يجمع النظام السياسي في موناكو بين الحكم الوراثي والتمثيل المنتخب والمؤسسات القضائية. يتولى الأمير السيادي (Prince Souverain) أعلى سلطة تنفيذية. وتُعيَّن الحكومة ووزير الدولة (Ministre d'État) بدلاً من انتخابهما. ويُعدّ المجلس الوطني (Conseil National) الجمعية الوطنية المنتخبة المؤلفة من 24 عضواً؛ وهو يسنّ القوانين بالاشتراك مع الأمير، وتستمر ولايته خمس سنوات. ويدير المجلس البلدي (Conseil Communal)، المؤلف من 15 عضواً، الشؤون البلدية لبلدية موناكو الواحدة (Commune de Monaco)، وتستمر ولايته أربع سنوات. ولا يوجد في موناكو مستوى إداري إقليمي أو وسيط. وتتولى المحاكم الوظائف القضائية، بينما تعمل الإدارة العامة والميزانية وهيئات الرقابة وقوة الأمن العام (Force Publique) ضمن هيكل دولة-المدينة شديد المركزية في البلاد. ويجوز للمواطنين الموناكيين (Monégasque) الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر التصويت مباشرة وسرياً إذا كانوا مقيدين في القائمة الانتخابية الدائمة وغير مستبعدين قانوناً. وتستخدم الانتخابات الوطنية نظام الاقتراع بالقوائم في جولة واحدة مع توزيع المقاعد بالأغلبية وبالتمثيل النسبي. وقد تُجرى الانتخابات البلدية في ما يصل إلى جولتين. ويجري التصويت عادة في مركز اقتراع، بينما يتاح التصويت بالوكالة (procuration) وفق القواعد الحالية عندما يتعذر على الناخب الحضور أو يكون محتجزاً ويمكنه تقديم الإثبات المطلوب.
السياسة في موناكو
موناكو دولة-مدينة ذات سيادة ونظام ملكي دستوري وراثي، وحكومة تقيّدها القواعد الدستورية والحقوق الأساسية. يتولى الأمير السيادي أعلى سلطة تنفيذية، بينما يسنّ المجلس الوطني القوانين بالاشتراك مع الأمير، وتتولى المحاكم الوظائف القضائية. وينتخب المواطنون الموناكيون المجلس الوطني والمجلس البلدي وفق قواعد تصويت منفصلة.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.