العمل في فيجي

يشمل سوق العمل في فيجي العمل الرسمي التابع، والعمل غير الرسمي، والعمل لحساب الشخص، وسبل العيش القائمة على الاكتفاء الذاتي. ويعني العمل الرسمي التابع أن العامل يؤدي واجبات متفقاً عليها لصاحب عمل في إطار علاقة عمل. أما العمل لحساب الشخص والعمل المعيشي فلا ينشئان علاقة صاحب العمل نفسها، وهما بديلان عمليان خارج مسار العمل الأساسي هذا. تسجل الأرقام المتاحة لسوق العمل 614,832 شخصاً في سن العمل، وقوة عاملة قوامها 314,898 شخصاً، و296,825 شخصاً يعملون، ومعدل مشاركة في قوة العمل قدره 51.2% بين السكان بعمر 15 عاماً فأكثر. ويبلغ معدل البطالة 5.7%، فيما يشكل العمل غير الرسمي 41.9% من إجمالي العمل. ويبلغ معدل مشاركة النساء في قوة العمل 36.2% مقابل 65.7% للرجال، وتبلغ البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً 18.3%. وتتكون فيجي من أربع مناطق إدارية. وتتركز الوظائف الرسمية ذات الأجور بدرجة أكبر في المنطقتين الوسطى والغربية، بينما يزداد حضور العمل الريفي والعمل لحساب الشخص والعمل المعيشي في المناطق الشرقية والبحرية والشمالية. ويُعدّ السياحة والخدمات والزراعة والتوظيف العام من أبرز سياقات العمل، لكن الأجور وفرص الوصول تختلف حسب القطاع والمنطقة. يُعد المركز الوطني للتوظيف، المعروف باسم NEC، الخدمة العامة الشاملة لدخول سوق العمل. ويعمل نظام التسجيل المحلي للتوظيف التابع له منذ 1 فبراير 2026. ويمكن للباحث عن عمل التسجيل والحصول على مطابقة للوظائف الشاغرة وتحديد فجوات المهارات، والاستفادة من الإرشاد والتدريب على المهارات الحياتية والمهارات المهنية وريادة الأعمال أو التدريب في موقع العمل. وتستهدف خدمات المركز أساساً العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل. ويتوقف موعد التوظيف على المؤهلات والخبرة وطلب أصحاب العمل، لذا لا يؤدي التسجيل إلى التوظيف تلقائياً. وتظل الوظائف الشاغرة لدى القطاع الخاص والتوظيف المباشر مسارين مهمين إلى جانب خدمات المركز. يمثل الاحتيال في التوظيف خطراً عملياً. ينبغي للباحث عن عمل ألا يدفع لوكيل غير مرخص مقابل وعد بوظيفة. وبالنسبة إلى برنامج التنقل العمالي لأستراليا والمحيط الهادئ (Pacific Australia Labour Mobility؛ PALM) وبرنامج صاحب العمل المعترف به للموسميين في نيوزيلندا (Recognised Seasonal Employer؛ RSE)، يوفر المركز التحضير المعتمد ومهام وحدة إرسال العمال. وتنشئ هذه البرامج مسارات رسمية للعمل في الخارج والعمل الموسمي، لكن شروط الأهلية والتكاليف والمواعيد ومتطلبات أصحاب العمل تختلف باختلاف البرنامج. يمكن للمواطنين والمقيمين عموماً التواصل مباشرةً مع صاحب عمل أو الاستفادة من المركز. ويحتاج غير المواطن إلى تصريح عمل من وزارة الهجرة قبل بدء العمل. ولا يجيز تصريح الزائر العمل المأجور. وتشمل فئات تصاريح العمل تصاريح طويلة الأجل تقارب ثلاث سنوات، وتصاريح قصيرة الأجل تصل إلى سنة، ومسارات خاصة بأعمال المنظمات غير الحكومية والعمل البحري أو صيد الأسماك وأصحاب العمل الأجانب والإعارات. ويمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت. وقد يتطلب الملف، بحسب الفئة، عرضاً أو عقداً وإثبات أن المتقدم يبلغ 18 عاماً على الأقل وجواز سفر مصدّقاً ومؤهلات وأدلة طبية ووثائق من الشرطة. وتختلف الرسوم حسب الفئة ومدد المعالجة. عقد العمل إلزامي، وينبغي أن يوقعه الطرفان ويفهماه. وينبغي أن يحدد الوظيفة ومدة العمل والأجر وشروط العمل غير القابلة للتفاوض. ويحتاج غير المواطن الذي يغيّر صاحب العمل أو الوظيفة عموماً إلى موافقة الهجرة أو تعديل التصريح قبل إجراء التغيير. ويحتاج العامل المحلي الذي يغير وظيفته عادةً إلى عقد جديد، ويمكنه الاستفادة من التوظيف المباشر أو خدمات المركز. ويمكن للمركز دعم التنقل إلى الخارج، لكنه لا يضمن الحصول على وظيفة جديدة. يحتاج العامل الجديد إلى رقم تعريف ضريبي TIN للعمل. وتعني ضريبة الدفع حسب الكسب (pay-as-you-earn؛ PAYE) الضريبة التي يقتطعها صاحب العمل من الأجور ويدفعها إلى هيئة الإيرادات والجمارك في فيجي. وعادةً لا يحتاج الشخص الذي يتقاضى راتبه السنوي كاملاً من صاحب عمل واحد إلى تقديم إقرار ضريبة دخل شخصي يُعرف باسم PIT-S. وقد يصبح PIT-S مهماً عند العمل لدى صاحبَي عمل أو أكثر، أو العمل لجزء من السنة فقط، أو العمل لدى بعثة أجنبية أو خارج البلاد، أو الهجرة، أو عدم وجود عمل في فيجي خلال الفترة المعنية. ينبغي للعامل مراجعة خدمة دافعي الضرائب عبر الإنترنت وقسائم الراتب والشهادة الضريبية من صاحب العمل. تسري مساهمات صندوق الادخار الوطني في فيجي (Fiji National Provident Fund؛ FNPF) اعتباراً من 1 أغسطس 2026 بمعدل 8% للعامل و8% لصاحب العمل. وينبغي مراجعة سجلات الرواتب ومقارنتها بالمعدل النافذ عند معالجة الأجور. ويخضع سحب مدخرات FNPF المتراكمة لقواعد الصندوق، ولا ينشئ دفعة نقدية تلقائية عند انتهاء العمل. الحد الأدنى الوطني للأجور هو أدنى أجر قانوني للساعة، ويبلغ 5.00 دولارات فيجية اعتباراً من 1 أبريل 2025. وتُطبق بصورة مستقلة حدود أجور دنيا في عشرة قطاعات، كما تخضع رواتب القطاع العام لهيكلها الخاص. ويتوقف الأجر الفعلي على المهنة والقطاع وصاحب العمل والمنطقة؛ لذلك لا يمثل الحد الأدنى الوطني توقعاً عاماً للراتب. أثناء العمل، تشمل واجبات العامل اتباع العقد وشروط تصريح العمل عند انطباقها، والحضور وفق المتفق عليه، والالتزام بمتطلبات السلامة في مكان العمل. وتترابط علاقات العمل والصحة والسلامة المهنية والأجور وتعويضات العمال بوصفها جوانب من العمل. ويغطي قانون علاقات العمل لعام 2007 وتعديلاته العمل في الحكومة والهيئات القانونية والسلطات المحلية وقطاع السكر، وغيرها. ولا يشمل قانون علاقات العمل قوات فيجي العسكرية وقوة شرطة فيجي ودائرة الإصلاحيات في فيجي. وقد تؤثر النقابات والمفاوضة الجماعية والحماية من التمييز في مكان العمل؛ أما المسائل التفصيلية لقانون العمل فتندرج ضمن موضوع قانون العمل المنفصل. عند تغيير العمل أو انتهائه، ينبغي للعامل الحصول على مستحقاته النهائية والاحتفاظ بقسائم الراتب والشهادات الضريبية وسجلات FNPF. وينبغي للطرفين أيضاً التحقق من أي تبعات على تصريح العمل. وقد ينطبق PIT-S بعد العمل لجزء من السنة أو لدى أكثر من صاحب عمل أو الهجرة أو العمل في الخارج. وقد تترتب على انتهاء العقد والاستقالة والفصل نتائج مختلفة بموجب العقد وقواعد مكان العمل المعمول بها. ولا يثبت مسار العمل هنا وجود ضمان عام للتوظيف أو دفعة بطالة تلقائية.