يجمع نظام العمل الصومالي بين الوظائف الرسمية والعمل غير الرسمي والعمل الحر والنشاط التجاري. وينظم قانون العمل الصومالي رقم 36 لعام 2024 (Somali Labour Code Law No. 36 of 2024) علاقات العمل، بما في ذلك العقود والأجور ووقت العمل والإجازات وسلامة مكان العمل والتمييز وإنهاء العمل. ويختلف الوصول العملي إلى الوظائف الرسمية وخدمات التوظيف حسب الموقع، ولا تزال الشبكات المحلية مهمة في التوظيف. يوظف أصحاب العمل الموظفين ويديرونهم، ويدفعون الأجور المتفق عليها، ويوفرون مكان عمل آمنًا. وتتقاسم الجهات الاتحادية وجهات الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي (Federal Member State) المسؤوليات في هذا المجال. تهيمن المؤسسات الصغيرة على النشاط التجاري الرسمي؛ إذ يعمل لدى نحو 97% من الشركات الرسمية من موظف واحد إلى تسعة موظفين، ونحو 91% منها مؤسسات فردية. ويتضمن تسجيل الأعمال عادةً التعامل مع وزارة التجارة والصناعة (Ministry of Commerce and Industry)، وحجز الاسم، ووثائق التأسيس، ورخصة تجارية، مع اشتراط موافقات ضريبية أو جمركية أو قطاعية عند الاقتضاء. ولا تزال الإجراءات الاتحادية وإجراءات الولايات والبلديات غير منسقة بالكامل. لا يزال سوق العمل مجزأً. ففي عام 2022، شارك 25.9% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر في سوق العمل، وبلغ معدل البطالة 16.3%، بينما بلغت بطالة الشباب 30.1%. وكان نحو 91.7% من العمالة غير رسمي في عام 2022. وقاس مسح القوى العاملة لعام 2019 البطالة باعتبارها عدم وجود عمل خلال الأسبوع السابق مع الاستعداد للعمل، باستخدام تعريف موسع لم يشترط البحث النشط عن عمل. ولا تشمل أرقامه الرحل أو المناطق غير الآمنة أو التي يتعذر الوصول إليها، ولذلك لا تقدم تقديرًا وطنيًا حاليًا كاملًا. ولا توجد لدى الصومال أدلة على وجود تأمين بطالة وطني أو إعانة بطالة على مستوى البلاد، بينما يوفر المركز الوطني لخدمات التوظيف (National Employment Service Center) المساعدة في مواءمة الباحثين عن عمل مع الوظائف ودعم القابلية للتوظيف. يدخل الناس المهن من خلال الدراسة الجامعية أو الكلية، والتعليم والتدريب التقني والمهني، والدورات القصيرة، والتدريب المهني العملي، والتعلم في مكان العمل، أو نقل المهارات بصورة غير رسمية. وتتطلب بعض القطاعات تسجيلًا أو ترخيصًا رسميًا، بينما تعتمد مهن أخرى أساسًا على صاحب عمل أو مقدم خدمة أو مهارة عملية مثبتة. ولذلك يعتمد المسار المناسب على المهنة المقصودة والموقع وترتيب العمل وما إذا كان النشاط سيظل غير رسمي أو سيعمل بوصفه عملًا تجاريًا مسجلًا.
العمل في الصومال
يشمل العمل في الصومال التوظيف وإدارة الأعمال والعمل الحر والبطالة والمهن وسوق العمل الأوسع. ينظم قانون العمل الصومالي رقم 36 لعام 2024 العمل الرسمي، وقد دخل حيز النفاذ في 4 فبراير 2025، بينما يظل العمل غير الرسمي واسع الانتشار. وتتراوح فرص العمل المتاحة بين الرعي والزراعة وصيد الأسماك والتجارة والخدمات والبناء والتعليم والصحة والتكنولوجيا والطيران.
اختر ترتيب العمل الذي يتوافق مع نشاطك الفعلي وموقعك ومهنتك، ثم تحقق من الأجر والحماية ومتطلبات التسجيل والموافقات. لا تفترض أن فرصة غير رسمية أو عملًا تجاريًا مسجلًا أو مهارة مهنية توفر تلقائيًا الحقوق أو الاستقرار أو إمكانية الوصول إلى العمل نفسها. استخدم المركز الوطني لخدمات التوظيف عندما تحتاج إلى مواءمة مع وظيفة أو إلى دعم القابلية للتوظيف.
توظيف
يجمع العمل في الصومال بين إطار وطني رسمي وسوق عمل ينتشر فيه العمل غير الرسمي. دخل قانون العمل الصومالي رقم 36 لعام 2024 حيز التنفيذ في 4 فبراير 2025، وينظم علاقات العمل، بما فيها العقود والأجور وساعات العمل والإجازات والسلامة والتمييز وإنهاء العمل. ويتفاوت الوصول إلى خدمات التوظيف الرسمية بحسب الموقع، بينما يظل التوظيف غير الرسمي والعمل لحساب النفس والشبكات المحلية ذات أهمية.
صاحب العمل
صاحب العمل في الصومال، ويُسمى بالصومالية «لو shaqeeye»، يوظف العاملين («shaqaale») ويديرهم، ويدفع الأجور المتفق عليها ويوفر مكان عمل آمناً. وتتوزع مسؤوليات أصحاب العمل بين الهيئات الاتحادية وهيئات الولايات الأعضاء، بينما تظل الممارسة مجزأة لأن نحو 91.7% من العمل كان غير رسمي في 2022. ويعمل لدى نحو 97% من الشركات الرسمية من 1 إلى 9 موظفين، كما أن نحو 91% منها مؤسسات فردية.
البطالة
تُقاس البطالة في الصومال بعدم العمل خلال الأسبوع السابق مع الاستعداد للعمل؛ وقد استخدم مسح القوى العاملة لعام 2019 تعريفاً مرناً لم يشترط البحث عن عمل. ولا يوجد دليل على وجود تأمين بطالة وطني أو إعانة بطالة على مستوى الصومال، بينما يقدم المركز الوطني لخدمات التوظيف (NESC) مواءمة الوظائف ودعم قابلية التوظيف. وتعود أحدث أرقام القوى العاملة الوطنية المذكورة إلى 2019، وتستثني السكان الرحل والمناطق غير الآمنة أو التي تعذر الوصول إليها، لذلك لا تمثل تقديراً وطنياً كاملاً وحديثاً.
سوق العمل
سوق العمل في الصومال كبير لكنه مجزأ، مع مشاركة منخفضة وانتشار واسع للعمل غير الرسمي وبيانات موثوقة محدودة. وفي 2022، شارك 25.9% من الأشخاص بعمر 15 عاماً فأكثر في سوق العمل، بينما بلغ معدل البطالة 16.3% وبطالة الشباب 30.1%. ويوفر التجارة والخدمات والشركات الصغيرة والعمل لحساب النفس قسماً كبيراً من فرص العمل المتاحة، فيما تظل الوظائف الرسمية محدودة.
المهن
تشمل المهن في الصومال الرعي والزراعة وصيد الأسماك والبناء والنقل والتعليم والصحة والإدارة والتجارة والتكنولوجيا والطيران. ويدخلها الناس عبر الدراسة الجامعية أو الكلية، أو التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)، أو الدورات القصيرة والتلمذة والتعلم في مكان العمل أو نقل المهارات بصورة غير رسمية. ويشترط التسجيل أو الترخيص الرسمي في بعض القطاعات، بينما تعتمد مهن كثيرة أساسًا على صاحب العمل أو مقدم التدريب أو إثبات المهارة العملية.
ريادة الأعمال
تتراوح الأعمال التجارية في الصومال بين العمل الحر غير الرسمي والمشروعات المنزلية والشركات المسجلة. يتطلب التسجيل الرسمي عادةً التعامل مع وزارة التجارة والصناعة، وحجز الاسم، وتقديم وثائق التأسيس، والحصول على رخصة عمل، وموافقات الضرائب والجمارك والقطاع عند الاقتضاء. لم تُوحَّد المتطلبات الاتحادية والولائية والبلدية بالكامل، لذا تعتمد الإجراءات العملية على الموقع والنشاط.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.