الإعلام في تشاد

الهيئة العليا للإعلام والسمعي البصري HAMA هي الجهة المنظمة للإعلام على مستوى تشاد. وتسجل HAMA القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمطبوعات والمنصات الإلكترونية، وتتولى إجراءات الترخيص والمهنة وتنظم التغطية الانتخابية، ويمكنها إصدار إنذارات أو تعليق البرامج أو المؤسسات أو فرض غرامات أو سحب التراخيص. ويتألف مجلسها من تسعة أعضاء بولايات مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وينبغي أن تكون قرارات HAMA مسببة ومنشورة وقابلة للطعن. لدى تشاد وسائل إعلام عامة وخاصة. ويوجد في البلد نحو عشر صحف تصدر بانتظام، وحوالي 60 محطة إذاعية وأربع قنوات تلفزيونية خاصة، تتركز أساساً في نجامينا. وأحصت HAMA نحو 197 مؤسسة إعلامية في 2025، وقُيّم أقل من نصفها على أنه مهني. وللإذاعة والإذاعة المجتمعية مدى وصول خاص، بما فيه البرامج باللغات المحلية. أما التلفزيون والإعلام الإلكتروني فإمكانية الوصول إليهما أقل انتظاماً خارج المراكز الحضرية الرئيسية. تحتاج شركات الإذاعة والتلفزيون الخاصة إلى ترخيص من HAMA، وعليها الالتزام بدفتر الشروط. وقد تشمل ملفات طلباتها السجل التجاري RCCM والرقم الضريبي NIF ومعلومات التغطية التقنية وبيانات الموظفين والخط التحريري وتدابير التعددية وترتيبات الإعلان وحماية القاصرين. وتتبع المطبوعات والمنصات الإلكترونية إجراءً مختلفاً يتضمن الرأي الموافق من HAMA والإقرار أو وصل الإيداع والإيداع القانوني. ولا تُنشر رسوم الترخيص والطلب الحالية بصورة موثوقة، كما لا تتوفر مدة معالجة معيارية يمكن الاعتماد عليها. يمكن للصحفيين طلب بطاقة الهوية المهنية بتقديم ما يثبت الهوية والنشاط والوسيلة الإعلامية أو الوضع المهني. وقد تتطلب تغطية الفعاليات اعتماداً يستند إلى الهوية والوسيلة الإعلامية وفترة التغطية والفريق وخطاب التكليف والاحتياجات التقنية. وتشمل واجبات الصحفي الدقة واحترام المصادر والخصوصية وأخلاقيات المهنة والامتثال للقانون المعمول به. وقد عاقبت HAMA وسائل إعلام بسبب وقف النشر وعدم الامتثال للإيداع القانوني؛ وفي مارس 2024، أوقف القرار رقم 015 ثلاثاً وثلاثين مؤسسة إخبارية. يحمي الدستور رسمياً حرية التعبير والاتصال والصحافة، لكن الوصول العملي إلى المعلومات الرسمية قد يكون صعباً. وقد يواجه الصحفيون الضغط والمراقبة والاحتجاز التعسفي والعنف والقيود، ويكون العمل الصحفي في الأقاليم أكثر عرضة للمخاطر. كما يتطلب الوضع القانوني الحذر: تشير أوصاف حكومية إلى إلغاء تجريم جرائم الصحافة، بينما وُثق أن المادة 343 من القانون الجنائي تنص على السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 50,000 إلى 500,000 فرنك أفريقي لنشر معلومات غير مثبتة أو كاذبة. لذلك قد ينطوي النشاط الإعلامي المسموح رسمياً على مخاطر عملية وقانونية مع ذلك. يركز الوصول إلى الإنترنت على شبكات الهواتف المحمولة. وسجلت بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024 استخدام النطاق العريض المحمول النشط بمعدل 17.3 اشتراكاً لكل 100 شخص، مع تغطية الجيل الثاني بنسبة 86.9% والجيل الثالث 84.5% وLTE أو WiMAX بنسبة 60%؛ وكانت تغطية الجيل الخامس 0%. وكان نحو 75.1% من السكان يعيشون في المناطق الريفية في يناير 2025. وتتفاوت أسعار الأجهزة وتكاليف البيانات وتوافر الشبكة حسب المزود والمنطقة، ولا تكفي بيانات التعرفة الوطنية الحالية لتقدير تكلفة ثابتة. ولم يوثق وجود منظومة مستقلة مباشرة للبث عبر الإنترنت OTT في تشاد؛ إذ يصل الناس إلى المحتوى السمعي البصري عبر خدمات الأقمار الصناعية والكابل وبروتوكول الإنترنت والويب والهواتف المحمولة في سوق متفرق. بلغ عدد هويات المستخدمين النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي نحو 1.68 مليون في يناير 2025، أي 8.1% من السكان، مع أن الهويات لا تمثل بالضرورة أشخاصاً فريدين. وحذرت HAMA في سبتمبر 2025 من صفحات فيسبوك زائفة. واستمر حظر كبير للمنصات ووسائل التواصل الاجتماعي نحو 472 يوماً خلال 2018–2019؛ ولم يُبلغ عن انقطاع مرتبط بالانتخابات في 2024، مع أن الهجمات الإلكترونية تسببت في انقطاعات للخدمة. ولا يزال التدريب على مكافحة التضليل وتحديث القواعد الرقمية من الاحتياجات المبلغ عنها. يمكن للجمهور المشاركة عبر مداخلات المستمعين في الإذاعة وأندية الاستماع وخدمات الرسائل النصية ومراكز التغذية الراجعة المجتمعية. وتشمل المبادرات المدعومة من اليونيسف Khabar ley Banat بالتعاون مع FM Liberté وRadio Espoir، وخدمة U-Report بإرسال الرمز BANAT برسالة نصية إلى 1301، وأنشطة الإذاعة المجتمعية في Radio Kadaye وBaga-Sola باستخدام أربع لغات محلية. ووصلت المنصات المجتمعية إلى 777,705 أشخاص في 2024. وبموجب إطار انتخابات 2026، تمنح قواعد HAMA كل مرشح خمس دقائق للتغطية الانتخابية وثلاث دقائق لرسالة مسجلة، مع اشتراط المعاملة المتساوية؛ لكن إتاحة وقت رسمي لا تضمن وحدها تعددية متوازنة عملياً. وتشكل حماية الأطفال جزءاً من ملف ترخيص HAMA، وتدل مسابقة صحافة الأطفال التي نظمتها اليونيسف وHAMA في 2025 على وجود فرصة مدعومة لمشاركة الشباب.