المهن في الصومال

لا توجد في الصومال سلطة وطنية واحدة تحدد كل مهنة وترخصها. فالنظام موزع بين حكومة الصومال الاتحادية والولايات الأعضاء الاتحادية وصوماليلاند والجهات المنظمة للقطاعات وأصحاب العمل ومقدمي التدريب. لذلك قد يحتاج الاعتراف بشهادة أو تسجيل صادر في جزء من الصومال إلى تأكيد منفصل قبل أن تقبله سلطة أو جهة عمل أخرى. تنسق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (MoLSA) سياسات التدريب والتعليم والتدريب التقني والمهني، بما فيها تسجيل مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمدربين والبرامج وفحصهم واعتمادهم وترخيصهم. وتتولى وزارة التعليم والثقافة والتعليم العالي (MoECHE) التعليم التقني الأطول ومناهجه وتقييمه واعتماده والتعليم العالي. ويقدم المعهد الوطني لتنمية المهارات والتدريب المهني (NISDVT) أو يدعم تدريبًا مثل الأعمال الكهربائية والتبريد وتكييف الهواء وميكانيكا المركبات واللحام والنجارة والبناء والسباكة ومهارات الحاسوب وتشغيل الآلات. كما تقدم مراكز خاصة وحكومية ومراكز الولايات الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمشروعات دورات قصيرة. وتتفاوت مدة التدريب كثيرًا؛ إذ تسجل بيانات القوى العاملة المتاحة دورات تقل عن ستة أشهر وبرامج تستمر ثلاث سنوات أو أكثر. وتعتمد الرسوم على مقدم الخدمة أو الجهة الراعية؛ ولا يوجد جدول وطني موثوق للرسوم. تشيع المؤهلات الجامعية أو الكلية في مهن الأعمال والإدارة والتعليم والصحة والمجالات التقنية. وتعتمد مهن أخرى على التعليم الثانوي أو التعليم والتدريب التقني والمهني أو دورة قصيرة أو تلمذة أو تدريب صاحب العمل أو الخبرة السابقة. وتقتضي أطر قانون العمل المتاحة اتفاقية مكتوبة للتلمذة تجمع التدريب العملي والتعليم ذي الصلة، وقد تصل مدتها إلى ثلاث سنوات للأشخاص من 15 إلى 30 عامًا. وينص الإطار على اختبار كفاءة وسجل للتدريب، ويحدد العمل بثماني ساعات يوميًا و44 ساعة أسبوعيًا، ويحظر العمل الليلي بين 22:00 و06:00، ويحمّل صاحب العمل رسوم التعليم. وينبغي التحقق محليًا من مدى التطبيق العملي. ويظل التعلم غير الرسمي عبر الأسرة أو المجتمع أو ممارسة العمل مهمًا، خصوصًا في الحرف والزراعة والثروة الحيوانية والتجارة والعمل الحر. تكون المتطلبات أشد في المجالات المنظمة. وينظم المجلس الوطني للمهن الصحية (NHPC) الأطباء والممرضين والقابلات والصيادلة وفنيي المختبرات وغيرهم من المهن الصحية. ويحتاج مقدمو الطلبات عمومًا إلى دبلوم أو درجة بكالوريوس معتمدة أو مؤهل أجنبي معترف به. وقد تشمل العملية توثيق الشهادات ومقابلة أو امتحانًا وممارسة تحت الإشراف وتدريبًا داخليًا بدوام كامل لمدة 24 شهرًا في مستشفى معتمد من NHPC. وقد يستمر التسجيل المؤقت حتى سنتين، ويظل التسجيل العام صالحًا ثلاث سنوات، ويتطلب ترخيص مزاولة المهنة عادة التجديد كل سنتين مع التطوير المهني المستمر. والمدة المنشورة للبت الكامل في طلب المجلس تصل إلى 30 يومًا، ومزاولة المهنة دون تسجيل مخالفة بموجب الإطار المشار إليه. للتدريس نظام رسمي آخذ في التطور، يشمل سياسات MoECHE ووظائف تسجيل المعلمين أو ترخيصهم والمؤهلات والتوظيف والتطوير المهني. وتختلف المتطلبات بحسب المستوى التعليمي والولاية القضائية. وتستخدم صوماليلاند، مثلًا، نظامها التعليمي وترتيباتها الخاصة لترخيص المعلمين؛ ويشترط إطارها المشار إليه دبلوم تدريس على الأقل للتدريس الابتدائي وبكالوريوس في التربية للتدريس الثانوي. وقد تتطلب الشهادات الأجنبية التحقق من كشوف الدرجات والوزارة. ولا يوجد تكافؤ تلقائي بين مؤهلات حكومة الصومال الاتحادية ومؤهلات صوماليلاند. تنظم هيئة الطيران المدني الصومالية الطيران بموجب قانون الطيران المدني ولوائح الطيران المدني الصومالية. ويحتاج الطيارون ومراقبو الحركة الجوية ومهندسو صيانة الطائرات والطيارون عن بُعد والفاحصون الطبيون للطيران إلى تراخيص أو موافقات أو شهادات طبية خاصة بالهيئة. وتختلف شهادة تشغيل شركة الطيران أو أي شركة طيران أخرى عن الترخيص المهني للفرد. وقد يتطلب عمل مصايد الأسماك تراخيص أو شهادات أو تسجيلات من وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، لا سيما للأنشطة الساحلية أو في أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. وغالبًا ما يظل الصيد التقليدي غير رسمي، وتعتمد المتطلبات على السفينة والشركة والوثائق. تركز قواعد الكهرباء والاتصالات أساسًا على ترخيص مقدمي الخدمات وشركات البنية التحتية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول الافتراضية وخدمات محطات VSAT واستخدام الطيف وتركيب المعدات أو إصلاحها. ولا تنشئ ترخيصًا وطنيًا عامًا لكل كهربائي أو عامل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعتمد مهن الأعمال والإدارة والمجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والهندسية والقانونية ومعظم مهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غالبًا على مؤهل معترف به أو متطلبات صاحب العمل أو الخبرة. ولم تثبت الأدلة المتاحة قواعد وطنية موثوقة لدخول مهن المحاماة والهندسة والمحاسبة والصحافة والقيادة ومعظم حرف البناء؛ لذلك ينبغي التحقق من متطلباتها لدى صاحب العمل أو الهيئة المهنية أو السلطة المعنية. تتبع مهن الخدمة العامة نظام توظيف منفصلًا. ويجري عمومًا شغل الوظائف الدائمة في الخدمة المدنية عبر امتحان تنافسي عام، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، ومتطلبات المؤهل والتعيين الخاصة بالوظيفة الشاغرة. وقد تشمل هذه القواعد مهن التعليم والصحة والإدارة والتقنية، بينما تخضع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية لأنظمة خاصة. وقد يختلف التطبيق على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات. قد يشمل العمل الرسمي عقدًا مكتوبًا وتغطية للضمان الاجتماعي وإجازات مدفوعة وواجبات للسلامة المهنية، لكن التغطية العملية متفاوتة. ويحدد إطار قانون العمل المشار إليه ساعات العمل المعتادة بحد أقصى ثماني ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، والعمل الإضافي بحد أقصى 12 ساعة أسبوعيًا، وبأجر إضافي لا يقل عن 50%. وينص على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة، عادة يوم الجمعة، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر قدرها 30 يوم عمل. ويعكس النص المتاح مشروعًا منقحًا؛ وينبغي التحقق من إصداره وتنفيذه. وغالبًا ما يفتقر العمل غير الرسمي إلى الإجازات المدفوعة نفسها والحماية بالضمان الاجتماعي. وتنطوي أعمال البناء والنقل والكهرباء ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية والطب البيطري والطيران والصحة على مخاطر سلامة خاصة؛ لذا ينبغي التحقق من معدات الحماية والتدريب والإشراف والتأمين بدل افتراض توافرها. قد ينتقل التطور المهني من التعليم الثانوي إلى التعليم والتدريب التقني والمهني أو الكلية أو الجامعة، ثم إلى الممارسة تحت الإشراف والتسجيل والتطوير المهني المستمر والتخصص أو الإدارة عندما تتيح المهنة هذه المراحل. ويوفر مركز خدمات التوظيف الوطني (NESC) خدمات مثل تقييم المهارات والإرشاد المهني وتجارب العمل والتدريب الداخلي والتلمذة ومطابقة الوظائف ومعارض التوظيف. ولم تثبت الأدلة وجود نظام وطني متكامل لنقل الساعات الدراسية أو الاعتراف بالتعلم السابق لدى حكومة الصومال الاتحادية. وتشمل إصلاحات التعليم والتدريب التقني والمهني في صوماليلاند أهدافًا للاعتراف بالمؤهلات والتعلم السابق. وسجلت بيانات القوى العاملة لعام 2019 أن المتخصصين في التدريس يمثلون 7.6%، والمتخصصين في الأعمال والإدارة 6.7%، والمتخصصين الصحيين 4.7%، وعمال الزراعة والغابات ومصايد الأسماك 5.5%، والسائقين ومشغلي المعدات المتنقلة 4.4%، والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 0.8%؛ وهذه تصنيفات مهنية تاريخية وليست تقديرات للانتشار الوطني الحالي.