المهن في سوريا

تعني كلمة مهنة النشاط الوظيفي عموماً، فيما تشير حرفة غالباً إلى صنعة، واختصاص إلى مجال تخصص. ويُصنّف النظام السوري الموحد للتصنيف الصناعي (SYRSIC) الأنشطة الاقتصادية، لا مؤهلات الأفراد العاملين. وتشمل فصوله الزراعة والصناعة والبناء والتجارة والنقل والإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات والتمويل والتعليم والصحة والخدمات العامة وقطاعات أخرى. يتركز الطلب العملي خصوصاً في إعادة الإعمار وأعمال الإصلاح والزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصحة والتدريس والنقل والخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة وتقنية المعلومات والخدمات التقنية. وتشمل مهام الحرف الشائعة البناء والنجارة والسباكة والأعمال الكهربائية والصرف الصحي وتركيب الطاقة الشمسية واللحام وأعمال الألمنيوم والدهان وصيانة الآلات والخياطة وتصنيع الأغذية. وتشير أدلة من حلب إلى النسج وأعمال النسيج وتصنيع الأغذية والحدادة والميكانيكا والنجارة. كما تحدد تقييمات حديثة تصنيع الأغذية والنسيج والكيماويات والبلاستيك والهندسة مجالات مهمة. وتتركز قوة هذه النتائج في دمشق وحلب وحمص وحماة، ولا ينبغي اعتبارها ترتيباً وطنياً ينطبق على كل محافظة. يتعلم كثيرون الحرف العامة عبر التدريب غير الرسمي أثناء العمل أو شبكات الأسرة أو العمل لحسابهم الخاص. وتستخدم التلمذة الرسمية عقداً مكتوباً باللغة العربية. ويحدد الوزير المختص المهن المؤهلة والحدود العمرية والمدة ومراحل التدريب والأجر. ويجب ألا يقل أجر المرحلة الأخيرة من التلمذة عن الحد الأدنى للأجر في المهنة نفسها، ويصدر صاحب العمل شهادة إتمام تصادق عليها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة والوزارة. ويتبع التعليم والتدريب التقني والمهني عادة عقد تدريب مكتوباً مع مدرب مؤهل وشركة أو مركز تدريب ملائم. ويحدد الوزير المهن والمناهج والامتحانات والشهادات، فيما تحتاج مراكز التدريب إلى ترخيص. ويمكن لتقييم المهارات أن يؤدي إلى شهادة تصادق عليها المديرية والوزارة، مع تفاوت الجداول الوطنية والرسوم. للمهن الخاضعة للتنظيم مسار منفصل. فقد تتطلب مهن الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والقانون والهندسة والمحاسبة وغيرها مؤهلاً جامعياً ومعادلة مؤهل أجنبي وممارسة تحت الإشراف وترخيص مزاولة المهنة. وللنقابات المهنية والوزارات القطاعية دور حاسم. فعلى سبيل المثال، يجب على المتقدمين لممارسة الطب البيطري إتمام سنتين من الممارسة تحت الإشراف ودورات في قطاع الثروة الحيوانية بموجب قاعدة 2025. وقد يحتاج خريجو الطب البشري الأجانب إلى 12 شهراً من سنة الامتياز لاستيفاء المعادلة، حيث تشترط القاعدة المنطبقة ذلك. ويحتاج خبراء المحاكم القانونية إلى الجنسية السورية أو وضع مكافئ، والتمتع بالحقوق المدنية، وخبرة ممارسة لا تقل عن خمس سنوات، ولياقة صحية وسجل نظيف وشهادة مصدقة ووثائق داعمة من النقابة أو صاحب العمل. تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المعروفة اختصاراً بـ MOSAL، مسائل العمل والتدريب عبر مديريات في المحافظات الأربع عشرة. وتصدر وكالات التوظيف العامة شهادة تسجيل للمتعطل عن العمل مجاناً في يوم تقديم الطلب، كما توفر منصة سوق العمل التي أعيد تشغيلها في 2025 خدمات المطابقة والتدريب والتأهيل والمهارات. ويحتاج العاملون غير السوريين إلى تصريح عمل يصدره الوزير ويرتبط بصاحب العمل والنشاط؛ وتخضع الرسوم والمعاملة بالمثل والحصص للقواعد الوزارية. ويُعامل الفلسطينيون العرب المشمولون بالقانون 260/1956 معاملة السوريين لهذا الغرض. وقد تظل معادلة الشهادات ووثائق الممارسة رهناً بالجهة المصدرة والتحقق من المستندات والمحافظة أو المؤسسة المعنية. يحصل العاملون في القطاع الرسمي عموماً على عقد مكتوب من ثلاث نسخ عربية، ويودع صاحب العمل العقد خلال ثلاثة أشهر. وتشمل الحدود النظامية الأساسية حداً أقصى لوقت العمل الفعلي يبلغ ثماني ساعات يومياً و40 ساعة أسبوعياً، واستراحة لا تقل عن ساعة بعد ما لا يزيد على خمس ساعات متتالية، وراحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد ما لا يزيد على ستة أيام عمل متتالية. ويُدفع عن العمل الإضافي الأجر بالساعة مضافاً إليه 25% نهاراً و50% ليلاً ومثلي الأجر في العطل الرسمية. ويتعين على أصحاب العمل توفير معدات الوقاية والتدريب على السلامة والإسعافات الأولية وضوابط المخاطر دون تحميل العاملين كلفتها. ولا يشمل قانون العمل جميع العاملين؛ إذ يخضع الموظفون المدنيون والعاملون الزراعيون الخاضعون لقواعد العلاقات الزراعية والعاملون المنزليون والعاملون العرضيون وبعض أفراد أسرة صاحب العمل وعاملو الجمعيات الخيرية والعاملون بدوام جزئي لا يتجاوز ساعتين يومياً لترتيبات حماية مختلفة أو أضعف. وقد تتأثر ظروف العمل أيضاً بتضرر البنية التحتية والآلات ونقص الكهرباء والوقود وقيود الوصول إلى الأسواق والعوائق أمام الاستيراد والتصدير وفجوات المهارات والعمل غير الرسمي. وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) التأمين الاجتماعي وتسهم في الرقابة على السلامة المهنية. ويجب على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 50 عاملاً تخصيص 1% على الأقل من كتلة الأجور للتدريب، كما يجب عليهم توفير التدريب عند تغير التكنولوجيا أو الأدوار الوظيفية. وقد تدعم شهادة معترف بها أو تقييم مهارات مصدق عليه العمل بأجر أو العمل لحساب الشخص نفسه، لكنها لا تضمن وظيفة أو ترقية تلقائية. وقد تتطلب الوظائف المهنية الأعلى مزيداً من الممارسة تحت الإشراف أو التدريب التخصصي أو الإقامة. للاستفسار عن مهنة معينة، راجع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة أو مركز التدريب أو النقابة المهنية أو الوزارة القطاعية، ولا تعتمد على اسم المهنة وحده. وتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معادلة مؤهلات التعليم العالي، فيما تتولى وزارة الصحة مسائل الترخيص والجودة في القطاع الصحي، ووزارة العدل تسجيل خبراء المحاكم. وتهدف الإصلاحات الحالية إلى توحيد حوكمة التعليم والتدريب التقني والمهني ووضوح الأدوار المؤسسية والاعتماد وضمان الجودة وإنشاء قاعدة وطنية للمهارات، لكن التنسيق لا يزال مجزأً. وتعتمد رسوم مراكز التدريب ورسوم المعادلة والنقابات وتراخيص الممارسة على الجهة والمهنة.