حقوق در ایران

ایران نظام حقوقی مدونی دارد که قانون اساسی، قوانین تصویب‌شده از طریق فرایند قانون‌گذاری، مقررات دولتی و اصول اسلامی آن را شکل می‌دهند. ازاین‌رو، قواعد دینی بخشی از نظم حقوقی دولت‌اند، نه یک نظام خصوصی جداگانه. قانون اساسی نهادهای اصلی دولت و حقوق عمومی بنیادین را توصیف می‌کند. قوانین باید فرایند نظارت قانون اساسی ایران را طی کنند؛ سازگاری آن‌ها با قانون اساسی و اصول اسلامی در این فرایند نقش مهمی دارد. دادگاه‌ها بخشی از قوه قضاییه هستند. دادگاه‌های عادی معمولاً به اختلافات مدنی و کیفری رسیدگی می‌کنند، در حالی که شعب یا نهادهای تخصصی به موضوعاتی مانند پرونده‌های خانوادگی، شکایت‌های اداری و برخی جرایم تجاری یا انقلابی رسیدگی می‌کنند. پرونده معمولاً با یک شکایت رسمی، دادخواست یا دعوا آغاز می‌شود. مرجع مسئول آن را ثبت می‌کند، ادله را بررسی می‌کند، در صورت لزوم اظهارات طرفین را می‌شنود و تصمیمی صادر می‌کند که ممکن است قابل بازبینی یا تجدیدنظرخواهی باشد. ادله کتبی اهمیت ویژه‌ای دارند. قراردادها، مدارک هویتی، رسیدها، اخطارهای رسمی، اطلاعات مربوط به شاهدان و سوابق الکترونیکی می‌توانند نشان دهند چه رخ داده و هر شخص با انجام چه کاری موافقت کرده است. برخی امور روزمره ممکن است ابتدا از طریق مذاکره، میانجی‌گری، یک دفتر اداری یا نهاد حل اختلاف پیگیری شوند. سازش می‌تواند سریع‌تر و کم‌تنش‌تر باشد، اما پیش از پذیرش آن باید متن و اثر حقوقی‌اش را به‌درستی فهمید. حقوق قانونی ممکن است به وضعیت شخصی، تابعیت، اقامت، نوع معامله و دادگاه مربوط بستگی داشته باشد. قواعد مربوط به زندگی خانوادگی، رفتار عمومی، رسانه، فعالیت آنلاین و تعامل با مقامات ممکن است تفاوت زیادی با قواعد آشنا در کشورهای دیگر داشته باشند. یک وکیل ایرانی واجد شرایط می‌تواند رویه درست را شناسایی کند، اسناد فارسی‌زبان (Persian-language documents) را آماده کند و خطرات را توضیح دهد. دریافت مشاوره زودهنگام، به‌ویژه زمانی مفید است که آزادی، وضعیت مهاجرتی، روابط خانوادگی، مالکیت یا منفعت مالی قابل‌توجهی در میان باشد.