القانون في ليختنشتاين

يشمل قانون العمل عقود العمل والأجور وساعات العمل وحماية العاملين والتمثيل والنزاعات وإنهاء العمل. وينظم قانون الهجرة الدخول والإقامة والعمل والدراسة ولمّ شمل الأسرة والحماية والتجنس؛ ويتولى مكتب الأجانب وجوازات السفر (Ausländer- und Passamt)، المعروف عادةً باسم APA، كثيرًا من الإجراءات ذات الصلة. ويحدد القانون الجنائي الأفعال المعاقب عليها وينظم التحقيقات والملاحقة وإجراءات المحاكمة والعقوبات وحقوق المتهمين والأشخاص المتضررين. وتحقق شرطة الولاية (Landespolizei) في الجرائم، وتوجه النيابة العامة (Staatsanwaltschaft) الملاحقة الجنائية، وتفصل المحكمة الإقليمية الأميرية (Fürstliches Landgericht) في القضايا الجنائية في الدرجة الأولى. وتنطبق حماية المستهلك عندما يتعامل المستهلكون من الأفراد مع موردين تجاريين أو مهنيين، بما في ذلك العقود المبرمة عن بُعد والخدمات الرقمية وشراء السلع المعيبة. وينظم القانون المدني العلاقات الخاصة مثل العقود والملكية وشؤون الأسرة والميراث والمسؤولية وإجراءات المحاكم والتنفيذ. ويوفر القانون المدني العام النمساوي (ABGB) وغيره من قوانين ليختنشتاين قواعد أساسية، بينما قد يؤثر قانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية والاتفاقات الجماعية وقانون التأمينات الاجتماعية ومعاهدة الجمارك مع سويسرا في حالات معينة. لذلك قد يتطلب النزاع التحقق من العلاقة القانونية والقانون أو الاتفاق ذي الصلة والجهة أو المحكمة المختصة وما إذا كانت دولة أخرى معنية.