التعلّم في سوريا

يشمل التعلّم في سوريا التعليم المدرسي والتلمذة المهنية وتعلّم اللغات والتعليم العالي واكتساب مهارات جديدة. والتعليم المدرسي إلزامي للصفوف من الأول إلى التاسع بموجب القانون رقم 7 لعام 2012، بينما للتعليم المهني والجامعي والتعلّم المستمر قواعد قبول ومقدمي خدمات وشهادات منفصلة. ويتفاوت الوصول والتكلفة حسب المسار والمؤسسة والمحافظة والنزوح وظروف النزاع والأماكن المتاحة.

تدريب

تجمع التلمذة المهنية في سوريا بين تعلم المهنة والعمل العملي، لكنها لا تتبع نموذجاً وطنياً واحداً. تستخدم التلمذة القانونية بموجب القانون 17/2010 عقداً عربياً بين صاحب العمل والمتدرب، بينما يجمع التعليم المزدوج بين عقد مع الشركة ومدرسة مهنية. ويعتمد الوصول والمدة والأجر والشهادة وآثار التوظيف على المسار المختار.

مدرسة

يمتد التعليم المدرسي في سوريا عمومًا من مرحلة ما قبل المدرسة إلى ست سنوات من التعليم الابتدائي وثلاث سنوات من التعليم الإعدادي وثلاث سنوات من التعليم الثانوي. ويبدأ التعليم الابتدائي في سن السادسة تقريبًا، والتعليم إلزامي من الصف الأول إلى الصف التاسع بموجب القانون رقم 7/2012، رغم أن النزاع والنزوح وتكاليف النقل ومحدودية الاستيعاب تؤثر في الوصول. والتعليم العام مجاني قانونًا باستثناء البطاقة المدرسية والطوابع المرتبطة بها، فيما تفرض المدارس الخاصة رسومًا دراسية وقد تفرض رسوم النقل منفصلة.

اللغات

يشمل تعلم اللغات في سوريا الإلمام بالعربية والتواصل الشفهي واللغات الأجنبية والكردية ولغات المجتمعات المحلية. تدعم العربية الفصحى الحديثة القراءة والكتابة والتواصل الرسمي، فيما تدعم العربية السورية أو الشامية المحادثة اليومية والخدمات المحلية. وما زالت الإنجليزية والفرنسية ضمن المنهاج الوطني، واكتسبت الكردية اعترافاً رسمياً في التعليم اعتباراً من العام الدراسي 2026–2027.

دراسة

يشمل التعليم العالي في سوريا الجامعات الحكومية والخاصة والجامعة الافتراضية السورية والمعاهد العليا والمعاهد التقنية والكليات التطبيقية. ويعتمد القبول على الفرع الثانوي ونتائج الامتحانات وحدود البرامج والطاقة الاستيعابية والموقع وأي اختبار قبول مطلوب. وقد تفضي الدراسة إلى دبلومات تقنية أو إجازة أو ماجستير أو دكتوراه، فيما تختلف الرسوم وقواعد القبول حسب المسار والمؤسسة.

تطوير

يشمل التعليم المستمر في سوريا التعلم المنظم أو الذاتي بعد التعليم الأولي أو العمل أو بالتوازي معهما، ومنها المهارات المهنية ومحو الأمية والمهارات الرقمية والتغيير المهني. ولا يوجد نظام وطني موحد؛ إذ تقدم الوزارات وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والغرف ومقدمو الخدمات الخاصون مسارات رسمية وغير رسمية متداخلة. ويتوقف الوصول والرسوم والشهادات وتوافر الدورات على مقدم الخدمة والمحافظة وتمويل البرنامج والمقاعد المتاحة.

قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.