صاحب العمل في موزمبيق

يدير صاحب العمل في موزمبيق مكان العمل والموظفين وعقود العمل والأجور وساعات العمل واللوائح الداخلية والصكوك الجماعية والإنتاجية. وعليه احترام حقوق العمال والعقود والقانون المنطبق، وتوفير أجر منصف ومعاملة سليمة وظروف مادية ومعنوية مناسبة، وإسناد عمل يتوافق مع الفئة المتعاقد عليها واحترام مكان العمل وساعات العمل المتفق عليها. كما يجب السماح بالنشاط النقابي وتجنب إلزام العاملين بالشراء من صاحب العمل وتعزيز صحة العمال وتغذيتهم. ويتعين على أصحاب العمل المتوسطين والكبار توفير أنشطة ثقافية ورياضية. يتولى Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) تسجيل الضمان الاجتماعي واشتراكاته. ويسجل صاحب العمل عادةً خلال 15 يومًا من بدء النشاط، ويسجل كل عامل خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من بدء علاقة العمل. وتشمل الوثائق المعتادة الترخيص أو alvará ونموذج بدء النشاط الضريبي ووثيقة الهوية أو DIRE ورقم NUIT. ويقدم صاحب العمل الإقرار الشهري بالأجور ويدفع الاشتراكات من اليوم 20 من شهر الاستحقاق حتى اليوم 10 من الشهر التالي. يبلغ مجموع الاشتراك الحالي 7% من الأجر: 4% يدفعها صاحب العمل و3% العامل. ويتطلب تغيير النشاط أو عقود العمل عادةً الإبلاغ خلال 30 يومًا. التوظيف العام خدمة حكومية مجانية. أما مقدمو خدمات التوظيف الخاص فيعملون بموجب التنظيم والترخيص. ينبغي لأصحاب العمل إبقاء السجلات متاحة لأن المفتشية العامة للعمل (Inspecção-Geral do Trabalho, IGT) تتحقق من الامتثال ويمكنها طلب الوثائق والدخول للتفتيش. كما تتولى IGT التوعية والإنفاذ بشأن ساعات العمل والأجور والفئات المعرضة للخطر واللوائح الداخلية والصكوك الجماعية. تقتضي الصحة والسلامة المهنية حماية السلامة الجسدية والعقلية للعمال. ويُعلم أصحاب العمل العمال بالمخاطر، ويشرحون قواعد السلامة، ويؤمنون محطات العمل وطرق الوصول والمخارج، ويوفرون معدات الوقاية الشخصية أو ملابس العمل عندما تتطلب طبيعة العمل ذلك. وتتطلب المنشآت ذات المخاطر الاستثنائية لجنة سلامة في مكان العمل. والتأمين الجماعي ضد حوادث العمل والأمراض المهنية إلزامي، وقد تضيف قواعد القطاع شروطًا للصحة والسلامة. يجوز للعمال تنظيم الجمعيات والانضمام إليها دون تمييز بسبب العضوية. وقد يشمل التمثيل، حسب مكان العمل، delegado sindical أو comité sindical أو comité de empresa أو sindicato أو confederação geral. وعلى صاحب العمل السماح بالنشاط النقابي المشروع وألا يضر بالعمال بسبب مشاركتهم. توفر CTA قناة للسياسات والحوار لأصحاب العمل في القطاع الخاص، بينما يمثل CEN وDEP مصالح الأعمال على المستوى الوطني أو الإقليمي. ويخضع الانضمام إلى الجمعيات للقوانين الأساسية وقواعد التسجيل ذات الصلة؛ ولا يثبت البحث وجود عضوية إلزامية عامة في CTA أو رسوم عامة على كل صاحب عمل. تتولى Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral (COMAL)، العاملة تحت إشراف وزارة العمل والنوع الاجتماعي والعمل الاجتماعي (Ministério do Trabalho, Género e Acção Social, MTGAS)، الوقاية والتشاور والوساطة والتحكيم والتفاوض السلمي، بما في ذلك عبر المراكز الإقليمية. وتوفر IGT مسارًا للامتثال، وقد تظل الطعون القضائية أو التحكيمية متاحة حسب النزاع. كما تشير CTA إلى قناة CACM الخاصة بوصفها خيارًا تكميليًا للوساطة والتحكيم. وسجلت أرقام COMAL الرسمية 5,752 قضية وساطة و5,058 اتفاقًا في 2025؛ وفي النصف الأول من 2026 أسفرت 2,784 قضية وساطة عن معدل اتفاق 87.4% و251 حالة إعادة إلى العمل وتعويضات تجاوزت MT 131 مليونًا. يمكن الاتفاق على التغييرات التنظيمية عندما تستدعيها الظروف المتغيرة أو استمرارية العمل أو تنظيم الموارد أو التنافسية، لكن التغيير المتفق عليه لا يجوز أن يخفض الأجر أو الرتبة. وقد يؤدي الانتقال الجغرافي لصاحب العمل أو المنشأة إلى نقل العمال. ويشمل الفصل الجماعي أكثر من ثمانية عقود خلال ثلاثة أشهر في منشأة متناهية الصغر أو صغيرة، أو أكثر من عشرة عقود في منشأة متوسطة أو كبيرة، لأسباب هيكلية أو اقتصادية أو تقنية أو سوقية. ويتعين على صاحب العمل إخطار النقابة أو العمال وMTGAS قبل المفاوضات، وإجراء مشاورة لا تتجاوز 30 يومًا وتقديم إشعار مكتوب قبل 30 يومًا على الأقل. ويستخدم مقياس التعويض القانوني 30 يوم أجر عن كل سنة لمن يتقاضون من حد أدنى قطاعي واحد إلى سبعة، و15 يوم أجر لمن يتجاوز أجرهم سبعة ولا يزيد على 18، و5 أيام أجر لمن يتجاوز 18. إن نظام أصحاب العمل الرسميين واضح قانونيًا لكنه مجزأ عمليًا بين القطاعات والمقاطعات. وتشير دراسة IOF لعام 2022 التي أعدها INE إلى أن معظم العاملين يعملون لحسابهم دون موظفين، وأن العمل في الشركات الخاصة يغلب عليه الذكور. لذلك تتركز الآثار العملية لقواعد أصحاب العمل الرسميين في الشركات المسجلة الصغيرة والكبيرة وأصحاب العمل الحكوميين والزراعة والبناء والأمن والعمل المنزلي. ولا توجد أدلة على نظام بلدي وطني منفصل لأصحاب العمل؛ وقد تعتمد الجهة والإجراءات المسؤولة على المقاطعة.