تقدم المصارف في بوليفيا الحسابات والودائع والمدفوعات والبطاقات والخدمات الرقمية. ويشمل النظام الأوسع أيضًا تعاونيات الادخار والائتمان، وكيانات تمويل الإسكان، ومؤسسات التنمية، التي تختلف وظائفها وشروط الوصول إليها. وتشرف هيئة الإشراف على المؤسسات المالية (ASFI) على المؤسسات المالية المرخصة، بينما ينظم البنك المركزي البوليفي (BCB) أنظمة المدفوعات الوطنية. وقد يشمل الاستثمار أوراقًا مالية ذات دخل ثابت، وصناديق استثمار، وأسهمًا، وعقارات، وأعمالًا تجارية أو أصولًا رقمية. ويعتمد الوصول المنظم إليها أساسًا على وكالة وساطة مالية مسجلة لدى ASFI (Agencia de Bolsa) أو شركة إدارة صناديق الاستثمار (Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI))، لكن تظل إتاحة المنتجات والوصول إليها للأفراد مجزأة. ويتوقف الاستثمار المناسب على الهدف والأفق الزمني واحتياجات السيولة وتحمل المخاطر والتعرض للعملة والضرائب. وتختلف تكاليف الأسر اختلافًا كبيرًا بحسب المدينة وحجم الأسرة ونموذج السكن وإمكانية الوصول إلى الخدمات والموقع الريفي أو الحضري. وتفصل الميزانية الواقعية بين السكن والمرافق والطعام والنقل والصحة والتعليم والاتصالات والترفيه والنفقات الدورية، لأن بوليفيا لا تملك ميزانية شهرية وطنية موثوقة واحدة أو معيارًا موثوقًا وطنيًا للإيجار. والدين التزام بسداد المال أو تنفيذ أداء آخر لصالح دائن. ويخضع الائتمان الرسمي للتنظيم، بينما قد تظل القروض بين أفراد الأسرة أو داخل المنزل أو المجتمع غير رسمية؛ ولا يوجد في بوليفيا نظام عام محدد بصورة موثوقة للإعسار الشخصي أو للإعفاء التلقائي من الديون. وتشمل الضرائب الأفراد والشركات والواردات وقطاعات محددة. وتشمل الضرائب الوطنية الرئيسية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، وضريبة المعاملات بنسبة 3% من الإيرادات الإجمالية، وضريبة دخل الشركات بنسبة 25% من صافي الربح الخاضع للضريبة. وتتولى دائرة الضرائب الوطنية (Servicio de Impuestos Nacionales) التسجيل الوطني والإقرارات والفوترة والتحصيل وعمليات التدقيق، بينما تتولى الجمارك والحكومات المحلية المستقلة مجالاتها الخاصة. ويحمي التأمين من مخاطر محددة تتعلق بالصحة والدخل والممتلكات والمسؤولية والمركبات والمخاطر الشخصية، من خلال الأنظمة القانونية أو العقود الخاصة. ويدخل الموظفون الرسميون عمومًا في التأمين الاجتماعي قصير الأجل ونظام التقاعد؛ وتتطلب المركبات الآلية التأمين الإلزامي للمركبات (SOAT)، بينما يتطلب العمل في البناء التأمين الإلزامي لأعمال البناء (SOATC). وتوضح مقارنة هذه المجالات ما إذا كانت الأموال المتاحة تُستخدم للاحتياجات الحالية أو السداد أو الحماية أو الامتثال الضريبي أو النمو الطويل الأجل.
التمويل في بوليفيا
يربط التمويل في بوليفيا بين الخدمات المصرفية والاستثمار وتكاليف الأسر والديون والضرائب والتأمين. تدعم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى الحسابات والمدفوعات والائتمان، بينما ينطوي الاستثمار على تخصيص رأس المال مع اختلاف المخاطر واحتياجات السيولة والتعرض للعملة. وتفصل الخطة المالية العملية بين النفقات المنتظمة والتزامات الديون من جهة، والواجبات الضريبية والتغطية التأمينية من جهة أخرى.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.