المهن في منغوليا

ҮАМАТ-08 هو التصنيف الوطني للمهن في منغوليا، المتوافق مع ISCO-08. ويتضمن 10 مجموعات رئيسية و43 مجموعة فرعية و130 مجموعة صغرى و432 مجموعة وحدات. ويمنح التصنيف المهن رموزاً وطنية وأوصافاً للمهام والمسؤوليات ومستويات المؤهلات. ويستخدمه أصحاب العمل عند تحديد الوظائف والأوصاف الوظيفية ومعايير العمل وإجراءات الأجور، بينما يستخدم المكتب الوطني للإحصاء بيانات المهن بحسب الجنس والعمر والمنطقة والأيماغ والعاصمة. تشمل المجالات المهنية الشائعة الإدارة والعمل المهني والعمل الفني والمهن المهنية المساندة والدعم الكتابي والخدمات والمبيعات والزراعة والغابات وصيد الأسماك الماهر والحرف والمهن اليدوية وتشغيل المصانع والآلات والأعمال الأولية والقوات المسلحة. وللتعدين والاستخراج وتربية الماشية والزراعة والبناء والحرف والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة والخاصة أهمية عملية كبيرة في منغوليا. ولا تحدد البيانات الوطنية الحالية ترتيباً موحداً لهذه المجالات من دون الرجوع إلى الإحصاءات المعنية. قد يلتحق الشخص بمهنة عبر شهادة جامعية أو مدرسة مهنية أو كلية متعددة التقنيات أو مركز تدريب أو تدريب قصير أو طويل الأجل للمهارات أو تدريب في موقع العمل أو التلمذة المهنية أو مؤهل إضافي. ويستخدم نظام التعليم والتدريب التقني والمهني في منغوليا برامج قائمة على الكفاءات. وتشمل وثائق إتمام الدراسة الممكنة شهادة كفاءة (чадамжийн гэрчилгээ) أو شهادة مهنية (мэргэжлийн үнэмлэх) أو دبلوماً. ويمكن الانتقال من التدريب المهني إلى التعليم التقني والعالي، بينما تتوقف المدة والرسوم على مقدم البرنامج والبرنامج نفسه. لا تتطلب مهن كثيرة ترخيصاً حكومياً عاماً. وقد تحدد شروط صاحب العمل وتعريف ҮАМАТ-08 والخبرة السابقة وإثبات الكفاءة إمكانية الالتحاق. ويمكن أن تتطلب الأنشطة عالية المخاطر أو المحمية المدرجة قانوناً امتحاناً مهنياً أو تقييماً للمؤهلات أو تسجيلاً أو تصريحاً قطاعياً. وتخضع التخصصات الطبية والأطباء والصيادلة والممرضون والقابلات واختصاصيو إعادة التأهيل لشروط صحية منظمة. ويخضع المحامون لامتحان مهني لدى لجنة الامتحانات في نقابة المحامين. وقد يتطلب تصميم البناء وتنفيذه ومواد البناء ومعدات الرفع تصريحاً خاصاً على مستوى الكيان. وبموجب قانون التصاريح، تكون مدة التصريح الخاص عادةً خمس سنوات على الأقل والعادي ثلاث سنوات على الأقل، مع مراعاة الاستثناءات القطاعية. لا تُعترف تلقائياً بالمؤهلات الأجنبية لكل مهنة. ينبغي التحقق من التكافؤ والتسجيل وشروط التصريح لدى القطاع المعني. فمثلاً، قد يحتاج الاختصاصي الطبي الأجنبي إلى تعليم معادل وتصريح ساري في بلده وخبرة اختصاص لا تقل عن خمس سنوات وعقد مع مؤسسة صحية منغولية وترتيبات لممارسة العمل باللغة المنغولية أو توفير الترجمة. ينظم قانون العمل شروط التوظيف. وينبغي أن يحدد عقد العمل المكتوب الوظيفة والمهام والأجر وظروف العمل. وللموظفين حقوق عدم التمييز والاختيار الحر للعمل والمهنة وظروف العمل الآمنة والأجور والراحة والنشاط النقابي والتفاوض الجماعي والتأمين الاجتماعي والصحي الإلزامي. ويبلغ وقت العمل العادي 40 ساعة أسبوعياً وثماني ساعات يومياً كحد أقصى؛ وقد يصل العمل الأسبوعي إلى 56 ساعة والعمل الإضافي إلى أربع ساعات يومياً. ويمتد العمل الليلي من 22:00 إلى 06:00، والراحة اليومية 12 ساعة على الأقل. والإجازة السنوية الأساسية 15 يوم عمل بعد ستة أشهر، و20 يوم عمل لمن هم دون 18 عاماً أو للعمال ذوي الإعاقة، مع احتمال إضافة إجازة بحسب مدة الخدمة أو ظروفها. قد تسمح جداول التعدين والاستخراج بالعمل حتى 12 ساعة يومياً، ويشيع نظام 14 يوم عمل يعقبها 14 يوم راحة. ويتحمل صاحب العمل تكاليف السفر في هذا النظام. ويمكن الاتفاق على العمل عن بُعد في عقد العمل. كما يحتاج مساعدو رعاة الماشية وعمال تنظيف المنازل إلى عقود مكتوبة، رغم أن ترتيبات الجدولة والإجازة السنوية والتأمين قد تتبع إجراءات عملية خاصة. ويلتزم الموظفون بالعقد والقواعد الداخلية ومتطلبات السلامة التقنية، والإبلاغ عن المخاطر والمحافظة على مهاراتهم. ويمكن لاتفاق تدريب ممول من صاحب العمل تحديد فترة التدريب والبدل والاحتفاظ بالوظيفة والخدمة بعد التدريب والمسؤولية عن التكاليف. قد يشمل التطور المهني التخصص ورفع مستوى المؤهل والتعلم المستمر والدرجات أو الأرصدة القطاعية والترقي إلى الإشراف أو الإدارة. وتقدم مراكز التوظيف التابعة للمكتب العام لخدمات العمل والرعاية الاجتماعية تقييم المهارات والإرشاد المهني والتوظيف ومعلومات سوق العمل والمعلومات القانونية. ويصعب الوصول إليها في بعض المناطق الريفية بسبب المسافة وضعف البنية الرقمية، وما زالت بعض الخدمات ورقية. وأشار تقرير عام 2024 إلى عدم التوافق بين التعليم والمؤهلات، ومن ذلك أن 53% من العاملين يعملون خارج مجال مؤهلاتهم بحسب التقرير؛ ويصف هذا الرقم خطراً على مستوى النظام ولا يتنبأ بنتيجة كل فرد.