعامل الاحتفاظ بعقده المكتوب وقسائم الأجر والشهادة الضريبية وسجلات الإجازات والحضور ووثائق التصريح. وعليه أيضاً التحقق من تلقي الأجر المتفق عليه، ومشروعية الاستقطاعات، ومشروعية تعليمات مكان العمل والوفاء بمتطلبات السلامة.