يشمل قانون العمل عقود التوظيف والأجور وساعات العمل والإجازات والحماية في مكان العمل والتأمين الاجتماعي والتمثيل الجماعي والنزاعات وإنهاء العمل. ويُعد قانون العمل رقم 17/2010 الإطار الأساسي المتحقق منه لمعظم العاملين في القطاع الخاص، بينما قد تخضع العمالة العامة والتعاونية والمختلطة والزراعية لقواعد مختلفة. وينظّم قانون الهجرة الدخول والإقامة والهجرة لأغراض العمل والإقامة المرتبطة بالأسرة وإجراءات الحماية والجنسية والإبعاد. ويتناول القانون الجنائي الجرائم والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات وحقوق المتهمين والمتضررين، مع قواعد إضافية لمجالات مثل الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمخالفات المرورية والجرائم الإلكترونية. وتشمل حماية المستهلك السلع والخدمات، بما فيها العروض الغذائية والسياحية والمالية والرقمية والمتعلقة بالطاقة والصحة؛ وينص التشريع السوري على حقوق في الحصول على منتجات مناسبة وآمنة ومعلومات واضحة وفواتير وبعض سبل الانتصاف مثل الاستبدال أو استرداد المبلغ. وينظّم القانون المدني العقود والملكية وشؤون الأسرة والميراث والمسؤولية عن الضرر وإجراءات المحاكم والتنفيذ. وقد تعطلت السجلات والمحاكم والسلطات في أجزاء من سوريا، لذلك قد تعتمد الإجراءات المتاحة والإثبات والتنفيذ بدرجة كبيرة على المحافظة والمؤسسة والوضع الأمني الراهن.
القانون في سوريا
ينظّم القانون في سوريا العلاقات بين الأفراد والمنظمات وأصحاب العمل والسلطات العامة والدولة. وتشمل مجالاته الرئيسية قانون العمل والهجرة والقانون الجنائي وحماية المستهلك والقانون المدني. وقد تختلف القواعد المطبقة وكيفية إنفاذها عمليًا باختلاف المسألة القانونية والمؤسسة والمنطقة والظروف الأمنية.
حدّد تصنيف المسألة قبل اتخاذ أي إجراء، لأن القواعد والسلطة المختصة وسبل الانتصاف المتاحة تتوقف على ما إذا كانت تتعلق بالعمل أو الهجرة أو جريمة أو شراء من مستهلك أو علاقة قانونية خاصة. واحتفظ بالأدلة المكتوبة، وتحقق من المؤسسة المختصة في المنطقة السورية المعنية، إذ قد تختلف الإجراءات وسبل الإنفاذ اختلافًا كبيرًا.
قانون العمل
ينظم قانون العمل السوري عقود العمل والأجور وساعات العمل والإجازات وحماية مكان العمل والتأمين الاجتماعي والتمثيل الجماعي والنزاعات وإنهاء الخدمة. ويعد قانون العمل 17/2010 الإطار المركزي المتحقق منه لمعظم وظائف القطاع الخاص، لكن التطبيق مجزأ إقليمياً وقد يختلف بين السلطات المحلية. كما تميز القواعد بين العمل الخاص والتعاوني والمختلط والزراعي والعام.
قانون الهجرة
ينظم قانون الهجرة السوري الدخول والإقامة والهجرة المرتبطة بالعمل والإقامة المرتبطة بالأسرة وإجراءات الحماية والجنسية والإبعاد. يتطلب الدخول عادة جواز سفر ساري المفعول أو بديلاً معترفاً به وتأشيرة مناسبة وموافقة عند نقطة حدودية مخصصة. ويتعين على الأجانب الحصول على إذن إقامة إذا تجاوزت مدة بقائهم الفترة المسموح بها عند الدخول، فيما يتبع اللاجئون وطالبو اللجوء إجراءات تسجيل منفصلة لدى المفوضية لا تمنح بحد ذاتها إقامة سورية.
القانون الجنائي
يحدد القانون الجنائي في سوريا الأفعال المجرّمة والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات وحقوق المتهمين والمتضررين. ويشمل الإطار الرسمي قانون العقوبات السوري وقواعد الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي العسكري وقوانين خاصة بالإرهاب والجرائم الاقتصادية والمرورية والجرائم الإلكترونية. ولا تعمل المحاكم وسلطات الاحتجاز بانتظام في أنحاء البلاد، لذا تعتمد الإجراءات عملياً بدرجة كبيرة على المنطقة والمؤسسة والوضع الأمني.
حماية المستهلك
تشمل حماية المستهلك في سوريا السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين الأفراد، ومنها عروض الغذاء والسياحة والمال والخدمات الرقمية والطاقة والصحة. ويحمي المرسوم التشريعي 8/2021 حقوق الحصول على سلع وخدمات مناسبة وآمنة ومعلومات واضحة عن السعر والمنتج وحرية الاختيار والفاتورة والمعاملة الكريمة. والعلاج القانوني الأساسي عادةً استبدال واحد بلا تكلفة خلال ثلاثة أيام من التسليم، أو رد المبلغ إذا كان المنتج معيباً أو تعذر استبداله. توجد حماية رسمية، لكن تطبيقها وإمكانية الوصول إليها يختلفان بين المحافظات والقطاعات.
القانون المدني
ينظم القانون المدني في سوريا العلاقات القانونية الخاصة بين الأشخاص والأسر والشركات، ومنها الملكية والعقود والإرث والمسؤولية عن الضرر وإجراءات المحاكم والتنفيذ. ويشمل الإطار الرئيسي القانون المدني وقواعد المرافعات المدنية وتشريعات الأحوال الشخصية وقواعد التسجيل العقاري. وقد يختلف الوصول وإثبات الحقوق بشدة عند تعطل السجلات أو المحاكم أو السلطات بسبب النزاع.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.