قانون الهجرة في تنزانيا

يسري قانون الهجرة، الفصل 54، على جمهورية تنزانيا المتحدة، بما فيها برّ تنزانيا الرئيسي وزنجبار، لكن قد يكون لزنجبار مكاتب هجرة وقواعد إضافية للدخول أو المغادرة. وتتولى إدارة خدمات الهجرة والمفوض العام شؤون الهجرة الوطنية؛ كما تقع على مفوض الهجرة في زنجبار مسؤوليات في زنجبار. وتشارك وزارة الداخلية ومفوض العمل في إجراءات محددة. يحتاج المسافر عادةً إلى جواز سفر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل وصفحة تأشيرة غير مستخدمة وتأشيرة أو تصريح إقامة أو إذن مناسب. ويُتوقع عادةً من الزوار أن يحملوا تذكرة متابعة سفر أو عودة. وتتيح تنزانيا نظام تأشيرة إلكترونية لبرّ تنزانيا الرئيسي وزنجبار. ويؤكد إشعار منح التأشيرة نتيجة الطلب، لكنه لا يلزم موظف الهجرة عند الحدود، إذ يتخذ الموظف قرار الدخول. وتتطلب حالات تأشيرة الإحالة معالجة إلكترونية وموافقة المفوض العام؛ وينبغي للمتقدمين عادةً إتاحة شهرين على الأقل. وتكلف التأشيرة العادية لدخول واحد 50 دولاراً أمريكياً وتسمح بإقامة تصل إلى 90 يوماً. أما التأشيرة متعددة الدخول فتكلف 100 دولار وتصل صلاحيتها إلى 12 شهراً، ويقتصر كل دخول عادةً على 90 يوماً. وتكلف تأشيرة الأعمال 250 دولاراً لمدة تصل إلى 90 يوماً ولا تحل محل تصريح الإقامة. وتأشيرة العبور تكلف 30 دولاراً لمدة تصل إلى سبعة أيام وتتطلب عادةً دليلاً على متابعة السفر. وتعتمد رسوم تأشيرة الطالب على مدة الدراسة وفئة البوابة، وتشمل المبالغ المذكورة 50 دولاراً لمدة تصل إلى 90 يوماً و250 دولاراً لفترات الدراسة الأطول. وتُمنح تأشيرات مجانية لبعض الوثائق الدبلوماسية والرسمية ووثائق المنظمات الدولية. يمكن لمواطني الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا وغيرها من الدول المدرجة رسمياً الدخول دون تأشيرة بموجب القواعد المنطبقة. وقد يسمح إذن الزائر لمواطني مجموعة شرق أفريقيا بالإقامة حتى ستة أشهر، بينما يسمح إذن الزائر العادي عادةً حتى 90 يوماً. ولا يمنح الدخول من دون تأشيرة حق العمل أو التجارة أو مزاولة مهنة أو الاستقرار. وقد توفر السوق المشتركة لشرق أفريقيا حقوق التنقل والعمل والإقامة عبر الإجراءات الوطنية، رهناً بالقيود المرتبطة بالسياسة العامة أو الأمن أو الصحة. يحتاج من ينوي البقاء في تنزانيا أكثر من 90 يوماً للعمل أو الأعمال أو الاستثمار أو غرض قانوني آخر عموماً إلى تصريح إقامة. وتشمل الفئة A المستثمرين والعاملين لحساب أنفسهم. وتشمل الفئة B التوظيف لدى صاحب عمل محدد وتتطلب تصريح عمل ومؤهلات أو خبرة ذات صلة ودليلاً على المنفعة لتنزانيا. ولا يجوز لحامل تصريح الفئة B العمل إلا لدى صاحب العمل والنشاط المحددين في التصريح؛ ويؤدي تغيير صاحب العمل أو انتهاء العمل عادةً إلى بطلان التصريح، وعلى صاحب العمل عموماً الإبلاغ عن انتهاء العمل خلال 30 يوماً. وتشمل الفئة C فئات أخرى مثل الباحثين والمتقاعدين والمبشرين والمتطوعين والزوار لأغراض طبية والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمتدربين والفنانين ومشتري العقارات والأشخاص الذين يمثلون أمام محكمة. وقد يحتاج الباحثون إلى تصريح من لجنة العلوم والتكنولوجيا (COSTECH) وسيرة ذاتية ومؤهلات وخطاب من جامعة أو مؤسسة. وقد يحتاج المتطوعون والعاملون في المنظمات غير الحكومية إلى تصريح عمل أو خطاب إعفاء. يمكن إصدار تصاريح الإقامة عادةً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وتجديدها لمدة تصل إلى سنتين، مع حد إجمالي معتاد قدره خمس سنوات. وللمفوض العام صلاحية تقديرية في الحالات الفردية. ولا تعمل تنزانيا حالياً بنظام عام للإقامة الدائمة ضمن نظام الفئات الرسمية الثلاث. وبعد الإقامة عشر سنوات على الأقل والمساهمة الاقتصادية أو الاجتماعية الكبيرة، قد يُنظر في استمرار الإقامة بموجب الفئة A، لكن ذلك يظل خاضعاً للتقدير. وتخدم أذونات الدخول وأذونات الطلاب والمعالين والتصاريح الخاصة وشهادات الإعفاء وأذونات إعادة الدخول أغراضاً مختلفة. وقد يشمل إذن المعال الزوج أو الزوجة أو طفلاً أو قريباً مقرباً عند توثيق العلاقة ووضع حامل التصريح الرئيسي؛ لكنه لا يسمح تلقائياً بالعمل. ينظم قانون اللاجئين لعام 1998 حماية اللاجئين. وتتولى إجراءات اللجوء إدارة خدمات اللاجئين ولجنة الأهلية الوطنية والهياكل الإقليمية أو المحلية. ويجب على طالب اللجوء التسجيل والحصول على إذن بالبقاء ريثما يُبت في طلبه. وينبغي تبليغ صاحب الطلب المرفوض كتابةً، ويؤدي الاستئناف أو طلب المراجعة المكتوب عموماً إلى وقف الإبعاد حتى انتهاء الإجراء. وتطبق تنزانيا مبدأ عدم الإعادة القسرية حين يعرض الرجوع الشخص للاضطهاد السياسي أو الاعتداء الجسدي. وقد يحتاج اللاجئون إلى تصريح عمل للاجئين، كما قد يتطلب التنقل خارج المناطق المحددة إذناً؛ ويقتصر البقاء خارج منطقة محددة عادةً على 14 يوماً ما لم يصدر إذن أطول. وتُقدم طلبات لمّ شمل الأسرة إلى الوزير عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المدير، فيما تعد إعادة التوطين والعودة الطوعية نتيجتين منفصلتين. قد تُكتسب الجنسية بالولادة أو النسب. ويمكن لغير المواطن الذي لا يطالب بالجنسية على هذا الأساس التقدم للتجنس بعد الإقامة في تنزانيا 12 شهراً متصلة على الأقل مباشرةً قبل الطلب وسبع سنوات إجمالية على الأقل خلال السنوات العشر السابقة. كما تراعي العملية إتقان السواحيلية أو الإنجليزية وحسن السيرة والمساهمة في البلد ونية الحفاظ على الإقامة الدائمة. وتمر الطلبات عبر الهياكل المحلية والهجرة، ومنها أمين المجلس التنفيذي للحي أو «شيها» في زنجبار وسلطات الهجرة المحلية ولجان الأمن والمفوض الرئيسي والوزير. والمعلومات المنشورة عن الرسوم غير متسقة: تذكر صفحة رسمية مبلغ 1,500 دولار غير قابل للاسترداد، بينما يذكر النموذج A مبلغ 150,000 شلن تنزاني عند التقديم ورصيداً قدره 450,000 شلن. يجب تأكيد المبلغ الحالي قبل التقديم. وقد يتطلب التجنس التخلي عن جنسية أخرى، ولا يُضمن عموماً ازدواج الجنسية للبالغين. يجوز لسلطات الهجرة رفض الدخول أو الاحتجاز أو الإبعاد، بما في ذلك إذا اعتُبر الشخص معدماً أو لديه بعض المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية أو سجل جنائي أو صلات بالإرهاب أو الاتجار بالبشر، أو كان خاضعاً لأمر إبعاد أو محظوراً لسبب آخر. وقد لا يُكشف دائماً عن أسباب رفض التأشيرة، ولا يستطيع إشعار منح التأشيرة تجاوز قرار الرفض عند الحدود. ويمكن استئناف رفض تصاريح الإقامة أو تعديلها إلى الوزير بموجب قانون الهجرة، ويكون قرار الوزير نهائياً ضمن ذلك الإجراء. وقد يؤدي الاحتيال أو البيانات الكاذبة أو الإقامة غير القانونية أو العمل غير المصرح به إلى الرفض أو إلغاء التصريح أو عقوبات جنائية أو الإبعاد. وقد تصل عقوبة مخالفة التصريح أو الإذن إلى غرامة لا تقل عن 500,000 شلن تنزاني أو السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات؛ وقد تصل عقوبة العودة أثناء سريان أمر الإبعاد إلى غرامة لا تقل عن 1,000,000 شلن أو السجن مدة تصل إلى خمس سنوات. ولقرارات اللاجئين فترة استئناف أو مراجعة منفصلة تبلغ عادةً سبعة أيام. وينبغي عادةً بدء معالجة التأشيرة قبل السفر بعشرة أيام على الأقل، لكن لا توجد مدة خدمة عامة موثوقة منشورة لتصاريح الإقامة. وقد تتغير الرسوم والفئات وتعليمات البوابة أو تتعارض؛ لذا ينبغي تأكيدها لدى سلطة الهجرة المعنية قبل الدفع أو السفر.