القانون في ناورو

يميز قانون العمل في ناورو بين العمل الخاص والعمل في الخدمة العامة وتعويضات العمال. ويعتمد العمل الخاص بدرجة كبيرة على العقود الفردية، بينما توفر تشريعات الخدمة العامة قواعد أكثر تفصيلاً بشأن ساعات العمل والإجازات والأجر. وينظم قانون الهجرة الدخول والتأشيرات والعمل والدراسة وإقامة الأسرة والحماية والجنسية والإبعاد؛ ويجب على غير المواطنين الالتزام بغرض تأشيراتهم ومدتها وشروطها. ويجمع القانون الجنائي بين دستور ناورو، وقانون الجرائم لعام 2016 (Crimes Act 2016)، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1972 (Criminal Procedure Act 1972) بصيغته المعدلة، وقانون الكفالة لعام 2018 (Bail Act 2018)، وقوانين قطاعية أخرى. وتحقق الشرطة في الجرائم، ويتولى مكتب مدير النيابة العامة (Office of the Director of Public Prosecutions) الملاحقة، بينما تفصل المحاكم في القضايا الجنائية والاستئنافات. وتشمل حماية المستهلك الأسعار والإيصالات والسلوك التجاري الصادق والسلامة والجودة وسبل الانتصاف، وتتولى هيئة حماية المستهلك (Consumer Protection Authority) معالجة الشكاوى والتحقيقات إلى جانب قنوات خاصة بقطاعات معينة. وينظم القانون المدني العقود والملكية والمسائل الأسرية والمواريث والتعويضات من خلال التشريعات والقانون العام والإنصاف والعرف الناوروي حيث يعترف به القانون. وتنظر المحكمة العليا ومحكمة المقاطعة ومحكمة الأسرة ومحكمة استئناف ناورو (Nauru Court of Appeal) في مسائل مدنية مختلفة، ولذلك يعتمد الإجراء المنطبق على النزاع والقاعدة الحاكمة.