يشمل التمويل في بوركينا فاسو القرارات الشخصية وقرارات الأعمال على السواء. وتشمل الخدمات المصرفية الحسابات والودائع والتحويلات والبطاقات والوصول الرقمي. وغالبًا ما تصل المحافظ المحمولة وخدمات الدفع الرقمي إلى عدد أكبر من المستخدمين مقارنة بالفروع التقليدية. وتكمل الأنظمة المالية المجتمعية ومؤسسات التمويل الأصغر عمل البنوك، لكن منتجاتها ووسائل حمايتها وحقوق المستفيدين منها قد تختلف. قد يشمل الاستثمار الأصول المالية أو الأعمال أو المشاريع أو الأصول الحقيقية. ولا توجد في بوركينا فاسو بورصة وطنية منفصلة؛ إذ تُتداول الأوراق المالية المدرجة عبر بورصة الأوراق المالية الإقليمية (BRVM)، بينما تُصدر الأوراق المالية الحكومية عبر السوق المالية الإقليمية لغرب أفريقيا. ويختلف الوصول والسيولة والتكاليف وأفق الاستثمار والتعرض للعملة بين الأدوات المختلفة. وتعني السيولة مدى سهولة تحويل الاستثمار إلى أموال من دون خسارة كبيرة. تشمل نفقات الأسرة الغذاء والسكن والمرافق والنقل والرعاية الصحية والتعليم والاتصالات والترفيه. ويجب إضافة التكاليف الطارئة أو غير المتكررة إلى النفقات المتكررة. وقد يؤدي موقع الأسرة في المدينة أو الريف وحجمها وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والوضع الأمني إلى تغيير الميزانية بشكل كبير. قد تأتي الديون من البنوك أو المؤسسات المالية اللامركزية (SFDs) أو التمويل العام أو المتأخرات المستحقة أو القروض العائلية أو جمعيات الادخار الدورية (tontines). وتحدد القروض الرسمية عادةً الفائدة والرسوم والضمانات وفترات السداد في عقد. أما الإقراض غير الرسمي فيتبع ترتيبات شخصية أو مجتمعية وقد يوفر حماية كتابية أقل. وقد تؤدي مشكلات السداد إلى التفاوض أو تقديم الشكاوى أو التحصيل القضائي. وبحسب المدين، قد تتناول إجراءات قانون الأعمال الإقليمية لمنظمة توحيد قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA) إعادة الهيكلة أو التصفية. تشمل الضرائب الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر في الأفراد والموظفين والشركات والأراضي والمركبات وبعض القطاعات. وتتولى المديرية العامة للضرائب (Direction Générale des Impôts, DGI) إدارة معظم الضرائب المحلية. وتتولى المديرية العامة للجمارك (Direction Générale des Douanes) شؤون الجمارك ورسوم الاستيراد. وتعتمد الالتزامات المطبقة على الدخل ورقم الأعمال والنشاط والنظام الضريبي والموعد النهائي. يجمع التأمين بين الحماية الاجتماعية القانونية والعقود الخاصة التي تغطي المخاطر الشخصية ومخاطر الممتلكات والمسؤولية والمخاطر المرتبطة بالدخل. ويغطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)) الموظفين وبعض المشتركين اختياريًا. ويغطي صندوق التقاعد المستقل للموظفين العموميين (Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO)) الموظفين العموميين والعسكريين والقضاة. وتقدم شركات التأمين الخاصة المرخصة منتجات مثل تأمين مسؤولية المركبات والممتلكات والحياة والحوادث والزراعة والسفر والأعمال في إطار التأمين الإقليمي (CIMA). وتتفاعل هذه المجالات فيما بينها؛ فقد تحتاج الأسرة أو الشركة إلى تنسيق خدمات الدفع والتكاليف المنتظمة والالتزامات الضريبية وقرارات الاقتراض والاستثمار والحماية من الخسائر الكبيرة.
التمويل في بوركينا فاسو
يربط التمويل في بوركينا فاسو بين إدارة الأموال اليومية والخدمات المصرفية والاستثمار وتكاليف الأسرة والديون والضرائب والتأمين. ويؤثر فرنك غرب أفريقيا (CFA franc) والترتيبات المالية الإقليمية لغرب أفريقيا في الوصول إلى المدفوعات والاستثمارات، بينما تقدم البنوك والخدمات عبر الهاتف المحمول ومؤسسات التمويل الأصغر والأنظمة المجتمعية منتجات ومستويات حماية مختلفة. وتقارن الخطة المالية السليمة بين النفقات المنتظمة والطارئة وبين الضرائب واحتياجات التأمين وتكاليف الاقتراض ومخاطر الاستثمار.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.