الأعمال في سوريا

تشمل أشكال الشركات الرسمية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 29/2011 شركة التضامن والتوصية المحدودة والمسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة. وتصبح شركة المسؤولية المحدودة كياناً قانونياً مستقلاً بعد استكمال النشر والتسجيل المطلوبين. وينبغي عموماً إتمام التسجيل في السجل خلال 30 يوماً من التأسيس وفق نص القانون. وتتولى مديرية الشركات أو مكاتب الشركات في المحافظات أو أمانات السجل التجاري أعمال التسجيل ذات الصلة، فيما تشرف وزارة الاقتصاد والصناعة والمديرية العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك على أجزاء من النظام الأوسع. يجوز للشركة عادة تسجيل ما يصل إلى خمسة أنشطة، بما فيها الأنشطة غير المتجانسة. ويجب ذكر الاستيراد والتصدير صراحةً، كما يقتصر عدد قطاعات السلع المختارة على خمسة. ويتطلب تغيير الأنشطة أو المقر المسجل أو هيكل الشركة تعديلاً رسمياً وأي موافقات لازمة. ويمكن لشركات الأموال استخدام مقر مؤقت لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل تأمين مقر دائم. وينبغي أن تغطي اتفاقية الإيجار أو الاستثمار أو القرض الخاصة بالمقر سنة تقويمية واحدة وأن تبين تاريخي البدء والانتهاء. ولا يجوز للمنشآت في المناطق الصناعية إضافة أنشطة متوافقة إلا بموافقة إدارة المنطقة وإثبات ملاءمتها لها. أُطلق بوابة تسجيل الشركات في 7 يوليو 2026. ويتطلب الدخول الأولي مراجعة الإدارة شخصياً في دمشق أو المديرية المختصة في المحافظة للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور. بعد ذلك يمكن لمقدمي الطلبات رفع الوثائق القانونية ومتابعة الطلب إلكترونياً. وعند اكتمال الوثائق وصحتها، تقتصر المراجعة الأولية على خمسة أيام عمل كحد أقصى. ولا تزال البوابة قيد التطوير؛ إذ يجري التخطيط للتحقق عن بُعد والسجل التجاري الإلكتروني والربط مع الجهات العامة والمؤسسات المالية والمحاكم والمصارف أو إضافتها. وهناك غموض قانوني مؤقت بشأن شركات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الواحد: فقد أُفيد بوقف تأسيسها في 21 يناير 2025، بينما أظهرت البوابة طلبات لهذا النوع في أغسطس 2026؛ لذا ينبغي تأكيد الأهلية الحالية من مديرية الشركات قبل تقديم الطلب. تواجه رائدات ورجال الأعمال الأجانب قيوداً إضافية. فالسجل التجاري الفردي يستبعد عموماً نشاط الاستيراد، وقد يتيح مشروع استثماري بموجب قانون الاستثمار استثناءً للمعدات اللازمة لذلك المشروع. كما يقيد تعميم مؤرخ في 28 مارس 2026 تسجيل ممثلي الشركات أو الوكالات الأجنبية عندما لا يكون المالك أو الشريك سورياً. وينبغي تقييم المشاريع التي تسلك مسار الاستثمار عبر هيئة الاستثمار السورية أو مركز خدمات المستثمرين بموجب قانون الاستثمار 18/2021 وتعديله لعام 2023 والمرسوم 114/2025 وتعليمات التنفيذ 11/2025. ويتوقف تصنيف القطاع والضمانات والموافقات على المشروع؛ ولا يوجد ضمان عام للدعم المالي أو الحوافز. تحتاج المصارف وشركات التأمين والصرافة وغيرها من الأنشطة الخاضعة للتنظيم إلى موافقة الجهة المختصة بها. وتتطلب خدمات الحماية والحراسة موافقة مسبقة من وزارة الداخلية وترخيصاً خاصاً ورأس مال وشروطاً إضافية للأمن والمقر والتقارير. ولا ينبغي تطبيق هذه القواعد على الأنشطة التجارية العادية. كما تتوقف الرسوم والضرائب الدقيقة على الشكل القانوني والنشاط والمحافظة ووضع الاستثمار أو التصدير والتعرفة السارية. وقد تلزم خدمات الرقم الضريبي والجريدة الرسمية وشهادة غير محكوم وبراءة الذمة المالية، لكن لا يوجد رقم موحد موثوق للتكاليف يصلح لكل الأعمال في البلاد. يجب على المنشأة المسجلة تحديث سجلها التجاري والإبلاغ رسمياً عن تغييرات الأنشطة أو المقر أو الهيكل. ويجري توحيد الإجراءات بين المحافظات خلال 2026. وفي دمشق، أصبحت السجلات التجارية الفردية متاحة إلكترونياً ابتداءً من 28 يونيو 2026، بينما يمكن إنجاز أعمال سجل الشركات حضورياً أو ورقياً عبر مركز خدمات الشركات. وقد تتولى غرفة التجارة العضوية أو تجديدها والتصديقات وشهادات المنشأ والتعريف التجاري، لكن الخدمات الرقمية للغرفة أو السجل لا تحل محل التسجيل الأساسي. على المنشآت التي لم يُسدّد كامل رأسمالها تسوية أوضاعها بموجب المواد 56 و92 و224 من المرسوم التشريعي 29/2011. وبدأت مهلة التسوية البالغة سنة في 25 مايو 2025، وتظل مستخرجات السجل المصدقة محجوبة إلى حين تصحيح الوضع. وإذا وظفت المنشأة عاملين، فعليها استخدام عقود عمل مكتوبة وتسجيل جميع الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. واعتباراً من 1 أغسطس 2025، يتراوح الأجر الخاضع للتأمين بين 750,000 و14,090,000 ليرة سورية؛ وقد يؤدي عدم التسجيل إلى عقوبات ومسؤولية. يستخدم المصدّرون السجل الوطني للصادرات الذي تديره هيئة تنمية ودعم الصادرات. وتتضمن العملية التسجيل والوثائق المؤيدة والرسوم وشهادة المصدّر. وكانت أمام المصدّرين الحاليين مهلة تجديد من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2026. وينبغي التحقق من امتثال التصدير بشكل منفصل عن تسجيل الشركة العادي. يعمل كثير من المنشآت السورية كمشروعات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، أو كأعمال عائلية وورش ومزارع وتجار ومقدمي خدمات وأعمال منزلية. ويظل بعضها غير رسمي جزئياً. وقد توفر الأموال العائلية أو الشخصية والتعاونيات ومجموعات المساعدة الذاتية ومنح المنظمات غير الحكومية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتدريب والإرشاد وحاضنات الأعمال بدائل عملية، لكن الوصول إليها يعتمد على البرنامج والمنطقة ولا ينشئ استحقاقاً عاماً من الدولة. وقد تؤثر فجوات التمويل وانقطاع الكهرباء والوقود والنقل ومغادرة العمال المهرة والمبالغة في الامتثال المرتبطة بالعقوبات على التشغيل وسلاسل التوريد. لذلك لا يوفر التسجيل الرسمي تلقائياً التمويل أو الخدمات المستقرة أو الإذن بدخول كل سوق. يتطلب إغلاق الشركة المسجلة عادةً حلّها وقيد الحل في السجل ثم تصفيتها. وبعد قيد الحل، لا يستمر الكيان القانوني إلا لأغراض التصفية، ولا ينبغي له بدء أعمال جديدة. ويسدد المصفي الديون ويحوّل الأصول إلى نقد ويوزع ما يتبقى وفق حصص الملكية. ولم يثبت في المصادر التي جرى التحقق منها وجود إجراء رقمي موحد للإغلاق والشطب؛ لذا ينبغي سؤال مديرية الشركات ومكتب الضرائب ومكتب التأمينات الاجتماعية والجهة القطاعية المختصة كلٌّ على حدة عن براءة الذمة وإلغاء الترخيص.